محلب يطلب من فرنسا وقف بث قناة "الشرق" الإخوانية
التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال زيارته للعاصمة الفرنسية، أوليفر سكارميك، رئيس المجلس الأعلى الفرنسي للسمعيات والبصريات، في حضور الوفد الوزاري المرافق واللواء أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة شركة النايل سات.
قدم محلب، في بداية الاجتماع، الشكر للمجلس الفرنسي لوقف قناة "رابعة" لمخالفتها القانون الفرنسي، ومواجهة المحاولات التي يقوم بها حاليًا القائمون عليها للتحايل على قرار المجلس بوقف القناة عبر إطلاق القناة نفسها، ولكن تحت اسم جديد هو قناة "الثورة"، مشيرًا إلى أن مصر تنتظر اتخاذ المجلس قرارًا مماثلًا ضد قناة "الشرق"، التي لا تختلف عن قناة "رابعة" من حيث توجهها ورسائلها التحريضية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى الدور الذي وصفه بالسلبي وعدم الحرفية التي ينتهجها عدد من القنوات الفضائية، ما يستدعي أهمية التوصل إلى ميثاق شرف إعلامي لتواخي الحد الأدنى من الالتزام المهني في تناول الموضوعات والقضايا المختلفة.
وأعرب محلب عن تطلع مصر للاستفادة من التجربة الفرنسية والاسترشاد بها لإقامة كيان مماثل، ليتولى مهمة رقابة ومتابعة القنوات المسموعة والمرئية وإصدار القوانين ذات الصِّلة التي تضمن حظر بث رسائل تحض على العنف والكراهية ولا تحترم الكرامة الإنسانية وتخالف القانون.
ولفت محلب إلى إمكانية إيفاد عدد من المتخصصين في المجال الإذاعي والتليفزيوني، وكذلك التشريعات والقانون بمجلس الدولة المصري لزيارة فرنسا والتعرف عن قرب على النظام الفرنسي القائم في هذا الصدد والاسترشاد به ولكن على النحو الذي يتماشى مع القانون والمجتمع في مصر.
وشدد على أن التساؤل الحالي يتمحور عن مصادر تمويل الإرهاب، وتلك الجماعات التي تسيء للإسلام وتحاول الربط بين أيدلوجيات إرهابية تحريضية، وقال: "إننا مع حرية التعبير والرأي، ولكننا ضد نشر التحريض والعنف والإرهاب".
من جانبه، قال اللواء أحمد أنيس: "إننا مع حرية التعبير وضرورة الالتزام بالمعايير الدولية حتى لا يتحول الأمر إلى فوضى"، مشددًا على الحرص بشأن التعاون مع فرنسا في إطار الالتزام بالقوانين والاتفاقات السارية بين البلدين.
فيما أكد رئيس المجلس الأعلى الفرنسي للسمعيات والبصريات حرص أعضاء المجلس على الحفاظ على المبادئ الأساسية في هذا المجال والإطار مثل مصر تمامًا وتأكيدهم على أهمية إدراك هذا الهدف المشترك في إطار اتفاق يتم التوافق بشأنه والتوقيع عليه وأهمية التنسيق والتعاون بين الشبكات السمعية والبصرية في الدول الناطقة كليًا أو جزئيًا بالفرنسية.
وأكد المشاركون أهمية الحرص على وجود آلية للرقابة بشكل قانوني على العديد من القنوات بذات التوجه السيئ في جميع الأقمار الصناعية، وخصوصًا أن هناك قنوات تحاول الالتفاف على القانون في أساليب البث عبر وسائط مختلفة، والتأكيد على الأوساط المعنية والأجهزة القائمة في الدول الأوروبية الأخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه القنوات مع التأكيد على حرية التعبير والتمييز بين حرية التعبير وبين التحريض على العنف.