"فرانس برس": إفراج باكستان عن مدبر اعتداءات "بومباي" يثير غضب الهند
أفرجت باكستان عن زكي الرحمن الأخوي، الذي يعتقد أنه مدبر اعتداءات بومباي، التي أودت بحياة 166 شخصا في 2008، ما أثار غضب الهند، التي رأت في هذه الخطوة "إهانة" لضحايا الهجمات.
وقال مسؤولان باكستانيان، إنه تم الإفراج بكفالة عن زكي الرحمن الأخوي (55 عاما)، الذي تعتبره الهند العقل المدبر للهجمات التي استهدفت عدة مواقع في بومباي بينها فندقا فخما.
وأوضح المصدران، أن الأخوي وهو أحد 7 متهمين موقوفين في إطار قضية اعتداءات بومباي، أفرج عنه مساء أمس الخميس أو صباح الجمعة.
وقال مسؤول في إدارة السجون لوكالة "فرانس برس" - طلب عدم كشف هويته-: "تلقينا الوثائق التي تسمح بإطلاق سراحه مساء الخميس، وتم الإفراج عنه من سجن أديالا القريب من إسلام آباد.
وأكد هذه المعلومات مسؤول كبير في جماعة الدعوة، المنظمة الإسلامية الباكستانية، التي تشتبه الهند بأنها مرتبطة باعتداءات بومباي، وتدافع عن الأخوي.
وقال المسؤول -طلب عدم كشف هويته- "أفرج عنه وهو موجود في مكان آمن لا نستطيع كشفه لأسباب أمنية".
وكان القضاء الباكستاني، أمر عدة مرات الشهر الماضي، بالإفراج عن الأخوي في إطار مسلسل قضائي سياسي يؤثر على العلاقات بين إسلام آباد ونيودلهي، فيما أدانت الدبلوماسية الهندية، قرارات الإفراج عنه، وإن لم تطبق من قبل.
وسمحت محكمة باكستانية في ديسمبر الماضي، بإطلاق سراحه، لكن السلطات المحلية رفضت الإفراج عنه، وبعد ضغوط مارستها الهند، أمر القضاء الباكستاني بإبقائه في السجن ثم الإفراج عنه ثم توقيفه مجددا.
وكان رضوان عباسي محامي الأخوي، صرح لوكالة "فرانس برس" الخميس الماضي، بأن المحكمة العليا في لاهور، قررت بعد ساعات من المداولات، تعليق أمر توقيف الأخوي، وسمحت بإطلاق سراحه بعد تسديد كفالتين، تبلغ قيمة كل منهما مليون روبية، أي 20 ألف دولار في المجموع.
وقال ناطق باسم وزارة الداخلية الهندية، إن الإفراج عن زكي الرحمن الأخوي، يشكل نبأ مخيبا جدا للآمال وإهانة لضحايا هجوم بومباي في 26 نوفمبر، فيما أكد الناطق الهندي، أن على الأسرة الدولية النظر بجدية إلى اللغة المزدوجة لباكستان حول الإرهاب.
وتتهم الهند تنظيم "عسكر طيبة" الجناح العسكري لجماعة الدعوة، منظمة الأعمال الخيرية المعروفة بقربها من الاستخبارات الباكستانية، بارتكاب اعتداءات بومباي، وبعد 7 سنوات ما زالت هذه الهجمات تؤثر على العلاقات بين البلدين، إذ أن الهند تتهم باكستان بالتباطؤ في الإجراءات القضائية، بينما تؤكد إسلام آباد أن نيودلهي لم تسلمها بعد الأدلة اللازمة لمحاكمة المتهمين.