محلب: مصر تنتظر قرارا فرنسيا بوقف قناة "الشرق" الإخوانية
التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والوزراء المرافقون، واللواء أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة "النايل سات"، والسفير المصري بفرنسا، رئيس المجلس الأعلى الفرنسي للسمعيات والبصريات، أوليفير تشارميك، وأعضاء المجلس، وذلك خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس.
وفي بداية الاجتماع، قدم رئيس الوزراء الشكر إلى المجلس الأعلى للسمعيات والبصريات على قراره بوقف قناة "رابعة" لمخالفتها للقانون الفرنسي وما يقومون به حاليًا لمواجهة محاولات مسؤولي القناة للتحايل على مشروع قرار المجلس بإطلاق القناة ذاتها، ولكن باسم جديد، هو قناة "الثورة"، لافتًا إلى أن مصر تنتظر اتخاذ قرارًا مماثلًا ضد قناة "الشرق" التي لا تختلف عن قناة "رابعة" من حيث ما تبثه من رسائل محرضة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى الدور السلبي وعدم الحرفية التي تتصل بعمل عدد من القنوات الفضائية، وهو الأمر الذي يستدعي التوصل إلى ميثاق شرف إعلامي يتيح حدًا أدنى من الالتزام المهني في التناول للعديد من القضايا المثارة.
وأعلن "محلب"، تطلع مصر للاستفادة من التجربة الفرنسية والاسترشاد بها لإقامة كيان مماثل مستقل يقوم برقابة ومتابعة القنوات المسموعة والمرئية، والقوانين ذات الصلة التي تتضمن حظر بث رسائل تحض على العنف والكراهية، ولا تحترم الكرامة الإنسانية.
كما طلب النظر في إيفاد عدد من المتخصصين في المجال الإذاعي والتليفزيوني وكذا القانوني من مجلس الدولة المصري لزيارة فرنسا، وذلك للتعرف عن قرب على النظام الفرنسي القائم في هذا الصدد، والاسترشاد به، ولكن على النحو الذي يتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع المصري.
وشدد رئيس الوزراء، على أنه يجب أن نتوقف عند التساؤل عمن يمول الإرهاب، فتلك الجماعات تسيء إلى الإسلام، وتحاول الربط بينه وبين أيديولوجيات تحريضية وإرهابية، ونحن جميعًا مع حرية التعبير، وليس نشر التحريض والإرهاب.
وقال اللواء أحمد أنيس: نحن نؤمن بحرية التعبير، مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية، حتى لا يتحول الأمر إلى فوضى، كما أننا حريصون على التعاون معكم في إطار التزامنا جميعًا بالقوانين السارية في هذا المجال بالبلدين.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى الفرنسي للسمعيات والبصريات، وأعضاء المجلس، إنهم حريصون على الحفاظ على المبادئ الأساسية مثل مصر تمامًا، وأكدوا أهمية إدراج هذا الهدف المشترك في إطار اتفاق يتم التشاور بشأنه والتوقيع عليه، كما أشاروا إلى أهمية التنسيق بشأن التعاون بين شبكات السمعيات والبصريات في الدول الناطقة كليًا أو جزئيًا بالفرنسية.
وأكدوا حرصهم على وجود آلية للرقابة بالشكل القانوني، على العديد من القنوات ذات المضمون السيئ، على مختلف الأقمار الصناعية، مشيرين إلى أن بعض تلك القنوات تحاول الالتفاف على القانون، بالتحول من البث على القنوات العادية، إلى البث على الوسائل والوسائط الرقمية، حيث إن أشكال البث قد تختلف، ولكن تظل الرسالة السيئة نفسها.
وتم التأكيد على ضرورة التنسيق في إطار الاختصاصات المعنية، مع الأجهزة القائمة في الدول الأوروبية الاخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه القنوات، مع التأكيد في الوقت نفسه على الحفاظ على حرية التعبير، ولكن مع التمييز بينها وبين التحريض على العنف.