كبيش: محلب وعدنى بالتصالح مع حسين سالم
كشف الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، عن موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، على طلب التصالح المقدّم من «سالم» للتنازل عن 4.6 مليار جنيه. وأوضح أن «محلب» وعده باتخاذ الإجراءات القانونية للبت فى طلب التصالح. وأضاف «كبيش» فى حوار لـ«الوطن»، أن موكله سيعود إلى مصر لاستكمال استثماراته بعد الموافقة على التصالح معه وانقضاء الدعاوى الجنائية ضده. ووصف «حسين سالم» بالرجل الوطنى من الطراز الأول. وقال إنه قبل الدفاع عنه من أجل مصلحة الوطن ولقناعته ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وإلى نص الحوار.
■ ما ملابسات موافقتك على تولى الدفاع عن رجل الأعمال الهارب حسين سالم؟
- من حق أى إنسان متهم أن يكون له محامٍ أياً كانت التهم الموجهة إليه أو الجريمة المسندة إليه، وحينما طُلب منى أن أكون محامياً لـ«حسين سالم» درست موقفه القانونى، شأنه شأن كل المتهمين الذين يرغبون فى توكيل محامٍ للدفاع عنهم، وتلقيت اتصالاً منه ووافقت بعد دراسة موقفه واقتناعى الكامل ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وهذا الاقتناع كان ناتجاً من دفاعى عن المهندس إبراهيم صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول الأسبق، الذى كان متهماً فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وهى القضية ذاتها المتهم فيها أيضاً رجل الأعمال حسين سالم.. وبعد اطلاعى على القضية كنت مقتنعاً بسلامة موقف «سالم»، رغم أن هذه القضية أقامت الدنيا ولم تقعدها، لكنى كنت على قناعة بأنها قضية بلا أساس قانونى، وقد أثبتت المحكمة صحة وجهة نظرى حينما قضت ببراءة المتهمين براءة موضوعية، أى أنه لا يوجد قضية من الأساس.
■ لكن هذه القضية لم يصدر فيها حكم ببراءة حسين سالم؟
- هو لم يُبرأ شكلاً، لأنه لم يخضع للمحاكمة وصدر ضده الحكم غيابياً، لكن البراءة صدرت موضوعية لكل من حضروا ومن لم يحضروا، أى لا توجد جريمة، فهذه القضية «كذبة» كبيرة، وكانت سبباً فى كل الشائعات التى أشيعت عن حسين سالم، وحينما اطلعت على القضية وعلى موقفه فيها وجدت أن موقفه القانونى سليم، وأنه لم يرتكب أى جريمة، فوافقت على الدفاع عنه، وقد أكد القضاء النزيه بأحكامه براءة المتهمين فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بعد أن اطلعت المحكمة على تقريرين للخبراء أعدتهما لجنة ثلاثية وأخرى «خماسية»، وقد أسهم ذلك فى معرفة موقفه.
■ هل هناك أسباب أخرى دفعتك للدفاع عنه؟
- مبدأى كرجل قانون ومحامٍ أننى لا أترافع عن متهم إلا إذا كنت متيقناً من سلامة موقفه، فضلاً عن أننى تيقنت أن حسين سالم رجل وطنى من الطراز الأول، وللأسف الشديد كثيرون يجهلون ذلك، ولم يثبت أنه اعتدى على أموال الدولة على الإطلاق، وكل ما يمكن أن يُنسب إليه أنه رجل حقق نجاحاً وأقام مشروعات كبرى.. تقريباً هو الذى أقام شرم الشيخ، وعلمت أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 1983 اصطحب معظم المستثمرين ورجال الأعمال إلى شرم الشيخ وكانت صحراء قفراء، وطلب منهم أن يعطيهم الأرض مجاناً على أن يقيموا هذه المدينة ويستثمروا فيها. كلهم رجعوا ورفضوا إلا حسين سالم الذى وافق وكان آنذاك يرغب فى إقامة مشروعات بإسبانيا، لكن «مبارك» طلب منه أن يأتى ويستثمر فى مصر، وقبل الرجل ولم يستثمر فى إسبانيا، وبدأت استثماراته فى شرم الشيخ، وأقام محطة المياه والصرف الصحى والمشروعات التى يعرفها الجميع وأنشأ شرم الشيخ التى يتغنّى بها المصريون حالياً والقرى السياحية. كل هذا دفعنى إلى أن أقبل الدفاع عنه، وحينما اقتربت منه والتقيت به 6 مرات وجدت صدق ما اعتقدته.
■ ألم تقلق من غضبة الرأى العام أو انقلابه عليك بسبب قبولك الدفاع عن حسين سالم؟
- لو اتبعنا الرأى العام فى كل حالة ما قبلنا أن نؤدى عملاً نقتنع بأنه الحق.. أنا لا أخشى أحداً غير الله وأدافع عما أنا مقتنع به. أنا اقتنعت كرجل قانون بموقف سالم، بعيداً عن أى مواقف سياسية، فضلاً عن أن قناعتى هذه كان به جزء لتحقيق مصلحة الدولة.
■ بمعنى؟
- أرى أن اتهام «سالم» هو اتهام لمستثمر جاد كل ما يمكن أن ينسب إليه أنه كان قريباً من حسنى مبارك على المستوى الشخصى فقط، فأنا ضد تسليط سوط الاتهام الجنائى على الذين يستثمرون أموالهم فى الدولة، وأرى أنه ليس من مصلحة الدولة أن تسلط الاتهام الجنائى على رقاب المستثمرين، فلا معنى للقضاء على كل واحد غنى، لأن الغنى ليس تهمة، بل على العكس كل مستثمر غنى يفتح أبواب رزق أمام الكثيرين، وبذلك يحقق مصلحة الدولة. وليس معنى ذلك أننى ضد محاسبة أو معاقبة من يثبت ارتكابه جريمة حقيقية، لكن لمجرد أنه غنى نبحث له عن جريمة، هذا أمر فى غاية الخطورة، وأخطر ما حدث بعد ثورة 25 يناير أنه بدلاً من أن نبحث عن مرتكبى جرائم محدّدة، بحثنا عن جرائم لأشخاص محددين.[FirstQuote]
■ من المسئول عن ذلك؟
- ما حدث بعد الثورة من توجيه اتهامات لمستثمرين كان نتيجة أن الإخوان فى الأساس أطلقوا كثيراً من الشائعات والكذب من أجل زيادة سكب الوقود على النار، حتى تظل الأمور مشتعلة، وتكلموا عن نهب أموال طائلة من مصر وسرقتها وتهريبها إلى الخارج لإشعال الرأى العام وزيادة حالة الانفجار فى مصر. للأسف الشديد الإخوان ذهبوا والكذبة ما زالت قائمة، ذهبوا وظلت أكاذيبهم قائمة فى ذهن الرأى العام والكثيرين، ورغم أحكام البراءات فإنه ما زالت الكذبة قائمة لأنهم أطلقوا الكذبة ودعموها.
■ إذا كنت تتحدث هكذا عن موكلك، فلماذا لم يقرر العودة إلى مصر؟
- هذه عبارات «عنترية» يطلقها البعض.. عودته تعنى أنه سيتم حبسه، ولا يمكن لأحد أن يلقى بنفسه فى التهلكة.. صحيح أنا واثق من صحة موقفه، لكن حينما يعود ستأخذ إجراءات محاكمته وقتاً كبيراً حتى تتم تبرئته، ووقتها سيموت داخل السجن، خاصة أنه بلغ الـ89 من العمر، فعلى الرغم من أن النظام تغيّر وتمت إزاحة الإخوان عن الحكم، إلا أنه فى النهاية لو عاد سيتم حبسه لأن الكذبة التى أطلقتها الجماعة ما زالت قائمة.
■ إذا كان الأمر كذلك، وأنت تثق فى براءته من وجهة نظرك.. لماذا طلب التصالح مع الدولة؟
- الرجل لديه رغبة فى أواخر عمره فى أن يتنازل عن جزء من أمواله بصفته مواطناً حريصاً على دعم الاقتصاد المصرى، فهو أراد أن يتنازل، لأنه وطنى ويسعى لمساعدة الاقتصاد المصرى بدليل أن المبلغ الذى يعرضه الآن للتصالح يفوق بكثير المبالغ التى يقال إنه اعتدى عليها فى القضايا التى يُحقق فيها معه، فهو متهم بالتعدى على مبالغ لا تتعدى الملايين، بينما هو يعرض التنازل عن 4.6 مليار جنيه. الأمر الثانى أنه يريد أن يُنهى الأوضاع المعلقة الخاصة به، فهو مؤمن ببراءته، لكن حينما يصدر حكم بالبراءة بات قد ينتهى عمره قبل أن تثبت براءته، وهو يريد أن يُنهى هذا الأمر قبل أن يقضى الله أمراً كان مفعولاً.
■ وهل هذا المبلغ الذى عرضه للتصالح يمثل نصف ثروته فعلاً؟
- أكثر من نصف ثروته. ثروته السائلة والمنقولة والعقارية مقيّمة من قبل لجان الخبراء المعتمدين رسمياً بالبنك المركزى، وتصل إلى 8 مليارات جنيه مصرى، وحينما تقدم بطلب التصالح إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ذكر فيه أنه لو ثبت أن لديه أموالاً أخرى غير المثبتة فهو متنازل عنها.
■ قد تكون له أموال مخفية عن طريق شركات «الأوف شور»؟
- إطلاقاً، لم يعد هناك فى العالم أى أموال مخفية، هناك الآن دقة غير عادية فى تتبع الأموال بالعالم، أنت لن تستطيع التحرّك بـ10 آلاف دولار فى العالم إلا إذا كنت مرصوداً، المسألة ليست بهذه الصورة التى يراها الرأى العام، وللأسف ما زال الرأى العام يعيش أيضاً على هذه الكذبة التى تقول إن هناك أموالاً مخفية وإن حسين سالم هو الصندوق الأسود لـ«مبارك»، والحقيقة والواقع أنه لا يستطيع أى أحد إخفاء أى أموال، للأسف هذه كذبة أوهمنا بها الرأى العام وما زال البسطاء يصدقونها، بل للأسف ما زال بعض المثقفين والسياسيين يتحدثون فى الإعلام عن أن حسين سالم ارتكب جرائم فساد وهرّب أموالاً، فعلينا أن نتوقف عن إطلاق العبارات ذات الطبيعة العامة، إذا كان عندى اتهام معين أحدد هذا الاتهام تحديداً بأنه ارتكب واقعة كذا وترتب عليها الحصول على أموال كذا وخالف القانون، أما إطلاق العبارات العامة فسرطان أصاب المجتمع المصرى بعد 25 يناير.[SecondQuote]
■ كيف كانت بداية طلب حسين سالم التصالح مع الحكومة؟
- الحقيقة أنه هو من اقترح التصالح وشجعته على هذا الطلب وأثنيت عليه.
■ هل قدم طلباً مكتوباً إلى رئيس الوزراء؟
- ما حدث بداية شأنه شأن أى متهم، قام حسين سالم بعمل توكيل فى إسبانيا لدى سلطات التوثيق الإسبانية ووثق هذا التوكيل واعتمده من وزارة الخارجية الإسبانية، والطبيعى جداً أن نذهب إلى السفارة المصرية لدى إسبانيا، وليس للسفارة المصرية لدى إسبانيا أن تنظر فى مضمون التوكيل. فقط هى ملزمة بأن تقول هل هذا هو توقيع وزير الخارجية الإسبانى أم لا؟.. إذا كان التوكيل يحمل أمراً ممنوعاً فى مصر فإن السلطات المصرية ستمنعنى من مباشرته، ذهبنا إلى السفارة المصرية فرفضوا، وقالوا: «عندنا تعليمات من الخارجية فى مصر بعدم التصديق على أى توكيلات خاصة بحسين سالم»، والتقيت بالنائب العام، وقلت له هل أصدرتم تعليمات، لأن ذلك يخالف القانون والدستور لأن من حق أى إنسان، ومن باب أولى من حق أى متهم، أن يكون له محامٍ يدافع عنه، وهذا توكيل عام فى القضايا، فقال لم أصدر أى تعليمات بهذا المعنى. سألت فى «الكسب غير المشروع»، فقالوا لم نصدر تعليمات بهذا المعنى، فلم يكن أمامى سوى اللجوء إلى إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى ضد وزارة الخارجية لامتناعها عن التصديق على التوكيل، لأنه يخالف القانون والدستور وما جرى عليه العمل، وكل المتهمين والمحكوم عليهم غيابياً يعملون توكيلات للمحامين، وما حدث أن القضاء الإدارى قال فى حيثيات حكمه إن جهاز الكسب غير المشروع والنائب العام أفادا بأن «سالم» محكوم عليه غيابياً وممنوع من التصرّف، وهذا التوكيل يتضمن أعمال تصرف، وهذا شىء عجيب، التوكيل فى ذاته لما أردنا عمله أخذنا نموذجاً من توكيلات المحامين، وهو نموذج موحّد لكل المحامين للدفاع فى القضايا فى الشهر العقارى، وعملنا توكيلاً مشابهاً له فى إسبانيا، لكن التعنت ظل مستمراً، ورفضت الخارجية التصديق على توقيع وزير الخارجية الإسبانى، فطعنت أمام الإدارية العليا على هذا الحكم، وما زال منظوراً ومحدداً له جلسة 1 يونيو، وفى الوقت نفسه عملت توكيل تانى كتبت فيه: «للدفاع أمام المحاكم فقط -دون العبارات الأخرى المكتوبة فى جميع توكيلات المحامين- ويحظر على الوكيل أن يباشر أى عمل من أعمال الإدارة أو التصرف فى أموال الموكل»، ووثقته فى إسبانيا ووقع عليه وزير الخارجية الإسبانى، وقُدم إلى السفارة المصرية فى مدريد ورفضوا أن يصدقوا عليه، وحينما قابلت المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، منذ أسبوع كان موجوداً بالصدفة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، وكان مساعداً لوزير العدل للكسب غير المشروع، وأثير أمامه موضوع التوكيل الخاص، فقال بالحرف الواحد: «أنا سألونى لما كنت مدير الكسب، فقلت إن هذا توكيل قضايا، ومن حق حسين سالم أن يعمله»، فأين المشكلة إذن؟ لا أدرى.. وأمام هذا التعنت لجأت إلى المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على أن يُقدم طلب التصالح من المتهم نفسه أو من وكيله الخاص، فطلبت من حسين سالم أن يكتب الطلب بنفسه ويوقع عليه، ويرسله لى بالبريد السريع، وقمت بإرساله إلى مجلس الوزراء، وحينما التقيت المهندس إبراهيم محلب وشرحت له الموقف وأكدت له أنه لا يمكن لشخصى أو تاريخى أن أحابى شخصاً على مصلحة مصر حتى لو كان موكلى وأنا أرى أنه من المصلحة العامة أن يبت فى الطلب، أخذاً فى الاعتبار أن الرجل ناهز من العمر 89.
■ ما مصير هذا الطلب حتى الآن؟
- رئيس الوزراء وعدنى باتخاذ الإجراءات المقرّرة قانوناً، واتصل بى المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، والتقيته وطلب منى ما يفيد بأن توكيلات أولاد حسين سالم له سارية، وأنها لم تلغ، ونحن نخاطب الشهر العقارى، لكن نتوقع أن نواجه عقبة حينما يُذكر اسم حسين سالم، لكن ما زلت أنتظر رد الشهر العقارى، وفى حال رفض الشهر العقارى سأطلب من المستشار يوسف عثمان أن يخاطب الشهر العقارى للتأكد من أن التوكيل سارٍ.
■ ما حجم المبالغ السائلة الموجودة فى الحسابات البنكية لـ«سالم» فى مصر؟
- لا تزيد على 2 مليون جنيه.
■ هل عدم التصديق على التوكيل يعد عائقاً أمام مباشرة مهامك كمحامٍ لحسين سالم؟
- الحقيقة أن هذا لا يمنعنى، خاصة أن معى توكيلاً موقعاً عليه من وزير الخارجية الإسبانى، ورغم أنه لا يسرى هنا إلا بعد التصديق عليه من السفارة المصرية لدى إسبانيا، لكن الناس تعلم و«سالم» قرر فى طلبه لـ«محلب» وقال إن وكلائى فى هذا محمود كبيش وبعض المحامين وموقع على ذلك.[ThirdQuote]
■ إذن ما أهمية هذا التوكيل؟
- أنا رجل قانون، ولدى إصرار على إقرار القانون.
■ لماذا ذكر المستشار يوسف عثمان أن طلب التصالح المقدم لمجلس الوزراء لا يُلزم جهاز الكسب؟
- كلامه صحيح، وأنا أتفق معه لأن هذه المادة التى استندنا إليها لا تسرى على «الكسب».
■ إذن التصالح لن يكون فى القضايا التى يحقق فيها أمام جهاز الكسب؟
- نأمل خلال فترة وجيزة أن تصدر تعديلات قانون الكسب غير المشروع، فنحن نقدم الطلب لكسب الوقت، لأنه من الممكن بين لحظة وأخرى يصدر القانون وقضايا الكسب ما زالت فى مرحلة التحقيق، وممكن حفظ الأوراق لعدم الأهمية، إذا أجرينا التصالح.. أخطر شىء أن رجل الأعمال يستثمر الأموال ويجتهد فى إقامة مشروعات وهو أمامه شبح المسئولية الجنائية المرتبطة بحبس ومنع من السفر ومنع من التصرّف، وأعتقد أن هذا يرهب المستثمرين.. أى مستثمر حينما يرى أن سوط الاتهام الجنائى مسلط عليه سيقلق ولن تكون لديه الجرأة على الاستثمار.
■ هل فى حال إقرار التصالح سيعود حسين سالم إلى مصر؟
- فوراً وسيستمر فى مشروعاته.. هو حريص على العودة إلى مصر، وهذا لمسته منه، وهو يتعجب من الاتهامات الموجهة إليه.
■ هل ترى أن القوانين تعيق الاستثمار؟
- عندنا مشكلة فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وقانون الكسب، فهى تحمل عبارات واسعة وفضفاضة يمكن ببساطة شديدة أن تسمح بإدخال أى شخص إلى دائرة الاتهام، والمادة مكرر ب التى تمت إضافتها إلى قانون الإجراءات الجنائية كانت موفقة جداً ووسيلة لتشجيع الاستثمار فى مصر ولطمأنة أى مستثمر.
■ ما الموقف فى حال رفض الحكومة التصالح، أو فى حالة صدور أحكام بإدانة حسين سالم غيابياً؟
- الأحكام الغيابية لا قيمة لها فى الخارج، وبعد فترة سيضطرون إلى إلغاء التحفّظ إذا لم تصدر أحكام باتة، والحكم البات مستحيل، طالما أن المتهم ليس حاضراً بنفسه فى مصر، لأن الحكم الغيابى يظل حكماً تهديدياً يسقط بمجرد القبض على المتهم أو تقديمه للمحاكمة، لكن أنا أفترض جدلاً أنه حضر وصدرت ضده أحكام باتة بخصوص الأموال فى الخارج، وهى ليست بالكم الكبير وفقاً لما يروج له البعض، حوالى 146 مليون دولار فى كل الدول، لو افترضنا صدور حكم بات فى حضوره فلن يعود إلى مصر مليم منها، لأنه وفقاً لقوانين تلك الدول إذا ثبتت لديها جريمة غسل الأموال، فسوف تصادر الأموال لمصلحتها، وهو أمر ربما لا يعرفه الكثيرون، ونحن نكون من ساعدنا هذه الدول على الحصول على هذه الأموال.
■ لماذا يقول المسئولون فى مصر عكس ذلك؟
- هم أدرى منى، لكنى أقول وفقاً لمعلوماتى وقوانين تلك الدول، أما إذا قال المسئولون غير ذلك، فهم أدرى منى، والله أعلم.