فلسطين تتجه للمحكمة الدولية احتجاجا على اقتطاع إسرائيل لعائدات الضرائب
كشف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الأربعاء، أن فلسطين بصدد التوجه لمحكمة دولية لمواجهة قيام إسرائيل بحجز قسم من المستحقات الفلسطينية من الضرائب.
وقال الحمد الله الذي كان يتحدث خلال افتتاح ورشة لإطلاق استراتيجية مكافحة الفساد للأعوام 2015-2017، "إن الحكومة وجهت 4 رسائل احتجاج إلى إسرائيل، بشأن الاقتطاعات غير القانونية من المستحقات الفلسطينية لصالح مؤسسات خدماتية إسرائيلية، لكننا لم نتلق ردا على أي من هذه الرسائل".
وأضاف "في هذه الحالة سنطلب تحكيما دوليا بهذا الشأن، وإذا لم تتجاوب إسرائيل مع ذلك، فإننا سنتوجه إلى المحكمة الدولية المختصة، وهي محكمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية".
واتهم رئيس الحكومة إسرائيل باقتطاع مليار و50 مليون شيكل من عائدات الضرائب، والاكتفاء بتحويل مبلغ 1،34 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية الجمعة الماضي، ما دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرفض تسلم هذا المبلغ وطالب بإرجاعه إلى إسرائيل.
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية أعادت المبلغ إلى إسرائيل الجمعة الماضية، وقال "حول باقي المبلغ (1،34 مليار شيكل) إلى حسابنا في البنك العربي الجمعة في الساعة السابعة والنصف صباحا، وأعيد في العاشرة والنصف بقرار من الرئيس محمود عباس".
واعتبر الحمدالله، أن "هدف إسرائيل من احتجاز العائدات الضريبية هو إضعاف قدرات السلطة المالية، والحد من قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين في جميع أماكن تواجدهم"، مؤكدا أن "الحسومات التي تقتطعها إسرائيل من هذه الأموال عمل غير قانوني".