مشادات واتهامات متبادلة فى الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية
قررت الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، أمس، إلزام رئيس الاتحاد الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، بتفويض صلاحياته إلى نائبه الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، ورصد موازنة الاتحاد عن عام 2013 و2014، وتقسيم موارد صندوق المعاشات والإعانات التابع للاتحاد على النقابات الأربع: (الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة) على أن تتحمل كل نقابة التزاماتها تجاه أعضائها واستثمار أموالها.
كما قررت الجمعية تخصيص معاش استثنائى للأعضاء الأحرار بنسبة 65% من المعاش الحالى، وإسناد إدارة جهاز الدمغة إلى نقابة الصيادلة بجميع الصلاحيات لإعادة هيكلته بما يضمن زيادة موارده، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، مكونة من أعضاء مجالس النقابات الأربعة.
وشهدت الجمعية العمومية مشادات واتهامات متبادلة بين الأطباء والصيادلة، حيث اتهم الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، رئيس الاتحاد بتسهيل الاستيلاء على المال العام، فيما قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية الحالى تم تشكيله بطريقة «التربيطات»، لذلك رفضت نقابة الصيادلة تمثيلها فى الاتحاد.
من جهتها، أكدت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، أن القرارات المتخذة فى الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية غير قانونية، ولن تطبق لأن رئيس الاتحاد لم ينتخب من أعضاء الجمعية العمومية، علاوة على أن معظم قرارات الجمعية غير قانونية، لأنها لم تكن مطروحة على جدول أعمال الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية من مجلس إدارته.