المستندات.. طبيب شرعى وزوجته يتلاعبان فى التقارير لتبرئة متهمين
حصلت «الوطن» على صورة من تقارير طبية خاصة بقضية تزوير طبيبة شرعية وزوجها، من قطاع الطب الشرعى بالقليوبية، تقارير طبية خاصة ببعض الضحايا لتبرئة المتهمين. وقالت مصادر فى وزارة العدل، لـ«الوطن»، إنه تمت معاقبة 3 موظفين أبلغوا عن تورط الطبيبة وزوجها فى إفشاء أسرار المصلحة، فى الوقت الذى كانوا يبحثون فيه عن حق المجنى عليهم، بعد تلاعب الطبيبين الشرعيين. وأوضحت المصادر أنه تم حفظ البلاغات ضد الطبيبين.
وكشف تقرير الطب الشرعى، رقم 812 لسنة 2007، الخاص بالمجنى عليه أحمد محمد مصطفى عبدالحميد، أنه عرض على الطبيب عاطف طه، وتبين أنه مصاب بطلق نارى بالجدارية اليسرى تسبب فى عاهة مستديمة. وتم الطعن على التقرير فى المحكمة، التى قررت إعادة الكشف الطبى على المجنى عليه، وعرض على الطبيبة سعاد عبدالغفار، زوجة الطبيب الشرعى صاحب التقرير المطعون عليه، فقررت الطبيبة نفس ما ورد فى تقرير زوجها، وبإرسال التقرير إلى المحكمة حكمت ببراءة المتهم، لأن تقرير الطب الشرعى جاء مخالفاً لأقوال المجنى عليه الذى أكد أن الإصابة كانت من جهة اليمين، وطعنت النيابة العامة على الحكم، وقبلت المحكمة الطعن، وتم تشكيل لجنة من خارج الطب الشرعى، أكدت أن المجنى عليه مصاب بطلق نارى بالجدارية اليمنى، وبالفعل تمت إعادة المحاكمة التى قضت بسجن المتهم 5 سنوات، بعد أن كاد يفلت من العقاب بعد تقريرى الطبيبة الشرعية وزوجها.
وأفاد التقرير الثانى، رقم 1010 طب شرعى القليوبية لسنة 2010، الخاص بالمجنى عليها سحر محمد محمود، ضد طبيبة نساء وتوليد، بأن «سحر» توجهت لتركيب وسيلة لمنع الحمل «لولب»، وبعد عدة أيام تعرضت لبعض المضاعفات وآلام شديدة، وبعمل السونار والكشف الطبى، تبين أن اللولب تحرك واستقر فى التجويف البطنى، وقررت النيابة عرض المجنى عليها على الطب الشرعى، وعُرضت بالفعل على الطبيبة الشرعية سعاد عبدالغفار، وجاء فى التقرير أن جميع الإجراءات الطبية التى أجريت للمذكورة كانت وفق الأصول الطبية السليمة والمتبعة فى مثل هذه الحالات، ولا يوجد ما يمكن اعتباره خطأ أو تقصيراً أو إهمالاً لأى من الأطباء الذين أشرفوا على حالة المذكورة يستوجب المساءلة. وقال فريد حشيش، مدير إدارى بقطاع طب شرعى القليوبية، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الطبيبة الشرعية سعاد عبدالغفار، وزوجها الطبيب الشرعى عاطف طه إبراهيم، ارتكبوا العديد من المخالفات المتعمدة فى الفترة التى كان يسند إليهما فيها المستشار محمد فرغلى، مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعى، حالات للكشف عليها. وأضاف «فريد» أن الطب الشرعى متعاقد مع عدد من الاستشاريين فى جميع التخصصات، ورغم ذلك قامت الدكتورة سعاد عبدالغفار بكتابة تقرير طب شرعى خاص بالمجنى عليها سحر محمد محمود دون عرضها على استشارى النساء والتوليد، مجاملة لطبيب النساء المشكو فى حقه، بالإضافة إلى العديد من التقارير التى أصدرت المصلحة قراراً بعدم تصويرها سوى للطبيب المختص.
وتابع المدير الإدارى أنه أبلغ الدكتور إحسان كميل، رئيس مصلحة الطب الشرعى الأسبق، عن الوقائع والمخالفات، فطلب منه تصوير تلك التقارير، وبالفعل أعطاه نسخاً منها، وتم فتح تحقيق داخلى مع الطبيبة الشرعية وزوجها، لكن المستشار محمد فرغلى، مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعى، طلب حفظ البلاغ، وقال: «الغسيل الوسخ ما يطلعش بره المصلحة»، وأحالنى واثنين آخرين للنيابة الإدارية هما أحمد سعيد حافظ محمد، رئيس قسم الطب الشرعى بالقليوبية، وهاشم محمد مقبول جمعة، مسئول الأرشيف بقسم الطب الشرعى بالقليوبية، بدعوى إفشاء أسرار المصلحة، وتصوير تقارير طبية، وعوقبنا جميعاً حيث تم خصم شهر من مرتبى، وخصم 15 يوماً من الزميلين، لأننى أنا الذى فجرت القضية وقمت بتصوير التقارير وإرسالها إلى رئيس مصلحة الطب الشرعى. وأشار المدير الإدارى إلى أن الطب الشرعى يشهد حالة من الفساد والتلاعب فى التقارير الطبية لصالح المتهمين، خاصة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
صورتان من مستندات التلاعب
صورتان من مستندات التلاعب