قانونيون: الإدانة تفقدهم الأهلية وتمنعهم من ممارسة السياسة
قال عدد من خبراء القانون وفقهاء الدستور إن حكم محكمة جنايات القاهرة، الذى صدر أمس بمعاقبة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمهم 125 مليون جنيه، فى القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، ستترتب عليها عقوبات تبعية بخلاف العقوبة الأصلية، منها فقد الأهلية وعدم جواز ممارسة السياسة.
وأوضح الخبراء أن فترة السجن سيتم خصمها من مدة الحبس الاحتياطى التى قضاها مبارك ونجلاه جمال وعلاء منذ لحظة القبض عليهم فى 2011، وبالتالى فتكون مدة السجن قد انتهت، ولكن تبقى ضرورة سداد الغرامة التى قررتها المحكمة وتبلغ 125 مليون جنيه، فضلاً عن فقدان أهلية المتهمين لثبوت إدانتهم حتى يتم رد اعتبارهم أو تقضى محكمة النقض التى لها الكلمة الأخيرة فى القضية بقبول الطعن على الحكم وتبرئتهم.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إنه إذا كان يوجد شخص قد قضى فترة حبس احتياطياً، فإن حكم حبسه يتم خصمه من فترة الاحتياط، وأنه بناء على ذلك فإن فترة الحبس التى قضاها مبارك ونجلاه تجاوزت الثلاث سنوات فلن يتم حبسهم على ذمة القضية. وتابع: «من ناحية تنفيذ فترة السجن المشدد فهم قضوا الثلاث سنوات فى الحبس الاحتياطى»، مشيراً إلى أنه تتبقى عقوبة الغرامة والرد، فالغرامة مستحقة فوراً ويجوز للنيابة العامة التحفظ على أمواله لحين دفع المبلغ. وأوضح رئيس محكمة الجنايات السابق أن الجريمة التى ارتكبها مبارك لا تتعلق بوظيفته، ولكنها جريمة شخصية، وبالتالى فلن تؤثر على مزاياه كرئيس سابق من حيث المعاش وخلافه، لافتاً إلى أن القضية سيطعن عليها أمام محكمة النقض، وإذا قبلت الطعن تتحول لمحكمة موضوع وتنظر الدعوى من جديد ولكن إذا رفضت الطعن يصبح الحكم باتاً وتنتهى القضية على هذا الأساس بشكل نهائى.
بينما قال د.شوقى السيد، الفقيه القانونى، إن الحكم واجب التنفيذ بواقع 3 سنوات لكل منهم، ويخصم منها مدة الحبس الاحتياطى بحيث إذا بقى يوم واحد يجب تنفيذه، وفى نفس الوقت فإن المبالغ المحكوم بها يجب سدادها، لافتاً إلى أن الحكم قابل للطعن بمحكمة النقض للمرة الثانية، فإذا رفضت الطعن وأيدت الحكم أصبح باتاً، أما إذا قبلت الطعن للمرة الثانية فتنظرها كأنها محكمة جنايات وحكمها نهائى فى هذه الحالة. وقال «السيد»: «الحكم بالإدانة له عقوبات تبعية، من بينها فقدان الأهلية ولا يجوز ممارسة السياسة ولا يجوز التصرف فى أمواله ما لم يرد له اعتباره، لأن العقوبات التبعية تظل باقية».
من جانبه، قال د. عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة حلوان، إن حكم إدانة مبارك ونجليه يترتب عليه آثار جنائية، مشيراً إلى أنه حكم جديد، وليس تأييداً لحكم محكمة الدرجة الأولى، لأن الجنايات لا تؤيد أحكاماً صادرة من محكمة جنايات أخرى. وأضاف «الفقى» أن التهمة المنسوبة لمبارك ونجليه تتراوح عقوبتها ما بين 3 إلى 15 سنة، لكن محكمة الدرجة الأولى عاقبت المتهمين بالحد الأدنى فقط، وهو 3 سنوات، وبالتالى فإن محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم للمرة الثانية أمس فى القضية لا تستطيع الحكم عليه بأكثر من 3 سنوات لأن القاعدة القانونية، تقول: «لا يضار طاعن بطعنه»، فعاقبته بأقصى عقوبة صدرت فى حقه وهى 3 سنوات. وأشار إلى أن الحكم يسجل فى صحيفة الحالة الجنائية له، ولو تم تأييده فى محكمة النقض، ستكون هناك عقوبات تبعية تترتب عليه مثل حرمانه من الوظائف العامة وعضوية مجالس إدارة الجمعيات وحرمانه من الشهادة أمام المحاكم إلا على سبيل الاستدلال، وغيرها من الآثار من شأنها أن تنقص من كيانه بين أقرانه داخل المجتمع.
وحول عقوبة الغرامة، قال «الفقى» لا بد من رد المبلغ، أو يتم الحجز على أملاكه أو يحبس مدة معينة إلى حين سداد الغرامة طبقاً للإكراه البدنى عن طريق حبسه، لأن القانون ألزمه برد المبلغ وهذا الحكم نهائى وواجب النفاذ، لكنه يسترد المبالغ التى دفعها فى حالة البراءة لأن الواقعة فى نظر القانون كأن لم تكن إذا قضت «النقض» بالبراءة.