تجدد المظاهرات المنددة بترشح الرئيس في بوروندي
تظاهر نحو 2000 شخص في أحد أحياء العاصمة البوروندية، أمس، فيما تابعت الشرطة المسيرة التي انتهكت حظرًا حكوميًا على تنظيم أي احتجاجات مناهضة لمساعي رئيس البلاد بيير نكورونزيزا للفوز بفترة ولاية ثالثة.
وقالت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة الانتخابات الرئاسية المزمعة في يونيو المقبل، إن الحكومة البوروندية تصادر على الحريات الأساسية مثل حرية التعبير عن الرأي وحرية الاجتماع والاحتجاج والتي تعد شروطا أساسية لأي انتخابات ديمقراطية. وقال ديفيد مارتن رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي: "أسجل أنه فيما حظرت المظاهرات المناهضة لفترة (ولاية) ثالثة وقوبلت بالقمع، فإن المظاهرات المؤيدة لترشح الرئيس نكورونزيزا سمح بها ويحظى المشاركون فيها بالحماية". وأضاف مارتن أن التعبير عن الآراء المناهضة للحكومة لا يمكن وصفها أو حتى تشبيهها بالتمرد.
وأقامت مجموعة صغيرة من الشبان حواجز حول منطقة موساجا في بوجومبورا العاصمة وقامت بتفتيش المارة والسيارات الذين يشاركون في المسيرة الاحتجاجية. وتفاوضت الشرطة وجنود مسلحون مع متظاهرين للسماح للشاحنات العالقة بالمرور.
ونجحت الشاحنات في توزيع الوقود في بوجمبورا ، وكانت مظاهرات سابقة عطلت عمليات توزيع الوقود ما أدى إلى ارتفاع أسعاره.
وقتل ما لا يقل عن 14 شخصًا وأصيب 216 آخرون في الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثالث. وحظرت حكومة نكورونزيزا تنظيم أي احتجاجات أخرى السبت الماضي وأمرت مسؤولي الولايات برفع تقارير عن سير العمل وبإعادة فتح كل المدارس اليوم.
واندلعت المظاهرات المنددة بترشح الرئيس في 25 أبريل الماضي بعدما أعلن الحزب الحاكم ترشيح نكورونزيزا لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل، وفر ما يزيد على 50 ألف بوروندي لبلدان مجاورة مخافة اندلاع أعمال عنف قبيل الانتخابات، حسبما أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.