وزير الاتصالات لـ"الوطن": لا نملك سلطة حجب المواقع الإباحية
قال خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ليس لديهما سلطة حجب المواقع الإباحية على الإنترنت، موضحاً أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى تم رفعه مؤخراً لرئاسة الجمهورية يعطى الحق للمواطنين فى التقدم للإبلاغ عن أى موقع يضر الأمن القومى أو حياة المواطنين، مؤكداً أنه يتم التحقق من صحة هذه البلاغات لتصدر المحكمة حكمها بغلق المواقع حال ثبوت الضرر، وتقوم الوزارة بتنفيذ قرار الغلق خلال 24 ساعة. وأضاف «نجم» لـ«الوطن» أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذى تم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسى للتصديق عليه يسهم بشكل كبير فى التصدى للمواقع الإباحية والإرهابية التى تضر بالأمن القومى ومصلحة البلاد. وتابع: الوزارة لا تتدخل فى المحتوى الذى يتم نشره على الإنترنت، ولكن إذا كان فى المحتوى ما يضر بالأمن القومى أو مصلحة المواطنين تتم معالجة ذلك الضرر بالقانون، مشيراً إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سيركز على مواجهة الجرائم التى تعتمد بشكل أساسى على شبكة الإنترنت. وكان مجلس الوزراء أرسل الأسبوع قبل الماضى للرئاسة مشروع قرار بقانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً فى مارس 2012 يقضى بحجب المواقع الإباحية، فضلاً عن حكم سابق فى 2009، إلا أن وزارة الاتصالات قالت وقتها إن حجب تلك المواقع أمر صعب، لعدم إمكانية تحديد هوية المواقع على شبكة الإنترنت.