عضو "تعديل قوانين الانتخابات": هناك توافق على إبقاء القوائم الأربع
أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن اللجنة ستبدأ فى مراجعة جميع المقترحات التى طرحت، فى الحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية، أو تلك التى تم إرسالها بالبريد، وذلك لوضع تصور نهائى حول إمكانية الاستفادة منها فى إجراء التعديلات، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تنتهى اللجنة من أعمالها نهاية الشهر الحالى، على أن يتم إحالة التعديلات إلى مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة، وإذا تمت الموافقة عليها نهائياً ستعرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
وأضاف «فوزى»، لـ«الوطن»، أن هناك عدداً من النقاط من المهم التوقف أمامها بموجب ما انتهت إليه جلسات الحوار مع الأحزاب، أبرزها ما يتعلق بقانونى تقسيم الدوائر ومجلس النواب، لافتاً إلى وجود شبه اتفاق على النظام الانتخابى الحالى والإبقاء على القوائم الانتخابية الأربع وفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية، مع إزالة العوار الموجود فى تقسيم دوائر الفردى من خلال تحقيق المعادلة الحسابية للوزن النسبى للمقعد، وتقليل الفروق بين كل دائرة وأخرى. وأشار إلى عدم وجود توافق حول المقترح المقدم من بعض الأحزاب بتعديل تقسيم القوائم لتصبح «٨» قوائم بدلاً من «٤»، وأن بعض المقترحات كشفت عن وجود بعض الدوائر الانتخابية فى مناطق حدودية مهمة مثل دائرة «شرق القناة»، وهو ما ستضعه اللجنة فى اعتبارها. وأوضح «فوزى» أن تعديل قانون المحكمة الدستورية بجعل رقابتها سابقة على قوانين الانتخابات أمر يصعب تحقيقه فى ظل غياب البرلمان، باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة المنوط بها تعديل أى مادة من مواد الدستور، مشيراً إلى أن المادة «١٩٢» من الدستور تنص على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وتفسير النصوص التشريعية والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وبالتالى فإنه لا يجوز إجراء أى تعديل بدون موافقة البرلمان.
وشدد «فوزى» على أن جلسات الحوار المجتمعى كشفت عن وجود ضبابية ولغط حول مبدأ الفصل بين السلطات، حيث تقدم البعض بمقترحات لإدخال تعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر من اختصاص السلطة التشريعية ذاتها.
وشدد على أن اللجنة العليا للانتخابات هى المنوط بها تحديد الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات البرلمانية، متوقعاً أن تبدأ الإجراءات قبل شهر رمضان.