الأمم المتحدة تدعو لاستخدام صكوك لمكافحة الإتجار غير المشروع بالثقافة
دعا المشاركون في ورشة عمل، عقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الـ13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة، الدول الأعضاء لاستخدام الصكوك القانونية القائمة، لمكافحة الإتجار غير المشروع بالسلع الثقافية.
وأكد المشاركون، في بيان حول نتائج ورشة مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، اليوم، أهمية تثقيف الجمهور تجاه خطورة هذه الجرائم، فضلًا عن صعوبة تحديد حجم ظاهرة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وتشير التقديرات إلى أن حجم التبادل، يتراوح بين 2 و6 مليار دولار سنويا.
وقالت آنا باوليني، ممثلة منظمة "يونسكو" في دول الخليج العربي واليمن، إن المنظمة تشجع جميع الدول الأعضاء، على تنفيذ الاتفاقيات والمبادئ التوجيهية المتاحة لحماية التراث الثقافي، ومنع الإتجار غير المشروع به، مشيرة إلى وجود أدوات قانونية كافية كفيلة بمكافحة هذه الجريمة.
وحثت باوليني، الدول الأعضاء على إنشاء سجل لتوثيق التراث الثقافي الوطني، نظرا لأهميته في إدارة المخاطر والوقاية، ومواءمة وإنفاذ القوانين المحلية.
وأوضحت ماريا بولنر، المستشارة السياسية لمنظمة الجمارك العالمية، أن متابعة النظم الجمركية للممتلكات الثقافية المسروقة التي يتم تهريبها، والإتجار غير المشروع بها، يشبه "البحث عن إبرة في كومة قش"، مضيفة أنه بفضل الجهود المشتركة وحسن النية، يمكننا العمل معا للحفاظ على التراث الثقافي للأجيال المقبلة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد قبل شهرين، قرارا يحظر التجارة في الآثار التي نهبت من العراق وسوريا، بخاصة من قبل تنظيم "داعش"، و"جبهة النصرة" في العراق وسوريا، ودعا "يونسكو" و"إنتربول" للمساعدة في حماية التراث الثقافي.