بروفايل| إبراهيم الهنيدي.. "رجل المهام الخاصة"
"رجل المهام الخاصة".. اللقب المرافق لرجل القانون الذي لم يُكمل عامه الأول في البُعد عن ساحات وزارة العدل، تاركًا منصبه مساعدا لوزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، ليتولى منصب الوزير لوزارة العدالة الانتقالية "المستحدثة" عقب ثورة 30 يونيو، ثم يعود إلى سيرته الأولى قائمًا بأعمال وزير العدل وفقًا للقرار الذي أصدره المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بتكليف المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب بأعمال وزير العدل.
"نائب رئيس محكمة النقض الأسبق"، هو رجل أزمات وزارة العدل، فقبل ثلاثة أشهر كلفه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بأعمال وزارة العدل لحين عودة المستشار محفوظ صابر الذي أجرى عملية جراحية بالقلب قبلها بأيام.
تميز طوال فترة توليه منصب مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، بقراراته الحازمة والصارمة، في منتصف مارس 2014 أرسل طلبًا رسميًا للاتحاد الأوربي والذي قرر تجديد قراره بتجميد أموال 19 مسؤولًا من رموز نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بناء على هذا الطلب الرسمي.
وكانت من أشهر وقائعه وقت توليه التحقيق في اتهامات مكاسب النظامين "مبارك والإخوان" غير المشروعة، إحالة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته إلى محكمة الجنايات.
ووقت توليه المنصب ذاته، كلَّف الأجهزة الرقابية والمتمثلة في مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية بإجراء التحريات اللازمة عن ثروة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبيان مدى التضخم الذي لحق بثروته خلال العام الذي قضاه في رئاسة الجمهورية، مع حصر مصادر تلك الثروة وما إذا كان شابه أي استغلال للنفوذ لجمع الأموال الحرام.
استمر المستشار إبراهيم الهنيدي في منصبه كمساعد لوزير العدل للكسب غير المشروع، حتى تم اختياره وزيرًا للعدالة الانتقالية في مارس 2014، التي لم تنته بعد من مراجعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث أكد الهنيدي رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أن التعديلات الخاصة بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لاتزال في مرحلة التدقيق والمراجعة.
ولم يتم الانتهاء منه بعد، وأكد أن الوزارة واللجنة المعنية ستبادر من تلقاء نفسها. وفور الانتهاء من المراجعة النهائية للمشروع، ستقوم بنشر الجداول المعتمدة منها حتى يطلع عليها الكافة قبل إصدارها من رئيس الجمهورية.