عشري تطالب شركات إلحاق العمالة بفتح أسواق جديدة لتوفير فرص عمل للشباب
طالبت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بأن تتواجد بشكل أكبر في سوق العمل الخارجي، وعدم تقلص دورها على إنهاء إجراءات تأشيرات العمل، والتعقيب والتصديق على شهادات ومستندات المسافرين فقط.
وأضافت الوزيرة، أن سعي هذه الشركات إلى فتح أسواق جديدة، فضلا عن تدريب العمال على المهن، التي يشتد الطلب عليها، للمنافسة في الأسواق الخارجية، نظرا لانحصار الطلب على العمالة المصرية، حيث بلغ 40% في السوق الخارجي.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة، مع ممثلي شعبة شركات إلحاق المصرية بالخارج، بحضور حمدي إمام رئيس شعبتي القاهرة والجيزة.
وقالت الوزيرة، إن كل ما يقال عن إجراءات الوزارة للتنكيل بالشركات غير صحيح بالمرة، مؤكدة أن نسبة الـ2% التي تحصل عليها الشركة من إجمالي راتب السنة الأولى فقط، للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل لتحقيق الدخل للشركة والتي نص عليها قانون العمل 12 لسنة 2003 لم يتم المساس بها في مشروع قانون العمل الجديد.
وطلب ممثلو شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، مساعدة الوزارة لفتح أسواق عمل جديدة، عن طريق التنسيق مع وزارة الخارجية، والمستشارين العماليين والسفارات والقنصليات في بعض الدول، وبالأخص ماليزيا.
كما طالبوا بحل بعض المشاكل التي تعوق عملهم مع الجهات الحكومية والوزارات الأخرى، منها عدم سرعة الرد من الجامعات المصرية على الاستعلام والتصديق على المؤهلات التي يطلبها الملحق الثقافي السعودي كشرط لاستخراج التأشيرات.
وأبدت الوزيرة ترحيبها بتسهيل مهمة الشركات في هذا الخصوص، مشيرة إلى أنها ستبحث تلك المشاكل وسيتم مخاطبة وزير التعليم العالي.
كما أبدى ممثلو وأصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، رغبتهم في التعاون مع الوزارة لمواجهة مشكلة البطالة في مصر، واقترحوا تشكيل لجنة مع الوزارة، لإعداد التصورات المقترحة، من أجل فتح أسواق عمل جديدة لخدمة العمالة المصرية.