"حقوق الإنسان" يشكل لجنة تحقيق فى جريمة "حرق كتب التراث"
قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن اللجنة الثقافية بالمجلس ستشكل لجنة لتقصى الحقائق حول حرق 75 كتاباً فى مدرسة «فضل» الإسلامية الخاصة بمحافظة الجيزة، بدعوى تحريضها على العنف، مشيراً إلى أنه لا بد من فتح النيابة العامة تحقيقاً فى هذا الأمر وأن يتم إحالة المسئول عن ذلك إلى المحكمة. وأضاف «شكر»، لـ«الوطن»، أن حرق الكتب نوع من الاستفزاز الذى يذكرنا بالعصور الوسطى، مشيراً إلى أن إحراق الكتب إهدار لقيمتها بغض النظر عما تحتويه هذه الكتب، مؤكداً أن حرق الكتب الإسلامية جريمة لا تقل بشاعتها عما يفعله «داعش» أو المتطرفون عبر أنحاء العالم. وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن حرق الكتب من مظاهر التخلف والاستبداد، وعلامة على الانهيار والدخول فى مرحلة سوداء باسم الثقافة والعنف، كما أنها تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون لأنه ليس من حق أى شخص مصادرة الكتب إلا رئيس الوزراء. وأضاف «أبوسعدة» أن صورة الحريق تعتبر أكبر ضرر لمصر وإعلامها فى الخارج لما ينم عنه من تخلف شديد، وأن الأهم هو قراءة الكتب ونقدها، وتعليم الأبناء أساليب الفهم والعقل الجدلى الذى لا يسلم بما يقرأ إلا بعد أن يطرح الأسئلة ويبحث عن الإجابات، وهو ما يعرف بالتفكير النقدى وهو الأهم والذى يفيد أكثر من حرق الكتب الذى يعتبر شكلاً من أشكال الجهل والعودة للعصور المظلمة.
وقال حازم منير، العضو السابق بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن ما حدث سُبة فى جبين عصر «السيسى» ولا يقل عن تترية «داعش»، ودموية الإرهابيين، وإنه لا بديل عن موقف واضح تجاه من فعل ذلك، مشيراً إلى أن الواقعة مؤشر خطير على الظلام الثقافى القادم فى مصر، لافتاً إلى أن الكتب ليست تتبع الإخوان، فمن المحروقات كتاب «الإسلام وأصول الحكم» للشيخ على عبدالرازق، وكتب لعبدالرازق السنهورى.