قيادات التحالفات يتوقعون إجراء الانتخابات فى "أغسطس"
توقع قيادات بالتحالفات والقوائم الانتخابية تأجيل موعد بدء انتخابات مجلس النواب من شهر إلى 4 أشهر، لحين تعديل قانون «تقسيم الدوائر»، بما يتفق مع الدستور وحكم الدستورية العليا.
وقال الدكتور عماد جاد، المتحدث الإعلامى باسم قائمة «فى حب مصر»، إن فترة تأجيل الانتخابات البرلمانية ستتحدد وفقاً لحيثيات الحكم، مضيفاً: «الرئيس أوصى بتعديل قوانين الانتخابات خلال شهر فقط، وهو أمر ربما يكون من الصعب الالتزام به، وإذا كان التعديل محدوداً وعلى نطاق ضيق فى بعض الدوائر، لا كلها، فإن الانتخابات من الممكن أن تجرى قبل شهر رمضان».
من جانبه قال طارق نجيدة، عضو اللجنة القانونية لتحالف التيار الديمقراطى وأحد من أقاموا دعاوى بطلان قوانين الانتخابات، إنه بناءً على حكم المحكمة الدستورية ستعاد الإجراءات الانتخابية من جديد على مقاعد الفردى والقوائم، لكن بعد أن يصدر قانون جديد لتقسيم الدوائر، وأعتقد أن ذلك سيأخذ وقتاً، لن يقل فى حالة استعجال الأمر عن شهر. وأضاف «نجيدة»: «لو تم الانتهاء من إعداد القانون خلال شهر، قد يكون لدينا مجلس نواب فى يوليو أو أغسطس، أى بعد شهر رمضان المقبل، وهذا أوقع وأقرب للدستور، بحيث يدعو الرئيس مجلس النواب للانعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر فى بداية دور الانعقاد، حسبما ينص الدستور، لأنه من غير المتصور أن تتم دعوة المجلس لمدة شهر، ثم يتم فضه، ودعوته للانعقاد مرة أخرى بعدها بأيام». وأضاف «نجيدة»، لـ«الوطن»: «يجب عرض مشروع قانون تقسيم الدوائر بعد تعديله على الجهات التى نص عليها الدستور، من خلال أخذ رأى الحكومة أولاً، ثم عرضه على مجلس الدولة، ثم إصداره من الرئيس، وعلى الحكومة أن تراعى فى إعداد التعديلات المعايير التى نص عليها الدستور فى تقسيم الدوائر وعدالة تمثيل المواطنين فى البرلمان، وحكم المحكمة الدستورية، حتى لا يجرى الطعن عليه مجدداً بعدم الدستورية».
وقال رامى جلال، المتحدث باسم قائمة «صحوة مصر»: «إن مؤسسة الرئاسة تمتلك من الوعى السياسى ومن مبادئ إعلاء مصلحة الوطن ما يجعلها تقلل المدة التى سيجرى خلالها تعديل القانون، إلى أقل حد ممكن، ونحن نراهن على وطنية هذه المؤسسة وحرصها على إجراء الانتخابات، ونتمنى ألا يزيد الأمر على المدة التى قدرتها فى حدود شهر من الآن».