الهنيدي:أعددنا قوانين"مكافحة التمييزوالعدالة الانتقالية ودور العبادة"
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إنه «وفقاً لتكليفات رئيس الجمهورية تم إعداد كل حزمة التشريعات الاستثمارية وإصدارها قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى، بعد أن أخذت وقتاً طويلاً فى المناقشة مع الجهات المختصة والحوار المجتمعى، وتم التوفيق بين الرؤية التى انتهت إليها الأمانة الفنية واللجنة الاقتصادية بالإصلاح التشريعى، وبين المقترح المقدم من وزارة الاستثمار، ومن ضمن التشريعات التى صدرت كذلك قانون المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية المتعلق بقناة السويس».
وبسؤاله بشان التعاون مع الوزارات المختصة بشأن القوانين التي تعدها اللجنة أوضح «للأسف الشديد منذ بداية عملنا تواصلنا مع جميع الوزارات والقطاعات المختصة في الدولة لإمدادنا، إما بمقترحات مشروعات القوانين الجديدة أو التعديلات على القوانين الحالية، حتى تتماشى مع الدستور، لكن ما حدث أن بعض الوزارات لم تستجب، فأرسلنا إليها مرة أخرى لاستعجال إرسال القوانين الخاصة بها، ولا بد من التأكيد على أمر هام، وهو أن الإصلاح التشريعى ليس لديها رؤية فنية لبعض القوانين المتخصصة، وبالتالى تحتاج إلى معاونة من الوزارات والجهات المعنية فى الدولة، فمثلاً على سبيل المثال، أرسل إلينا مشروع قانون من وزارة الزراعة خاص بالحماية الفكرية للمنتجات النباتية، وهو من القوانين ذات الطبيعة الفنية، ونفس الأمر ينطبق على قانون الصيد».
وأضاف «الهنيدي»: «في المرحلة الماضية انشغلنا بالتعديلات على قوانين الانتخابات بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، وفى الأيام المقبلة سنعمل على تطوير وتفعيل العمل بشكل أسرع داخل الإصلاح التشريعي لإنجاز العمل المطلوب منا».
وتابع «الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلس معنا مرة واحدة فقط، وطلب منا إنجاز عملنا وفقاً للقرار الجمهوري الصادر منه، لكنه لا يتدخل في عملنا، وسنعمل في المرحلة المقبلة على إنجاز المهمة المطلوبة».
■ سبق أن قلت فى أول حوار مع «الوطن»، إننا نحتاج لثورة تشريعية، وأنك وافقت على تولى المهمة لتحقيق هذا الهدف، ماذا الآن؟
وأوضح «الهنيدي»، «نحن نحتاج لثورة تشريعية، ووافقت على تولي مهمة لجنة الإصلاح التشريعي لتحقيق هذا الهدف، ولدىّ خريطة للعمل على التشريعات التي تحتاج لتعديل، وسنعمل عليها في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن بعضها صادر مُنذِ زمن بعيد".
وعلق على عدم عقد بعض اللجان النوعية، مثل التشريعات الإدارية والأمن القومي لاجتماعاتها داخل المجلس، قائلا: «أولاً المستشار منصف سليمان، رئيس لجنة التشريعات الإدارية أجرى عملية قلب مفتوح ما اضطره إلى التوقف عن العمل لفترة، ورغم حالته الصحية، فإنه يمارس عمله الآن بجدية قد تسبب له مشاكل صحية، أما لجنة الأمن القومى التى يرأسها المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فهذا الرجل مشغول دائماً وكل المهام التى أوكلت إليه تم إنجازها ومسألة انعقاد الاجتماع داخل مقر المجلس أو خارجه أمر تنظيمى، والمهم أن هناك إنجازاً للأعمال المطلوبة».