تعرف على عوائق قد تؤخر تشكيل القوة العربية المشتركة
اختتم الاجتماع الثاني لرؤساء أركان الجيوش العربية، أمس، برئاسة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وبمشاركة رؤساء أركان الجيوش العربية، على مدار يومين بمقر الأمانة العامة للجامعة.
ويهدف الاجتماع، للانتهاء من الإجراءات الخاصة بتشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة متعددة المهام لمكافحة الإرهاب وحفظ السلام والأمن الجماعي، وغيرها من المهام والتحديات.
ورغم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الدول الأعضاء لتشكيل هذه القوة، تمثلت في إقرار القمة العربية في شرم الشيخ آواخر مارس الماضي لتشكيلها، وتأكيد مصر على ضرورة الانتهاء من مهمة إعداد رؤساء الأركان لإجراءات تشكيل القوة قبل 29 يونيو المقبل، إلا أن هناك حديث متزايد عن عدة عوائق قد تحول دون الانتهاء سريعا من تشكيل هذه القوة كما هو مخطط لها.
أولى هذه العوائق، تتعلق بالخلاف على مقر وجود وقيادة تلك القوات، حيث تحدثت تسريبات من داخل غرف الاجتماعات المغلقة لرؤساء الأركان عن وجود خلافات في وجهات النظر بين رؤساء أركان الجيوش العربية كانت سببا في عدم الإعلان عن أي خطوات جديدة.
وتدور تلك التسريبات عن طلب عدد من القادة مراجعة رؤسائهم في عدة أمور مرتبطة بالقوة، وعلى رأسها اختيار القاهرة لتكون مقر القيادة باعتبار أن مصر هي صاحبة الاقتراح بتشكيل تلك القوة، فضلا عن امتلاكها لأكبر جيش في المنطقة وكذلك فهي دولة مقر الجامعة العربية، المطلب الذي وجد تأييدا سعوديا ومعارضة قطرية ــ جزائرية وتحفظا عراقيا، بحسب مصادر متعددة.
وعلى الرغم من ذلك نوَّه الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، في بيان له أمس، بروح الإخاء والتضامن التي سادت مناقشات رؤساء الأركان، وما تميزت به من إيجابية وتوجيهات بناءة أجمعت على ضرورة تشكيل هذه القوة، لمواجهة المخاطر الجسيمة والتحديات الخطيرة التي تهدد الأمن القومي العربي.
وأوضح العربي، أن رؤساء الأركان بحثوا المسائل ذات الصلة بمختلف الجوانب التنظيمية والقانونية المتعلقة بتشكيل القوة العربية المشتركة وأهدافها والمهام المناطة بها، وآليات عملها وتمويلها والإجراءات الخاصة باتخاذ القرار بشأن طلب استخدامها والاستعانة بها، وطبيعة تدخلها خلال تنفيذها للمهام التي يتم تكليفها بها.
أكدت مصادر دبلوماسية عربية، لـ"الوطن"، أن هناك اهتمام متزايد من جانب الدول الأعضاء للمشاركة في الاجتماع الثاني لرؤساء الأركان، بعد مشاركة بعض الدول بمستوى تمثيل أقل الشهر الماضي، حيث رفعت كل من العراق واليمن تمثيلهما في الاجتماع بعد أن شاركت اليمن في الاجتماع الأول من خلال سفيرها في القاهرة محمد الهيصمي، كما مثل العراق مسؤول عسكري من وزارة الدفاع بعد أن كان الملحق العسكري أحمد خنجر هو رئيس الوفد العراقي في الاجتماع الماضي.
فيما أوضحت مصادر مسؤولة، لـ"الوطن"، أنه على الرغم من اتفاق رؤساء الأركان على سرعة الانتهاء من الإعداد النظام الأساسي للقوة المشتركة، وتأكيد مصر على ضرورة الانتهاء منه قبل 29 يونيو المقبل، إلا أن مشروع البروتوكول يشترط تصديق كل دولة على البروتوكول وفقا لإجراءاتها الدستورية، ما يستلزم وجود البرلمان للتصديق على هذه الاتفاقية، وما يعني إمكانية تأخير تصديق مصر على البروتوكول لحين موعد انعقاد أولى جلسات البرلمان المقبل، وفقا لما نص عليه الدستور المصري.
وأشارت المصادر، إلى أن التصديق من الممكن أن يتم من خلال رئاسة الجمهورية ولكنه سيعرض للمراجعة من قبل البرلمان لاحقا، موضحة أنه وفقا لمشروع البروتوكول فإنه يلزم 3 دول أعضاء بإيداع وثائق تصديقها لدى الأمين العام للجامعة العربية، حتى يدخل البروتوكول حيز النفاذ القانوني والفعلي.
بعيدا عن تلك الخلافات والعوائق، أشار العربي إلى أن رؤساء الأركان أكدوا خلال مداولاتهم على أهمية وضرورة تشكيل القوة العربية المشتركة، نظرا للأبعاد الإستراتيجية المتعلقة بها لحاضر ومستقبل المنطقة العربية، ومواجهة التحديات التي تواجهها في صيانة الأمن القومي العربي، والحفاظ على سيادة الدول واستقلالها وسلامة ترابها الوطني ووحدة أراضيها.
وأوضح الأمين العام، أن رؤساء الأركان اتفقوا على تشكيل القوة العربية المشتركة تمهيدا لإقرار البروتوكول الخاص بهذا الشأن، توطئة لرفعه لترويكا رئاسة القمة العربية "مصر والكويت والمغرب"، وعرضه لاحقا لمجلس الدفاع العربي المشترك.
وأكد أن ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعين الماضيين يمثل إنجازا مُقدرا وهاما على طريق استكمال بناء منظومة الأمن القومي العربي، وإيجاد ركائز قوية تكفل استتباب الأمن واستقرار دول المنطقة.