منجي بدر: الاستثمار في البشر وسيلتنا لحجز مكان وسط الدول الكبرى
الوزير المفوض دكتور منجي بدر عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة
د. منجى بدر: هدفنا تطوير منظومة التدريب وفتح باب الترخيص للمراكز المهنية الخاصة
أكد الوزير المفوض دكتور منجى بدر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، المفكر الاقتصادى، أن الحكومة تسعى لتدريب العمالة الماهرة وتزويدهم بأحدث تقنيات البرامج المهنية الدولية، مشيراً إلى أن مشروع «مهنى» الذى أطلقته وزارة العمل بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية ويستمر حتى عام 2030 فى المحافظات، يستهدف تنفيذ برامج تدريب مهنى مشتركة وطويلة المدى لتخريج شباب مهنى ذى خبرة عالمية. وأضاف «بدر»، لـ«الوطن»، أن البرنامج يُعد مرحلة مهمة بعد انتهاء القيادة السياسية من مشروعات إنشاء البنية التحتية، ويعمل على تعظيم الاستفادة من طاقات الشباب، الذى يمثل أكثر من 60% من قوام المجتمع.
- علينا الاستفادة من التجربة الألمانية للنهوض بإمكانات العمالة ودعم القدرات التنافسية للاقتصاد
ما أبرز أهداف «مهنى» وآلياته لتهيئة الشباب لسوق العمل العالمية؟
- جاء المشروع «مهنى 2030» لتدريب وإكساب العامل المصرى الكثير من المهارات التى تتفق ومتطلبات السوق الأوروبية والعربية، وأيضاً توفير العمالة المدربة للاقتصاد المصرى، حتى يكون أحد محددات جذب الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وجاء مشروع «مهنى» الذى أطلقته وزارة العمل لتطبيق 7 أهداف رئيسية وهى تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية، وكذلك الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب فى سوق العمل العالمية، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلية.
وماذا عن مستهدفات المشروع؟
- اعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التى يقوم عليها التدريب، وتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر وسنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة التى تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية، كذلك توفيق أوضاع المراكز الخاصة التى تعمل فى مجال التدريب.
حدثنا عن حجم العمالة التى تحتاج للتدريب.
- يستهدف المشروع فى المرحلة الأولى عدداً لا يقل عن 27 ألف متدرب بواقع 1000 متدرب ذوى مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابعاً للقطاع الخاص، كما يستهدف المشروع اعتماد المدربين فى جميع المهن التى تحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية، وجميع تلك الأهداف جيدة وتتطلب المتابعة المستمرة من قبَل الجهات المعنية والرقابية، إذ يتم دراسة وإعداد التشريع المناسب لضبط عملية تدريب العمالة ومتابعتها بالخارج من أجل تمثيل مصر بشكل مناسب. والبشر أهم مورد للاقتصاد المصرى خلال الوقت الراهن، إذ انتقل مفهوم علم الاقتصاد من اقتصاد الثروات إلى اقتصاد المعرفة الذى يعتمد على الشباب، ومصر باقتصادها المتنوع وعبر هذا المفهوم ستكون ضمن الدول الكبرى خلال الفترة المقبلة، وجاء مشروع «مهنى 2030» متوافقاً مع إطار دور وزارة العمل لرسم السياسة القومية والتدريب المهنى عبر التخطيط للموارد البشرية، فضلاً عن تنمية المهارات بما يتماشى مع المهارات العالمية من أجل تلبية احتياجات سوق العمل للداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل.
وما تأثير المشروع الجديد على بيئة العمل؟
- المشروع سيُحسن بيئة العمل، ومن ثم سينهض بمستوى ثقافة العامل وزيادة راتبه فى الخارج، ونتوقع فى حالة نجاحه تضاعف تحويلات المصريين فى الخارج بعد 3 سنوات من اكتمال المشروع، كما أن الصورة الذهنية عن التعليم الفنى ستتغير تماماً، لأن الطلاب سيلتحقون بالمدارس الفنية بمجموع عالٍ، وستتوافر لديهم فرص عمل بعد التخرج مباشرة، وأحياناً يتم حجزهم للعمل قبل التخرج كما سمحت اللوائح للخريجين بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية، كما أن وجود عمالة فنية مدربة على أحدث أساليب العمل المهنى سيحقق الريادة المهنية للعمالة المصرية بالداخل والخارج، وسيفتح أبواباً عديدة من فرص العمل، مع أهمية اكتساب المتدرب لمهارات فنية ولغوية.
ما مدى أهمية طرح المشروع فى الوقت الراهن؟
- يتزامن الطرح مع الظروف المحلية ودخول فترة رئاسية جديدة، فضلاً عن مزامنة المشروع مع بداية إرهاصات لتغيير النظام العالمى إلى متعدد الأقطاب، ومع اشتعال المنافسة بين الشرق والغرب بأدوات جديدة، والرغبة من قبَل القادة الأوروبيين فى ترميم حالة المجتمع الأوروبى العجوز، الذى يتطلب 10 ملايين شاب لتعويض أزمة نقص السكان التى تعانيها أوروبا.
وما أهم التجارب العالمية فى سوق التدريب التى يمكن الاستفادة منها؟
- يمكن الاستفادة من التجربة الألمانية فى التعليم الفنى، الراسخة فى مجتمعات وسط أوروبا بغرض الحفاظ على مستوى مرتفع من التعليم الحرفى والمهنى يمكّن الاقتصاد الوطنى من التنافس، ومن ناحية أخرى الحفاظ على حالة من السلام الاجتماعى بين طرفى العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية عن طريق تكافؤ الفرص، وربما يكون إنشاء هيئة عليا تشرف على تذليل العقبات التى تعترض تنفيذ المشروع والبت فى تنازع الاختصاصات المتعلقة به هو الوسيلة التى تمكّنه من تحقيق النجاح.