"الإصلاح التشريعى" تنتصر لـ"حقوق الإنسان": زيارة "السجون" بـ"الإخطار"
أنهت لجنة التشريعات الإدارية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، الخلاف بين المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، بشأن تعديلات قانون السجون الذى تناقشه اللجنة، ووافقت على مقترح «المجلس» بالنص على حقه فى زيارة السجون بالإخطار دون إذن مسبق، وهو ما كان محل رفض «الداخلية». وقال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس، إنه خلال اجتماعه مع مستشارى اللجنة، قدمت «الداخلية» مقترحين: الأول يقضى بأن تكون زيارة أعضاء المجلس بإذن من السجون، وهو ما رفضه المجلس، وأضاف «سلام»: «أكد رئيس لجنة التشريعات الإدارية، أن التعديلات الجديدة تسمح بزيارات المجلس بالإخطار»، مشيراً إلى أن المقترح الثانى للداخلية، الذى جرى تعديله، كان بخصوص غرف التأديب، والسماح بالحبس الانفرادى فيها لمدة 6 شهور، إلا أن المجلس طالب بإدخال تعديل على القانون يُلغى غرف التأديب، ويبقى فقط على الحبس الانفرادى، بشرط ألا يزيد على 15 يوماً كحد أقصى، وفى غرفة صحية بمواصفات محددة من أطباء السجن يوافق عليها وزير الصحة.