عقوبة بناء منشآت في المناطق المحظورة على الشواطئ.. غرامة تصل لنصف مليون جنيه
أرشيفية - أرشيفية
حرص القانون المصري على وضع ضوابط لحماية الشواطئ والمسطحات المائية نظرا لأهميتها، وأوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، أن القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، جاء لحمايتها من خلال محاور مختلفة.
حماية الشواطئ وفقا للقانون
وأوضح «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون حرص على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية، وفي هذا الإطار، جاء القانون يتضمن فصلا كاملا بعنوان «إدارة وحماية الشواطئ البحرية» اعترافا من القانون بأهمية حماية المسطحات المائية والشواطئ.
عقوبات الحبس والغرامة
ولفت إلى أنه وفقا لما ورد في قانون حماية الموارد المائية، فإن كل من يقوم بمخالفة المواد المنظمة لحماية الشواطئ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وكذا دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال التكرار، يتم مضاعفة العقوبة.
وأشار إلى أن تلك العقوبة يتم تطبيقها في حالة تم إقامة منشآة في منطقة خط الحظر للشواطئ البحرية، موضحا أن منطقة خط الحظر للشواطئ يٌقصد بها المناطق التي يٌمنع فيها إقامة أي منشآت، ويتم تحديد تلك المنطقة وفقا لوزارة البيئة.