تشكيل لجنة حصر وتقييم أصول الدولة غير المستغلة
كشف مسئول بالمجموعة الاقتصادية عن تشكيل لجنة حكومية لحصر وتقييم الأصول غير المستغلة والمملوكة للهيئات والجهات الحكومية، لإعادة استغلالها بالشكل الذى يحقق أقصى عائد ممكن للدولة، وقدر حجم الأصول الحكومية غير المستغلة بنحو 167 مليار جنيه، موزعة على مختلف وزارات وهيئات الدولة، خصوصاً شركات قطاع الأعمال وماسبيرو وهيئة السكة الحديد ووزارتى الإسكان والكهرباء. وقال المسئول فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الحصر سيتم فى غضون 6 أشهر، ويشمل جميع الأصول التابعة للوزارات وشركات وهيئات قطاع الأعمال العام، إضافة إلى أصول ماسبيرو فى جميع المحافظات، تمهيداً للتصرف فى غير المستغل منها وتوجيه الحصيلة للخزانة العامة للدولة لإعادة استغلالها بالشكل الأمثل، لافتاً إلى أن حصيلة إعادة الاستغلال سيتم ضخها فى صندوق استثمار سيادى يمول من الخزانة العامة للدولة، مؤكداً أن الدولة لا تبيع أصولها وإنما ستعمل على إعادة استغلالها بالتأجير أو بحق الانتفاع.
تأتى خطوة الحصر بعد أيام من إعلان الدكتور أشرف العربى، خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2015/2016، عن اعتزام الدولة تأسيس صندوق استثمار سيادى لإعادة استغلال أصول الدولة غير المستغلة.
وعن ملف أراضى اتحاد الإذاعة والتليفزيون غير المستغلة، قال المسئول إن الحكومة تدرس عدداً من البدائل لتصويب الهياكل المالية للاتحاد وعلاج مشكلاته بحيث يعتمد على موارده الذاتية فى تمويل خدماته المقدمة، مع استمرار الخزانة العامة فى سداد مقابل الخدمات المؤداة للجهات العامة ودعمه مخصصات الاتحاد طبقاً للمعايير الحاكمة لعمليات الصرف طبقاً لمعايير الموازنة العامة.
وقال الدكتور عادل الموزى، المفوض العام السابق لشركات قطاع الأعمال العام، إن القطاع يمتلك ثروة طائلة من الأصول غير المستغلة التى تتركز غالبيتها فى مساحات الأراضى التى أهملت، إما للتصفية أو تقديرها بقيمتها الدفترية وتجاهل قيمتها السوقية حالياً أو انحصارها داخل الكتل السكنية فى جميع أنحاء الجمهورية.