«معلومات الوزراء»: 2 تريليون جنيه تكلفة خطة الدولة للنهوض بقطاع النقل
مركز معلومات مجلس الوزراء
كشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن حجم تكلفة خطة الدولة للنهوض بأوضاع قطاع النقل موضحا أنها بلغت 2 تريليون جنيه، وذلك من أجل إجراء تطوير شامل لمنظومة الطرق والسكك الحديدية والمواني ووسائل النقل النهري والبري والبحري، بما يساعد على زيادة وصول البضائع والمنتجات وخدمة أغراض الاستثمار والتصنيع، وكذلك خدمة حركة الأفراد على مستوى الجمهورية،
الشبكة القومية للطرق
وأضاف التقرير، أن المشروعات تضمنت إضافة 7 آلاف كيلو «طرق جديدة»، ليرتفع إجمالي الشبكة القومية للطرق إلى حوالي 30 ألف كيلو متر، من بينها 10 آلاف كيلو من الطرق القديمة، والتي يجري تطويرها حاليًا سواء على مستوى المحاور العامة والطرق السريعة أو الطرق الداخلية بالمحافظات.
جاء التقرير تحت عنوان «إنجازات فريدة ونقلات نوعية غيرت منظومة النقل في جميع أنحاء البلاد»، موضحاً أن وزارة النقل جلعت من المستحيل واقعا ملموسا من أجل الوطن والمواطنين.
وفي سياق متصل، أشارت وزارة النقل إلى أنه منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة وعجلة العمل لا تتوقف في أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة في كافة المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد، وقد كان لمشروعات البنية التحتية وعلى رأسها مشروعات النقل النصيب الأكبر من تلك المشروعات.
وفي إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل «طرق وكباري – سكك حديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – النقل النهري» خلال الفترة من «2014 - 2024» بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه، تم خلال التسع سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات في هذه القطاعات.
المشروع القومي للطرق
في مجال الطرق والكباري، تعمل الدولة على تنفيذ المشروع القومي للطرق بهدف ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية وكذلك خفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل بالإضافة إلى توفير مبلغ 8 مليار دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.