"مؤتمر مارس".. الحكومة توافق على "الاستثمار الموحد"
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى، أمس، على مشروع قانون الاستثمار الموحد، والحزمة التشريعية لتحفيز الاستثمار، وينص قرار المجلس على الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الضريبة على الدخل. وناقش مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية لإصدار سندات دولارية فى الأسواق الدولية من خلال طرح عام للسندات بمبلغ 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالى «2014-2015»، ووافق على التعاقد مع كل من مؤسستى «فيتش، وستاندرد أند بورز» لتقديم خدمات التصنيف الائتمانى لمصر. وكشف الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، فى تصريحات صحفية، عن وجود وعود باستثمارات ضخمة من بعض الدول بدأت ملامحها فى التحقق قبل المؤتمر الاقتصادى من بينها إنشاء محطتين كبيرتين لتوليد الكهرباء، إضافة إلى وجود استثمارات خليجية سيعلن عنها خلال المؤتمر تستهدف خلق سوق استثمارية كبيرة، وقال: إن هذا المؤتمر سيشهد مشاركة نحو ٦ دول من بينهم رؤساء دول. وقال مصدر حكومى: إن القمة الاقتصادية ستتضمن 9 مشروعات لقطاع الإسكان والمجتمعات العمرانية، و6 تابعة لقطاع الطاقة والبترول، و5 مشروعات لقطاع النقل، و8 مشروعات أخرى تضم قطاعات الزراعة والاتصالات، وأضاف أن العدد النهائى للشخصيات والهيئات المقرر حضورها ربما يزيد على 2000 فرد، وأشار إلى أنه تقرر بشكل نهائى عدم مشاركة أى جهات رسمية حكومية عن دولة تركيا. وأكدت مصادر دبلوماسية لـ«الوطن» أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى سيرأس وفد بلاده المشارك فى مؤتمر مصر الاقتصادى. واستمرت أعمال التجميل والتطوير بمدينة شرم الشيخ استعداداً لاستقبال المؤتمر، وانتهت الأجهزة التنفيذية من رفع مجسم للكرة الأرضية فوق أجنحة طائر السلام بأحدث ميادين المدينة.