الأمن يغلق مقر "القابضة لاستصلاح الأراضى".. والعمال يعتصمون فى الشارع
أغلقت قوات الأمن، أمس، مقر الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى بطلب من رئيسها، الأمر الذى اضطر عمال شركتى «العقارية» و«مساهمة البحيرة» لنقل اعتصامهم الذى دخل يومه الثانى إلى الشارع أمام مقر الشركة، ويصر العمال على استمرار الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة فى صرف رواتبهم المتأخرة منذ 9 أشهر، وإسناد مشروعات جديدة للشركتين لتشغيلهما، وإقالة رئيس الشركة القابضة.
وقال هانى محمد، أحد المعتصمين، لـ«الوطن»، إن رئيس الشركة القابضة حرر محضراً ضد العمال اتهمهم فيه بالبلطجة والتخريب، فيما حرروا هم محضراً ضده، ما دفعه لطلب فض الاعتصام من الأمن، الذى قرر بدوره إغلاق مقر الشركة، فاضطر العمال لنقل اعتصامهم إلى الشارع.
يذكر أن العمال قد نظموا وقفة احتجاجية، أمس الأول، أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بصرف رواتبهم وإقالة رئيس الشركة القابضة، وإسناد مشروعات جديدة للشركتين، ثم توجهوا إلى مقر «القابضة لاستصلاح الأراضى» للاعتصام أمامها لحين الاستجابة لمطالبهم.
من جهة أخرى، هدد عمال شركة «صناعة الزيوت المتكاملة بالسويس» بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على قيام الإدارة بغلق المصنع بحجة عدم وجود مشروعات لتشغيله، وقال أحد المعتصمين، رفض ذكر اسمه، إن رئيس الشركة سرَّح أكثر من 480 عاملاً وأغلق المصنع بحجة عدم وجود مشروعات لتشغيله، على الرغم من أن المصنع يعمل بكامل طاقته إلا أنه تحدى كل القوانين وأغلقه.
وأضاف: «فوجئنا فى الأول من مارس الماضى بإنذار على يد محضر بغلق كلى للمصنع، بعدها امتنعت الشركة عن صرف رواتبنا وعلاوات شهر فبراير فلجأنا إلى القوة العاملة التى شكلت لجنة للمعاينة أثبتت أنه يعمل بكفاءة عالية، ورفضت قرار الغلق، إلا أن رئيس الشركة تحدى تقرير اللجنة ونفذ الغلق، كما أخفى كل الملفات الخاصة بالعاملين من المصنع».
وأشار إلى أن صاحب الشركة استند إلى حريق بسيط اندلع داخل المصنع فى شهر نوفمبر الماضى، لكنه لم يؤثر على سير العمل، لأننا فصلنا المناطق التى اندلع فيها الحريق عن بقية المصنع، وقمنا بعدها بضخ 51 ألف طن زيوت، وهو ما أدى لتحقيق الشركة أرباحاً تقدر بـ300 مليون جنيه.