"حقوق الإنسان": مصر بحاجة ماسة لوضع "أطر تشريعية" لمكافحة الفساد
قال محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الفساد عقبة كبيرة تعترض سبل أعمال جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحق في التنمية، موضحًا أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو قامتا من أجل القضاء على الفساد بكافة أنواعة، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة من أى وقت مضى لوضع الأطر التشريعية المناسبة لمكافحة الفساد.
يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، سيعقد مؤتمرًا غدًا، ويقام على مدار يومين 26-27 مايو 2015 لعرض مجموعة من الدراسات، التى أعددتها (وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس وبخاصة فى مجال مكافحة الفساد).
وسوف يفتتح المؤتمر رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعددًا من الوزراء وبمشاركة السادة أعضاء المجلس ومجموعة من الخبراء القانونيين والتشريعيين الإسبان ومستشارى الهيئات القضائية، ورؤساء وممثليين للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، نخبة من الحقوقيين والنقابيين والمهتمين بحقوق الإنسان.