محامون يدشنون نقابة مستقلة لخريجي حقوق "تعليم مفتوح" في الإسكندرية
دشن عدد من المحامين في الإسكندرية، ما يسمى بـ"النقابة المستقلة للمحامين"، للحصول على حقوق خريجي كليات الحقوق "نظام التعليم المفتوح"، خلال مؤتمر "محامون بلا نقابة" بفرع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنعقد، أمس؛ لمناقشة مشكلة رفض نقابة المحامين تنفيذ أحكام القضاء بقيد خريجي كلية الحقوق "التعليم المفتوح".
وقالت سوزان ندا المحامية في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن خريجي كلية الحقوق "التعليم المفتوح" مستوفين الشروط التي نص عليها قانون المحاماة المصري، وبالرغم من ذلك هناك تعنت من نقيب المحامين في شأن قيدهم بالنقابة.
وألقى محمد المصري أحد خريجي "حقوق تعليم مفتوح" بيانًا جاء فيه، "إن النقابة العامة للمحامين ارتكبت مخالفات جمة في حق خريجي كليات الحقوق من نظام التعليم المفتوح، ومنها عدم تطبيق قانون المحاماة بتعنت غير مبرر وعدم تنفيذ قرارات مجلسي النقابة السابق والحالي بخصوص قيدهم بالنقابة دون شروط، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد النقابة بتنفيذ قيد هؤلاء الخريجين، إضافة إلى نظرة الاستهجان والدونية من أعضاء مجلس النقابة للخريجين من التعليم المفتوح".
وأكد البيان، مراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من مصر بشأن حرية العمل النقابي، وحق إنشاء النقابات المستقلة، وعليه فإن اشتراط مزاولة المهنة بالانتماء لنقابة أو جمعية مخالف لاتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأشاروا إلى المادة 6 من الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948، التي نصت على أن "للعمال وأصحاب العمل الحق دون ترخيص سابق فى تكوين منظمات يختارونها وكذلك الانضمام إليها شرط التقيد بلوائح هذه المنظمات"، كما أكدت هذه الاتفاقية عدم جواز أن تتضمن التشريعات الوطنية ما يمس هذا الحق بأي صيغة كانت.