التحالف الوطني.. مهمة تنموية لبناء الإنسان ورؤية واعدة للعمل المجتمعي في الجمهورية الجديدة
التحالف الوطني
صدور القرار الجمهوري رقم 149 لعام 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يؤكد أننا أصبحنا أمام كيان شرعي يوحد العمل الأهلي في مصر تحت مظلة واحدة، ويهدف إلى تعزيز الشراكة بين الدولة المصرية والمجتمع المدني في دفع مسيرة التنمية المستدامة وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وذلك بإنشائه بقرار من رئيس الجمهورية طبقا للمنصوص بالقانون.
أهداف التحالف الوطني
وبحسب ما جاء بقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يستهدف التحالف تعميق مفهـوم التطـوع فـي العمـل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئـة الجهـود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتعاون مع أجهـزة الدولة المعنية عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة، وتعزيز بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالـة الاجتماعيـة، والارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع، وذلـك كلـه مـن خـلال النفـاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعيـة التي تستهدفها خططه وبرامجه.
انعقاد الجمعية الأولى للتحالف
ونص القانون على أن تُعقد الجمعية العامة الأولى للتحالف الوطني بناء على دعـوة من رئيس الجمهوريـة خـلال شـهر مـن تـاريخ إنشائه، ويرأس الاجتمـاع أكبـر أعضاء الجمعيـة العامـة سنا، وتختص بانتخـاب أول مجلـس أمناء للتحالف طبقا للقواعـد والإجراءات التي تضعها هذه الجمعيـة، وبناء على ذلك عقد التحالف اجتماعه الأول الأربعاء الماضي، وتم خلاله انتخاب 21 عضوا من مجلس الأمناء.