"الهنيدى" لـ"الوطن":زيادة عدد مقاعد "النواب" المخرج الأخير لحل الأزمة
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل القوانين، لـ«الوطن»: إن الطاقة الاستيعابية لقاعة مجلس النواب بعد ضم الشرفة العلوية المخصصة للصحافة لمقاعد النواب تتحمل استقبال «٦٠٠» نائب، واللجنة قد تضطر لزيادة عدد المقاعد كمخرج أخير لضبط الفروق بين الدوائر، إلا أن الممارسة التشريعية لا تتحمل زيادة العدد إلى 600، وهو ما قد يؤدى إلى صعوبة إدارة الجلسات، واستطرد قائلاً: سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى تقسيم عادل للدوائر الانتخابية. ووفقاً للأرقام فإن إجمالى عدد نواب البرلمان ظل لسنوات طويلة يُقدر بنحو «٤٥٤» نائباً، لكنه شهد زيادة طفيفة قُدرت بنحو «٦٠» مقعداً فى برلمان 2010، ونفس العدد فى برلمان الإخوان. فى المقابل رفض برلمانيون سابقون وخبراء اتجاه لجنة تعديل قوانين الانتخابات لزيادة عدد مقاعد البرلمان لنحو «٦٠٠» مقعد، بهدف تقليل اتساع بعض الدوائر وتحقيق الوزن النسبى للمقاعد، وأكدوا أن هذه الزيادة ستؤثر سلباً على المناخ التشريعى وتدفع بعودة ظاهرة نوم النواب، كما كان الحال فى برلمان الحزب الوطنى.
وأكد النائب السابق علاء عبدالمنعم أن البرلمان المقبل سيشهد تكدساً غير طبيعى، مما سيؤثر بالسلب على الحياة التشريعية، وقال إن من غير المعقول أن يكون عدد نواب البرلمان «٥٩٢» نائباً وفقاً للمقترح الأخير الذى انتهت إليه لجنة تعديل القوانين ثم نفاجأ بأن هناك اتجاهاً لزيادة العدد لنحو «٦٠٠» مقعد، والسؤال: كيف يستطيع رئيس مجلس النواب متابعة كل هذا العدد؟ وكيف يمكن لفصل تشريعى حتى ولو كانت مدته 9 أشهر، أن يستوعب مناقشة كل الاستجوابات وطلبات الإحاطة، فضلاً عن بقية أدوات الرقابة التى يحق للنائب استخدامها.
وأضاف النائب السابق لـ«الوطن»: لو افترضنا أن لجان البرلمان ستنعقد نهاراً وليلاً بشكل يومى، فإنها لن تستطيع الانتهاء من مناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب واستدعاء الحكومة للرد عليها، الأمر الذى سيؤثر بالسلب على العملية التشريعية.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس مركز الدراسات البرلمانية بالأهرام، إن إجمالى موازنة المكافآت التى ستُصرف للنواب والتى ستتحملها الدولة تُقدر شهرياً بما يزيد على ٢٩ مليون جنيه. وأشار إلى أن المجلس المقبل لن يحقق المناخ التشريعى المطلوب ولن يستطيع نوابه استخدام أدوات الرقابة المكفولة لهم، نتيجة زيادة عدد النواب لما قد يقترب من «٦٠٠» مقعد، وهو ما لم تشهده الحياة البرلمانية فى مصر من قبل.
وقال عماد رمضان، مدير المعهد الديمقراطى للدراسات البرلمانية، إنه أجرى دراسة تحليلية حول زيادة عدد المقاعد البرلمانية ما بعد ثورتى يناير ويونيو، وتبين أن نسبة كبيرة من أصحاب العينة طالبوا بضرورة ألا تزيد مقاعد النواب عن ٤٠٠ أو ٤٥٠، لافتين إلى رفضهم عودة ظاهرة نواب أبوالهول التى كان يتميز بها أعضاء الحزب الوطنى.