"الفاعوري": الحكومات العربية تنفق70% من ميزانيتها على المشتريات العامة
قال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن إصلاح القوانين وحده ليس كافيًا لتحسين العائدات من الاستثمارات العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن بناء القدرات والمؤسسات من العوامل المهمة لذلك أيضًا.
وأضاف "الفاعوري"، في تصريحات صحفية، مساء أمس، أنه تم إنشاء هذه الشبكة بدعم من منحتين قدمهما البنك الدولي، ففي الوقت الذي تبذل فيه العديد من الحكومات الجهد والمال وفي شتى أنحاء المنطقة العربية، يتم إنفاق مليارات الدولارات من الموارد العامة سنويًا على التعاقد مع شركات خاصة لتقديم الخدمات والسلع للمواطنين، وتنفق الحكومات والهيئات العامة في المنطقة العربية ما يقرب من 70% من ميزانياتها على المشتريات العامة، والتي تتراوح بين مشاريع كبرى كالطرق السريعة والمطارات، إلى شراء العديد من السلع والخدمات التي تتضمن سلعًا كالأثاث والأغذية والكتب الدراسية، لافتًا إلى أن هذا النوع من الإنفاق يشكل ما بين 15 و30% من إجمالي الناتج المحلي في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح "الفاعوري"، أن العديد من الحكومات بدأت خلال السنوات الأخيرة في إصلاح القوانين واللوائح التي تحكم أنظمة المشتريات، وهي عازمة على التيقن من كفاءة وفعالية الإنفاق العام، لافتًا إلى إمكانية أن تشهد أفضل الأطر القانونية والتنظيمية في الواقع قصورًا في تقديم الخدمة إذا لم يكن لديها القوة العاملة المدربة لوضع القوانين واللوائح موضع التنفيذ.
جدير بالذكر أنه أنطلق أمس وعلى مدي يومين، ورشة عمل "تدريب موظفي المشتريات العامة" والتي تعقدها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع (شبكة خبراء المشتريات الحكومية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -البنك الدولي) بحضور ممثلين من مصر، والأردن، والمغرب، وتونس وجيبوتي، وفلسطين، بالإضافة إلى ممثلي البنك الدولي والأمم المتحدة.