خالد يوسف: من يطالب بفرض رقابة "الدستورية" على قوانين الانتخابات جاهل
رفض المخرج خالد يوسف وعضو لجنة الخمسين التي قامت بتعديل الدستور، الطرح الذي يدفع بفرض الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، واصفًا من يتحدث وفقًا لهذا المنطلق بـ"الجاهل".
وقال يوسف، في تصريحات صحفية على هامش جلسة الحوار المجتمعي الثانية التي تنظمها اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في حضور المهندس إبراهيم محلب، اليوم، إن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لا تقاس إلا من خلال التطبيق على الأرض، فقد تقضي المحكمة الدستورية العليا بدستورية القوانين، ويكون لها وجهة في ذلك نظريًا، لكن عند التطبيق يتبين العوار الدستوري.
وأضاف يوسف، عند قيامنا بإعداد مواد المحكمة الدستورية العليا، في الدستور، قمنا بدراسة جميع التجارب الدستورية في شأن الرقابة القضائية، ولم نجد في أي دساتير بالعالم من يمنح الرقابة السابقة، غير أن المحكمة الدستورية العليا ذاتها رفضت منحها اختصاص الرقابة السابقة.
وتعقيبًا على سؤاله حول المقترحات بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، حتى لا ينصرف أثر الحكم القاضي ببطلان المجلس التشريعي إلا بعد انتهاء الفصل التشريعي، يرى إن هذا المقترح يعد التفافًا على دستورية المجلس، ويدخلنا في حالة من اللغط، قائلًا: "أرفض تحصين البرلمان، وإذا قضي بعدم دستورية المجلس فليحل فورًا".
وتابع: إذا أردنا فعليًا تحصين المجلس التشريعي، فلن يكون ذلك إلا بإعداد قوانين سليمة دستوريًا، قائلًا: "إذا أردنا أن نرسي دولة العدالة فعلينا أن نتحمل تكلفتها".