الهنيدي: المسودة المبدئية لتعديل قوانين الانتخابات أمام محلب الأربعاء
أكد المستشار ابراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن اللجنة ستقدم مسودة مبدئية حول تعديل قانون الانتخابات إلى مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، لاستطلاع الرأي حولها.
وأشار عقب انتهاء اجتماع اللجنة الذى استمر نحو ٥ ساعات، إلى أن المسودة ستتضمن محاور التعديل الخاصة بمقترح عدد مقاعد البرلمان وتوزيع عدد مقاعد الفردي والقائمة وفقا للنظام الانتخابى الحالى.
وقال "اللجنة توافقت على الإبقاء على النظام الانتخابي الحالى، وما زالت تدرس إمكانية تعديل تقسيم القوائم الانتخابية، مستطردا: "الاتجاه أقرب إلى الإبقاء على الأربع قوائم الحالية".
وشدد الهنيدي على أنه لا يجوز تعديل شكل القوائم لأن نظام القائمة المغلقة المطلقة الأنسب لتمييز الفئات، موضحا أن اللجنة ستضطر الى زيادة ما بين ٢٠ إلى ٣٠ للمقاعد الفردية لتحقيق الوزن النسبى للمقعد والذى لن يزيد بأي حال من الأحوال عن ١٦٨ ألف ناخب لكل دائرة.
ولفت إلى أن اللجنة راجعت في اجتماعها كل مواد قانون مجلس النواب، قائلا: "اللجنة تبحث إمكانية تعديل المادة ٢٧ من قانون مجلس النواب، الخاصة بتخصيص نصف مقاعد المعينين بقرار رئيس الجمهورية للمرأة".
وأوضح أن اللجنة حسمت عدم جواز الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة تعديل الانتخابات وأستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات أقرت بصفة نهائية الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى، واستبعدت المقترح المقدم من بعض القوى السياسية والمعروف بـ"٤٠-٤٠-٢٠" لعدم دستوريته.
وأشار فوزى إلى أن اللجنة فى اجتماعها أمس راجعت عددا من مواد قوانين الانتخابات "مباشرة الحقوق السياسية، مجلس النواب، تقسيم الدوائر الانتخابية".
وقال "إن هناك نقاشا طويلا دار بين أعضاء اللجنة حول ما يتعلق بأحقية المتخلفين عن التجنيد فى الترشح للانتخابات البرلمانية والمادة الخاصة بأوجه إنفاق الدعاية الانتخابية".
كان الاجتماع قد استمر نحو ٥ ساعات متصلة، وحضره أعضاء اللجنة والمستشار على عوض نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، واللواء أبو بكر الجندى رئيس جهاز التعبئة والإحصاء.