أزمة "الوفد" تتصاعد.. وتيار الإصلاح لـ"البدوي": لا مصالحة إلا بشرط
أعلن تيار إصلاح الوفد، الذى يضم الثمانية أعضاء المجمدة عضويتهم بالحزب، استمرار خطواتهم التصعيدية حتى تحقيق مطالبهم، مؤكدين عدم قبولهم المصالحة مع رئيس الحزب إلا بعد تنفيذ مبادرة الرئيس.
وأوضح التيار أنه مستمر ككيان حتى تنفيذ المطالب المتمثلة فى عودة الموقوفين الذين تم فصلهم، وضم مجموعة يختارها تيار الإصلاح لعضوية الهيئة العليا للحزب، وتحديد جدول زمنى، وآليات لتعديل اللائحة وإعلان أخرى جديدة، وتحديد فترة الانتقال لانتخابات هيئة عليا جديدة فى أقرب وقت، على أن يتم ذلك بالتنسيق بين التيار والسكرتارية العامة للحزب.
وقال ياسين تاج الدين، أحد أعضاء الهيئة العليا، المجمدة عضويته، خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد أمس، إنه لا مصالحة داخل الوفد إلا بعد تنفيذ المبادرة الرئاسية، مشيراً إلى أن رئيس الحزب فشل فى لمّ شمل الوفديين، وأن ما أعلنوه من مطالب هو مفهومهم لما تم بين رئيس الحزب والسكرتارية العامة من جهة، وممثلى تيار الإصلاح من جهة أخرى خلال لقاء الرئيس.
وشدد تاج الدين، من خلال بيان أصدره التيار، على أن الإصلاح لا يمكن اختزاله فى تعيين أو ضم بعض الوفديين فى أى مناصب أياً كانت، موضحاً أنه لا عدول عن المطالبة بإعداد لائحة جديدة للحزب تتفادى ما ظهر من عيوب فى تطبيق اللائحة الحالية، وتهدف لأن تكون مؤسسات الوفد منتخبة من القواعد وليست معينة من رئيس الحزب.
وأضاف أنه من الضرورى أن تتم إعادة تشكيل الهيئة الوفدية لانتخاب رئيس جديد، وإجراء انتخابات هيئة عليا جديدة، إضافة إلى البدء فى تعيين 10 وليس 5 بالهيئة العليا. وقال إنهم يتواصلون مع قواعد الحزب فى المحافظات الذين يمثلون أغلبية الوفديين وسيعقدون اجتماعات معهم لجمع توقيعات بهدف إجراء انتخابات جديد للهيئة العليا والرئاسة، ما لم يلتزم «البدوى» بمطالبهم.
ولفت «تاج الدين» إلى احتمال صدور أحكام قضائية ضد رئيس الوفد بسبب نشاطه كرجل أعمال، قائلاً: «هذه القضايا المالية تتمثل فى توقيع إيصالات قد تصدر فيها أحكام، وقد تنتهى بالتصالح بعد دفع القيمة المالية لكنها فى النهاية تمس سمعة الوفد». وتابع: «هناك بلاغات أمام النائب العام من شركاء للبدوى فى شركة سيجما، يتهمونه فيها بتبديد أموال الشركة واختلاسها وإذا ثبتت صحة هذه التحقيقات فستكون فضيحة كبرى نرجو ألا تطال سمعة رئيس الحزب».