سياسيون عن استقالة "صابر محفوظ": رد اعتبار للمصريين
أثارت تصريحات المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المستقيل، التي أعلن فيها رفضه تعيين أبناء عمّال النظافة في الهيئات القضائية، استياء الكثيرين، وعبر العديد من السياسيين عن رفضهم لتلك التصريحات، كما شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الدعوة لإقالة الوزير، ردا على ما أعتبروه تمييزًا بين المواطنين ورصدت "الوطن" تعليق سياسيين على قبول استقالة محفوظ.
أشار وحيد عبدالمجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ما قاله وزير العدل هو ما يحدث في الواقع، مضيفًا أنه إذا رأى رئيس الوزراء أن الوزير ارتكب خطأً بتصريحاته، فعليه أن يغير الواقع، وليس فقط الوقوف على التصريحات، ولفت عبدالمجيد أن كثير من أبناء المصريين لا يُسمح لهم بالاتحاق بالسلك القضائي، بما فيهم عمال النظافة، مهما بلغوا من التفوق.
وتابع مستشار مركز الأهرام أن هناك في مصر تمييزا اجتماعيا، وأن المشكلة ليست في الحديث عن هذا التمييز، مستدركًا أن الأهم هو تغيير الواقع المؤلم والمفجع، على حد تعبيره، مشيرًا أن استمرار هذا الوضع هو وصمة عار على جبين مصر، مذكرًا بحادثة انتحار شاب منذ عدة سنوات بعد أن رفضته وزارة الخارجية للعمل فيها بسبب وضعه الاجتماعي.
وأكد محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أنه لا يمكن السكوت عن تصريحات وزير العدل بشأن عدم قبول أبناء عمال النظافة، وغيرها من المهن البسيطة، موضحًا أنه دعا هو وزملاؤه إلى إقالة الوزير، بمجرد معرفتهم بما قاله، ومضيفًا أن قبول الاستقالة هو الحد الأدنى لرد الفعل تجاه ما اعتبره خروجا على قيم ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وعلى نصوص الدستور التي أكدت على عدم التمييز، وإنشاء مفوضية لمكافحته.
وألمح البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب سابقًا، أن الاستقالة هي الطريق الوحيد لرد اعتبار كل طبقات المصريين، موضحًا أن وزير العدل أهان المصريين، واعتدى على الدستور، الذي نص على المواطنة، وتكافؤ الفرص، ومضيفًا أنه لا يجوز لوزير العدل أن يعتدي على العدالة.
وتابع فرغلي، أن الاستقالة هي تصحيح للوضع، مشيرًا أن كثيرا من المسؤولين في مصر يتعاملون مع المواطنين وفقًا للوضع الاجتماعي، وليس المواطنة، وأن تقييم المواطنين لا يبنى على الكفاءة والانتماء، مؤكدًا أن طبقات الشعب الكادحة تُقمع بعد أن اجتاح الفساد كل المجالات في الدولة المصرية.