قانون لـ"رعاية واستثمار الشباب".. و"تقرير سنوى" لرصد الأزمات
أرسى التقرير استراتيجية مقترحة تهدف لتأهيل وتمكين الشباب لمواجهة صعوبات الحياة وتطوير إمكانياتهم ليستفيدوا منها، ولتستغل الدولة طاقاتهم، مؤكداً أن التنمية البشرية لها جناحان لا بد من التعامل معهما بالتوازى؛ أحدهما يتعلق بالسياسات السكانية بهدف ضبط النمو السكانى ورفع خصائص السكان، والجناح الآخر يتعلق بالسياسات التنموية على المستوى الصحى، والتعليمى، والاجتماعى، والثقافى، والأمنى للسكان، مردفاً: «كلاهما يؤثر ويتأثر بالآخر، وكلما أسرعنا فى تحقيق أهداف سياسات الجناح الأول كلما أمكن تحقيق أهداف سياسات الجناح الثانى بوتيرة أسرع». ولفت إلى أن تنفيذ السياسات التنموية يتطلب ضخ الاستثمارات اللازمة لتقليل معدلات الفقر والبطالة، وحتى يحصل السكان على الموارد اللازمة لمستوى معيشة لائق، فضلاً عن توفير المناخ اللازم لنشر ثقافة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان بما يؤدى إلى أن يعرف الشباب حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع، وتجاه أنفسهم.
أضاف التقرير: «الشباب هم ثروة مصر البشرية، وأملها فى مستقبل أفضل، مما يستلزم وضع الاستراتيجيات اللازمة لتأهيلهم وتمكينهم صحياً، وتعليمياً، وثقافياً، وسياسياً، مع الأخذ فى الاعتبار التباينات بين الشباب وفئاته المختلفة، فلكل منهم ظروفه وأوضاعه ومشكلاته وحاجته وثقافته التى تميزه، لذلك ينبغى ألا تعالج أمورهم معالجة عامة أو موحدة، وأن يتم مخاطبتهم طبقاً لهذا التباين». وتابع: «إن وضع وتنفيذ الاستراتيجيات اللازمة لتأهيل الشباب كفيل بأن يجعل من الشباب هبة ديموجرافية لمصر ومستقبلها، وقد كفل دستور 2014 العديد من الحقوق للشباب التى يلزم تفعيلها وإنفاذها من أجل تمكينهم من مستقبل أفضل»، مضيفاً: «إن جودة الإنسان المصرى عامة والشباب المصرى خاصة هى جودة للاستثمار البشرى والاجتماعى لاستثمار نتاج الهبة الديموجرافية (السكانية) فى مصر».
وواصل: «إن تنمية وتمكين الشباب مسئولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع والأسرة والمدرسة والجامعة وكافة السلطات والجهات المختصة فى الدولة، ولدور العبادة، وللإعلام، بصفة عامة، والإعلام الحكومى بصفة خاصة، دور حيوى فى بث الأمل فى نفوس الشباب، وتوعيتهم بقضايا الوطن، ومخاطر مكونات مثلث الرعب «الجرائم والعنف، والإرهاب، والهجرة غير الشرعية» على مستقبلهم، ومستقبل الوطن وقضاياه».
واستطرد التقرير: «قد يكون من اللازم إصدار قانون لرعاية واستثمار الشباب يتضمن معالجة مجتمعية متكاملة لاحتياجاتهم ومشكلاتهم واهتماماتهم، ويعمل على تنظيم وصون حقوقهم وواجباتهم وكفالة ممارستها، ويواجه تحديات الواقع المعاش بما يضمن الارتقاء بجودة الحياة للشباب وحسن استثمار طاقاتهم».
ولفت إلى أن «تفعيل إنفاذ قانون رعاية الشباب، المقترح، يحتاج إلى آلية مؤسسية متكاملة تشتمل على هيكل تنظيمى متكامل، وإدارات نوعية متخصصة طبقاً للمجالات المختلفة المؤثرة وذات العلاقة، ومنظومة حقوق وواجبات الإنسان عامة والشباب خاصة، على أن يتولى إدارتها خبراء مختصون (تنفيذيون) ومتخصصون (أكاديميون) فى شئون الشباب كافة، والتى لا تقتصر على الرياضة فقط بطبيعة الحال».
واقترح التقرير أن تتبع «آلية تنفيذ القانون» رئيس مجلس الوزراء بهدف ضمان إنفاذ القانون المقترح للشباب، وإنفاذاً للمادة 82 من الدستور التى تنص على أن «تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة».
وأكد على أهمية إصدار الآلية المقترحة لـ«تقرير سنوى» عن حالة الشباب والنشء فى مصر، على أن يرصد هذا التقرير الأوضاع الديموجرافية، والاجتماعية والاقتصادية للشباب فى مصر على مستوى المحافظات، كذلك التغيرات التى تطرأ تباعاً عاماً بعد عام على أوضاع هؤلاء الشباب والنشء وفق الأسس العلمية السليمة، وذلك للعرض على الجهات والسلطات المختصة باتخاذ القرارات ذات الصلة. وتابع: «تعد الثروة البشرية من أهم مقومات الدولة، والتى يتوقف عليها تقدمها وتطورها؛ فالعنصر البشرى المؤهل هو القادر على تطوير وتطويع العلوم والتكنولوجيا من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالى الارتقاء بمستوى وعيشة أفراد المجتمع، وتحقيق الرفاهية للأجيال المتعاقبة»، متابعاً: «الشباب ذكوراً وإناثاً كما هو معلوم هم أكثر القوى الاجتماعية قدرة على التغيير والتجديد والأخذ بزمام المبادرة والمبادأة، وذلك إن أحسنت تكوينهم واستغلال طاقاتهم».
وتابع: «تُعرف الأمم المتحدة الشباب بأنهم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، إلا أن تعريف الشباب يختلف باختلاف المجتمعات، وقد تتغير الاستجابة لتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصةً بعد تعريف الأمم المتحدة حديثاً للأطفال بأنهم الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، وهو العمر الذى أخذت به مصر فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996»، مضيفاً: «وعليه فإنه يمكن فى هذا التقرير بتعريف الشباب بأنهم الأشخاص ما بين 18 إلى 29 سنة».
وشدد التقرير على ضرورة تفعيل وتنفيذ الاستراتيجيات السكانية التى تم إعلانها مؤخراً عن الفترة (2015 - 2030)، وتوفير التمويل اللازم لها، ووضع الآلية الملائمة للتنفيذ، ورصد العوائق والممارسات التى تمثل تعويقاً للأهداف الموضوعة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية والقرارات اللازمة مع أهمية النظر للزيادة السكانية باعتبارها مشكلة أمن قومى تستوجب العلاج، وتقع مسئولياتها على كاهل المجتمع، والحكومة، والقطاع الخاص، والجمعيات الأهلية.