خريطة توريث "الوشاح الأخضر"
قبل ثورة 23 يوليو كانت وظيفة القاضى مقصورة على أبناء الباشوات والعائلات الأرستقراطية، وليس مسموحاً لباقى الشعب بالتفكير فى التقدم لها، لكن فى السنوات الأولى للجمهورية المصرية فى منتصف القرن الماضى كانت تعيينات القضاة قائمة على العرف الذى يعطى الأولوية لأبناء القضاة، ولكنه لم يكن معلناً، مع مرور الوقت وتحديداً فى بداية القرن الحالى طالب بعض القضاة بتقنين هذا العرف ليصبح لأبناء القضاة الأولوية فى الالتحاق بالوظائف القضائية دون أى مراعاة لتفوقهم وتميزهم مقارنة بزملائهم، وفى السنوات الخمس الأخيرة تطور خطاب تيار القضاة الذى يعتبر تعيين أبناء القضاة حقاً مكتسباً، متحدين الأسباب التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير بهدف مناهضة التوريث وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأصر بعض قيادات القضاة على تعيين أبنائهم، باعتباره حقاً لا يسقط، مؤكدين استمراره خلال الفترة المقبلة، ما عبر عنه المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بقوله: «من يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدون والكارهون» ممن يُرفض تعيينهم، وستخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تستطيع أى قوة فى مصر أن توقف هذا «الزحف المقدس» إلى قضائها.
«الوطن» ترصد أبرز العائلات فى صعيد مصر التى يلتحق أبناؤها سنوياً بالسلك القضائى، على سبيل المثال لا الحصر وتحديداً فى أشهر قرى محافظات «الأقصر وقنا وأسيوط وسوهاج».
«المطاعنة» إحدى القرى التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر، إحدى أشهر القرى بصعيد مصر التى كان يأتى لها طلاب العلم من كل ربوع مصر لدراسة الفقه بأحكامه، والتفسير بأركانه، والأدب برواياته، والشعر بأوزانه، لكنها فى أواخر الستينات من القرن الماضى أخذت القرية، التى يبلغ عدد سكانها نحو 70 ألف نسمة، منحى آخر بعد أن أصبح المستشار محمد أبوالحسن محمد فراج أول قاض فى «المطاعنة» الذى ترقى فى السلك القضائى إلى منصب مساعد أول وزير العدل وكان مرشحاً لتولى وزارة العدل قبل أن يرحل فى أوائل السبعينات.
ينسب للمستشار الراحل محمد أبوالحسن التحاق عدد كبير من أبناء القرية فى الوظائف القضائية، الذين أصبحوا فيما بعد شيوخاً للقضاة وتولوا أرفع المناصب فى المحاكم المختلفة، وفقاً لرواية زهران جلال ابن قرية المطاعنة والباحث المتخصص فى الشأن القضائى.
يقدر أبناء قرية «المطاعنة» العاملون بالقضاء حالياً بـنحو 120 قاضياً منتشرين فى القضاء العادى والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وقضايا الدولة، ويشكلون أكبر نسبة فى الهيئات القضائية فى صعيد مصر، واستطاعوا الترقى فى العديد من المناصب القيادية بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية، فمنهم من تولى عضوية المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام المساعد ومنهم من تولى رئاسة ووكالة القضاء العالى، كما أن هناك عدداً من سيدات القرية أعضاء بالنيابة الإدارية.
الجيل الأول من قضاة قرية المطاعنة، كما يؤكد زهران جلال الباحث المتخصص فى الشأن القضائى، كانوا ينتمون لطبقات فقيرة وكادحة ودخلوا السلك القضائى بعد حصولهم على تقديرات عالية، فمعظم عائلاتهم كانت تعمل بالزراعة، ووصلوا إلى مناصبهم بوساطة قاضى القرية الأول «أبوالحسن فراج» الذى استطاع على حد تقديره إلحاق الكثير من أبناء القرية بالسلك القضائى.
كما ساهم فى ارتفاع نسبة المنتمين للهيئات القضائية من أبناء القرية وساطة المستشار أنور أبوسحلى، وزير العدل الأسبق فى عهد السادات، الذى كان يرتبط بعلاقات نسب ومصاهرة مع عائلات «المطاعنة» واستطاع تعيين عدد كبير من أبناء القرية فى القضاء.[FirstQuote]
فى الفترة الأخيرة ازدادت ظاهرة التحاق أبناء القضاة من المطاعنة بوظائف بالهيئات القضائية كما يقول «جلال» وامتدت فرص الالتحاق بالهيئات القضائية لتشمل أقارب القضاة من أبناء القرية الذين عينوا موظفين بالمحاكم، كما حدث فى محكمة إسنا، حيث ينتمى 75% من موظفيها لقرية المطاعنة.
وتأتى عائلة السلمانية فى المرتبة الأولى ضمن عائلات «المطاعنة» التى ينتمى أبناؤها للهيئات القضائية، بينما تحتل المرتبة الثانية عائلة المساعيد ثم أولاد على وأولاد سالم.
ومن أشهر القضاة المنتمين لقرية المطاعنة بحسب جلال، المستشار مصطفى حمد، رئيس محكمة استئناف، والمستشار محمد عبدالوهاب الذى وصل إلى منصب عضو بالمجلس الأعلى للقضاة والمستشار أحمد خلف الله رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، الذى حكم فى قضية مبارك الخاصة بالكسب غير المشروع وقضية تصدير الغاز.
هناك قضاة آخرون من أبناء القرية استطاعوا ضم أبنائهم إلى الهيئات القضائية المختلفة، أبرزهم المستشار التهامى أحمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وله اثنان من أبنائه، الأول فى مجلس الدولة والآخر بالنيابة العامة.
كذلك المستشار عبدالعليم أبوصالح، الذى ألحق 3 من أبنائه بالنيابة العامة، وأيضاً المستشار بدرى أبوسعد رئيس دائرة بالقاهرة، الذى يعمل أبناؤه الثلاثة بالقضاء والمستشار محمد على ربيع، رئيس محكمة استئناف، وله 3 أبناء بالنيابة والقضاء، والمستشار إبراهيم الضبع، نائب رئيس محكمة النقض المعار للكويت، حيث التحق أحد أبنائه مؤخراً بالنيابة العامة، إضافة إلى المستشار محمد ضياء، نائب رئيس مجلس الدولة حالياً، ولديه ابن وابنة فى النيابة الإدارية ومجلس الدولة، والمستشار محمود عوض، وله 2 من أبنائه بالنيابة العامة والقضاء، أيضاً المرحوم المستشار محمد سيد قناوى، رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، وله 2 من أبنائه بالنيابة العامة، والمرحوم المستشار بكرى جعطان، بمحكمة الاستئناف سابقاً، وله 2 من أبنائه بالنيابة العامة، وهناك المستشار محمود الكويزى، رئيس محكمة، وتقدم باستقالته وسافر للسعودية وشقيقه المستشار حسن الكويزى، نائب رئيس النيابة الإدارية سابقاً، ويعمل حالياً 2 من أبنائه بالنيابة العامة.
وينتمى للقرية أيضاً المستشار أبوخشود، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار سمير أبودوح، رئيس محكمة بالقاهرة، التى قضت مؤخراً بالبراءة لمهدى عاكف فى قضية سب القضاة والمستشار عبدالباقى أمين، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات القاهرة، وهناك العشرات من المستشارين والقضاة وهم ينتمون لقرى المطاعنة.[SecondQuote]
وتعتبر فترة حكم حسنى مبارك الرئيس الأسبق التى ترعرع فيها التوريث فى السلك القضائى، بغض النظر عن غياب الكفاءة وتدنى شهادات التخرج، رغم أن الدستور المصرى السابق والحالى ضد مبدأ التوريث.
فى محافظة قنا لا تقتصر الحصانة القضائية على قرية واحدة وإنما تمتد إلى عدة قرى ومدن، أبرزها مدينة فرشوط التى توجد بها أقدم العائلات القضائية بمحافظة قنا، مثل عائلة «السحالوة» التى يعمل العديد من أبنائها فى السلك القضائى، يرجع ذلك إلى المستشار الراحل أنور عبدالفتاح أبوسحلى، وزير العدل الأسبق فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، الذى استطاع مساعدة العديد من أبناء عائلته للعمل فى الهيئات القضائية، على نفس النهج سار نجله المستشار محمد أنور أبوسحلى، الذى كان يرأس محكمة شمال السويس للإرهاب، وكذلك ابن شقيقه المستشار عبدالناصر أبوالوفا أبوسحلى.
بينما قرية «العسيرات» ذات الكثافة السكانية المحدودة بمركز فرشوط أو كما يطلق عليها أهالى المحافظة قرية المستشارين والقضاة، يعمل 16 من أبنائها فى الهيئات القضائية.
تأتى عائلة «الهمامية» ذات الطبيعة القبلية التى تنتمى إلى عرب هوارة، التى يعمل العديد من أبنائها فى السلك القضائى، منهم المستشار صلاح الرشيدى، النائب العام الأسبق، والمستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة الاستئناف حالياً، الذى يعمل 2 من أبنائه بالنيابة العامة، والمستشار محمد سعد، نائب رئيس محكمة النقض، المعار بالكويت، والمستشار بهاء الدين زين العابدين، وكذلك المستشار شاهين خلف الله، والمستشار عبدالله همام، والمستشار هشام عبدالمعطى، والمستشار حازم عبدالشافى بالنيابة العامة، والمستشار مجدى عبدالرحيم، وآخرون يعملون بالنيابة العامة والمحاكم الابتدائية والاستئناف وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
فى مركز «أبوتشت» تأتى عائلة «آل عيسى» من أبرز أبنائها فى الهيئات القضائية المستشار أبوالمجد على عيسى، رئيس محكمة استئناف قنا، الذى تخرج فى كلية الآداب، وامتهن مهنة التدريس، والتحق بكلية الحقوق، ووصل إلى السلك القضائى عبر وساطة المستشار أنور أبوسحلى وزير العدل الأسبق فى أواخر السبعينات، والمستشار أبوالحسن فراج، مساعد أول وزير العدل فى فترة الستينات من القرن الماضى، والمستشار حاتم عيسى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار عصام عيسى، رئيس محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، وكذلك المستشار محمد أبوالمجد، رئيس محكمة بنى سويف، والمستشار محمد عدلى عيسى، رئيس محكمة استئناف الأقصر، والمستشار ضياء أبوالمجد عيسى، القاضى بمحكمة أسيوط، والمستشار وضاحى يحيى، المستشار بمحكمة المنصورة، وكذلك المستشار عماد عيسى رئيس محكمة سوهاج الابتدائية، والمستشار أبوالوفا عيسى، المستشار بمحكمة أبوتيج بأسيوط، والمستشار أحمد أبوالمجد عيسى، بالنيابة العامة، والمستشار عمرو عدلى بالنيابة الإدارية وغيرهم.
وفى مركز قوص، أحد مراكز محافظة قنا، يوجد المستشار عدنان فنجرى، النائب العام المساعد لعبدالمجيد محمود النائب العام السابق، والمستشار عبدالرحيم صالح، مدير نيابة النقض، الذى يعمل 3 من أبنائه بالقضاء. وبدأت عملية التوريث تطغى على بعض قرى الصعيد فى بداية الثمانينات، وفقاً لزهران جلال الباحث فى الشأن القضائى، وأوضح أن أغلب القضاة الذين التحقوا بالسلك القضائى من الصعيد فى فترة الستينات والسبعينات هم أبناء المزارعين وينتمون إلى أسر بسيطة، استطاعوا الحصول على هذه الحصانة بتميزهم وتفوقهم الدراسى، وهم أيضاً أنفسهم الذين روجوا ودعموا عملية التوريث لأبنائهم وعائلاتهم فى عهد الرئيس الأسبق مبارك.
وفى محافظة سوهاج يعود ظهور العائلات التى وصلت إلى السلك القضائى منتصف عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تحديداً فى أواخر الثمانينات من القرن الماضى أثناء سيطرة الحزب الوطنى المنحل على مقاليد الأمور فى البلد، حيث بدأ بسعى بعض أبناء العائلات ذات النفوذ الذين تمكن أبناؤهم من الحصول على تقديرات متميزة أثناء دراستهم فى كلية الحقوق بواسطة أعضاء هذه العائلات فى مجلس الشعب، خاصة المنتمين منهم للحزب الوطنى، لتكون هذه البداية نواة لهذه العائلات التى حرصت على توظيف أبنائها فى القضاء.[ThirdQuote]
يقطن مدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج 3 عائلات من أصحاب الحصانة القضائية، الأولى عائلة «الأشراف» تقطن قرية الجلاوية التى يوجد بها أكثر من 45 قاضياً فى الهيئات القضائية المختلفة، أبرزهم فاروق سلطان، رئيس اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية 2012 الذى تمتد جذور عائلته بالسلطة القضائية إلى ثورة 1952، حيث كان المستشار محمد صادق مهدى سلطان وكيل أول وزارة العدل إبان فترة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث يعتبر المستشار مهدى هو كبير القضاة لهذه العائلة، وكذلك المستشارة نجوى صادق مهدى التى تشغل حالياً نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
بينما العائلة الثانية بمدينة ساقلتة هى عائلة «السمان» بقرية فاو، وتضم 35 مستشاراً، بينما الثالثة والأخيرة بمدينة ساقلتة عائلة «عبدالله منصور» بقرية الفراسية التى يوجد بها 25 قاضياً.
ووفقاً لعصام سلطان، وكيل مدرسة بمركز ساقلتة، شقيق المستشار فاروق سلطان الذى يؤكد أثناء حديثه لـ«الوطن» أن تعداد أفراد عائلته «الأشراف» التى ينتمون إليها يبلغ 10 آلاف نسمة، يوجد بينهم أكثر من 45 قاضياً يعملون فى الهيئات القضائية المختلفة، أبرزهم المستشار فاروق سلطان الذى خرج للمعاش فى منتصف عام 2012، بينما يعمل ابنه المستشار أحمد فاروق حالياً رئيس محكمة، ومن أبناء العائلة أيضاً المستشار عبدالله محمد عبدالبديع الطيب، رئيس نيابة إدارية، والمستشار محمد محمود الطيب، رئيس نيابة إدارية، كما يوجد بالعائلة أكثر من 15 وكيل نيابة يعملون بمختلف نيابات الجمهورية وفقاً لتقديره.
ويقول محمود حسن، المحامى بالنقض من قرية الرياينة الحاجر بساقلتة، إن هناك مستشارين دخلوا سلك القضاة من خلال مركز العائلة بالوساطة والمحسوبية وهناك من دخل بالجد والكفاح، وأوضح أن مدينة ساقلتة بها أكثر من 100 قاض.
وينص الدستور المصرى فى المادة التاسعة على أن «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز»، وكذلك المادة 53 من الدستور التى نصت على أن «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون».
وتأتى محافظة أسيوط ضمن محافظات الصعيد التى يوجد بها العديد من القرى التى استطاعت حجز أماكن لأبنائها فى القضاء، أبرز هذه القرى «الطوابية» و«بنى عدى»، الأولى إحدى القرى التابعة لمركز الفتح فى محافظة أسيوط، يبلغ إجمالى سكانها 10 آلاف نسمة، يؤكد أحد المصادر بالقرية، التى تظهر ملامحها الحالة المتردية لأغلب قاطنيها، أنه يوجد بها 5 عائلات كبرى «عبدالهادى، الشيخ، علام، عزام، أبوالسعود» استطاع العديد من أبنائهم الترقى فى السلك القضائى سواء فى المحافظة أو القاهرة وكذلك الإسكندرية، مثل عائلة «عبدالهادى» التى يوجد بها العديد من أبنائها، أبرزهم المستشار محمد ميرغنى، رئيس محكمة أسيوط الابتدائية، وشقيقه على ونجله طارق وغيرهم من أبناء العائلة الذين يصل عددهم إلى 15 قاضياً ووكيل نيابة.
وهناك العديد من القضاة من أبناء العائلات الأخرى فى المحافظة، منهم المستشار بدوى إدريس، رئيس محكمة شبرا الخيمة، وكذلك من عائلة أبوالسعود، المستشار محمد بركات أبوالسعود و4 من أشقائه جميعهم يعملون فى القضاء. بينما عائلة «مخلوف» بقرية بنى عدى يوجد بها 200 قاض، وفقاً لدكتور على بدوى، أحد أهالى القرية، من أبرزهم المستشار على حسين نصر وإخوته والبالغ عددهم 13، جميعهم فى السلك القضائى، وأبناء عمومته البالغين 12 وأكثر، وكذلك عائلة بدوى يوجد بها أكثر من 12 مستشاراً وقاضياً، أقدمهم المستشار أحمد عبدالحميد بدوى. كما أظهرت صفحة الوفيات بجريدة الأهرام المصرية فى برقية النعى التى تقدم بها، والتى قدمها عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، لستة أشخاص ينتمون إلى عائلة القضاء، وهم المستشار، أشرف فايز اللمساوى، والريدى فايز اللمساوى، وأحمد فايز اللمساوى، ورانيا فايز اللمساوى، فى وفاة والدهم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، فايز السيد جاد اللمساوى.