"التيار الديمقراطي" يطالب "الدستورية العليا" بالفصل في قانون التظاهر
قرر تحالف التيار الديمقراطي، والذي يضم أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والدستور والعدل والكرامة ومصر الحرية والتيار الشعبي (تحت التأسيس)، بمشاركة أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والعيش والحرية (تحت التأسيس)، التقدم بمذكرة للمحكمة الدستورية العليا لمطالبتها بالإسراع في النظر في القضية المرفوعة أمامها بشأن دستورية قانون التظاهر.
وأوضح التيار، أنه سيقوم بجمع أكبر عدد من التوقيعات من أعضاء لجنة الخمسين الذين قاموا بإعداد الدستور والشخصيات العامة للضغط من أجل النظر في القضية.
وأكد التحالف، أن قانون التظاهر الذي صدر في 2013، يخلق حالة من الاحتقان السياسى والاجتماعى لما يشوب العديد من نصوص القانون من شبهة عدم الدستورية بحسب التيار، فضلاً عن عشرات القضايا التى تم تحريكها ضد مئات الشباب الذين مارسوا التظاهر بزعم مخالفتهم لهذا التشريع، وتم الزج بهم فى السجون نفاذًا لأحكامه.