وكيل «قوى النواب»: الحكومة حريصة على إعداد قانون يوازن بين طرفي علاقة العمل
مجلس النواب - أرشيفية
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الفترة المقبلة، وإصداره في 2024، وذلك لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
مشروع قانون العمل الجديد
وقالت النائبة سولاف درويش في تصريحات لـ«الوطن»، إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقدت عدة جلسات استماع حول مشروع قانون العمل الجديد مع المعنيين بالقانون، وارتأت الحكومة إجراء عدد من التعديلات في صياغة مواده، وذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بأهمية الحفاظ على حقوق العمال، مبينة أن الحكومة حريصة على إعداد قانون متوازن بين أطراف علاقة العمل.
وأشارت إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يعد أحد المخرجات المهمة للحوار الوطني، وبالتالي فأنه يضمن حقوقا للمرأة العاملة تبدأ من تخفيض عدد ساعات العمل للمرأة الحامل بدءا من الشهر السادس، مع عدم أحقية ضم ساعات إضافية لعملها خلال فترة الحمل.
حقوق المرأة في مشروع قانون العمل الجديد
وأضافت أنه وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، تحصل المرأة على إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلا من الـ3 أشهر المعمول بها في القانون الحالي، ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع.
وشددت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على الحقوق والواجبات المنظمة لعلاقة العمل بين أصحاب الأعمال والعامل في ضوء مشروع القانون الجديد، لافتة إلى أن تنظيم هذه العلاقة يساهم في استمرار عملية البناء والتنمية داخل الدولة المصرية.