"الوطن" تواصل نشر المراسلات السرية لمباحث أمن الدولة أثناء "25 يناير"
فى الحلقة الثالثة من مراسلات جهاز مباحث أمن الدولة، مع وزير الداخلية، التى استمرت على مدار الساعة حتى بعد رحيل حبيب العادلى، وحسن عبدالرحمن، وتسلم اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الجديد وقتها آنذاك مهام منصبه، تنشر «الوطن» تقارير الجهاز حول متابعة الأحداث فى ظل إصرار المتظاهرين على البقاء فى الشوارع والميادين، حتى سقوط النظام، وإبعاد حسنى مبارك الرئيس الأسبق عن الحكم.
امتدت التقارير لترصد تحركات السفراء الأجانب، والمنظمات الحقوقية، بالإضافة للمتظاهرين ونشاطات ائتلاف شباب الثورة الذى تشكل حينها، ففى تقرير حمل رقم «147 مسير»، وعنوان «فى إطار متابعة مسار الموقف بالنسبة للتحركات الاحتجاجية التى تنظمها القوى السياسية ببعض محافظات الجمهورية للمطالبة بتحقيق بعض الإصلاحات والمطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالبلاد»، أفاد الجهاز بأن سفيرى دولتى ألمانيا وروسيا، كل على حدة ترددا على المقر المركزى لحزب الوفد، وعقدا لقاءين مع قيادات وكوادر الحزب تبلورت فعاليتهما فى استعراض الأوضاع الجارية بالبلاد، وما تشهده من أحداث والحوار القائم بين المسئولين وممثلى قوى المعارضة والرؤى المستقبلية لما ستسفر عنه تلك الأحداث وأبرز التداعيات الإيجابية والسلبية.[FirstQuote]
وذكر الجهاز أنه تم رصد شخص هندى فى فندق «سويس إن»، بطريق الواحات يدعى رامز ناجلاكير بتاريخ 7 فبراير، وأنه مُلتحٍ ووصل للبلاد فى 29 يناير 2011، وأنه أسقط على النظام السياسى للبلاد مطالباً برحيل القيادات السياسية وتم تسليمه للقوات المسلحة.
وفى التقرير «150 مسير»، بتاريخ 7 فبراير، رصد الجهاز إصدار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بيانات ورد فيها أن أى إصلاحات لا تتضمن حرية الإعلام وحرية الصحافة هى إصلاحات مزيفة، وأنه يجب محاكمة وزير الإعلام، وعلى الحكومة المصرية أن تعلن بوضوح عن مصير وائل غنيم، فى ظل تصاعد ثورة شباب مصر.
وأفاد التقرير، بأن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أصدرت بياناً صحفياً بعنوان المنظمة المصرية تقدم بلاغاً للنائب العام ضد حبيب العادلى، وتضمن أن المنظمة قدمت نيابة عما يسمى اللجنة المصرية لتقصى الحقائق ومكافحة الفساد بالبلاغ رقم 1416 لسنة 2011 عرائض النائب العام، ضد وزير الداخلية الأسبق للمطالبة بجميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لبدء التحقيق فى الجرائم المرتكبة ضد الشعب، وخصوصاً المتظاهرين السلميين فى ميدان التحرير ومختلف المحافظات.
وفى تقرير حمل رقم «151 مسير»، رصد جهاز مباحث أمن الدولة، عزم لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب عقد اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، فى 9 فبراير لمناقشة مشروع قانون يمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة من خلال مشروع رئيس الجمهورية لزيادة المعاشات.
ورصد التقرير استمرار المظاهرات المطالبة برحيل النظام فى محافظات القاهرة والجيزة وأكتوبر والإسكندرية والسويس والشرقية وبنى سويف وشمال سيناء والغربية ومطروح، موضحاً أعداد المتظاهرين فى كل منها، وأماكن تجمعهم والهتافات التى يرددونها.
وفى التقرير التالى رقم «152 مسير»، أخطر جهاز مباحث أمن الدولة مكتب الوزير، بعقد القائمين على ما يسمى المنتدى المصرى للحوار الوطنى، لقاء فى فندق آمون بالجيزة، لمناقشة تطورات الموقف بالنسبة للأزمة الراهنة بمشاركة كل من الدكتور عصام شرف وزير النقل السابق، والدكتور جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية جامعة قناة السويس، والدكتور إبراهيم نور، المحلل السياسى، والألمانى فولكهارد فيندفور، رئيس جمعية المراسلين الأجانب، ومراسل جريدة «دير شبيجل» الألمانية، والدكتورة بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية، ومحمود الشناوى عضو مجلس الشورى، والسفير حمدى صالح، تبلورت وقائعه فيما يلى:
- الإشارة إلى وجود أجندة أجنبية لتنفيذ بعض المخططات التخريبية فى البلاد بهدف إشاعة الفوضى، بالإضافة لاضطلاع بعض الجهات الأجنبية فى اقتحام السجون وتهريب المسجونين على دفعات منتظمة، والتدليل على ذلك بعودة العناصر المنتمية لحركتى حزب الله وحماس إلى البلاد.[SecondQuote]
- المطالبة بعدم تنحى القيادة السياسية عن الحكم لضمان الانتقال السلمى للسلطة، وإجراء التعديلات الدستورية المنشودة والإشادة بموقف الرئيس من الأزمة الراهنة والإنجازات التى تحققت خلال فترة حكمه.
- استعراض بعض المطالب أبرزها تنفيذ مطالب المتظاهرين فى ميدان التحرير لإثنائهم عن موقفهم وفض تجمعهم وضمان عدم ملاحقتهم أمنياً، وطرح دستور جديد للبلاد ينص على الفصل بين السلطات وعدم تركيز السلطة فى يد رئيس الجمهورية، وتوسيع اختصاصات رئيس الوزراء، وحل مجلس الشعب.
- المطالبة بإعادة تشكيل هيئة الشرطة بروح وثقافة جديدة، ومحاكمة المسئولين عن الفراغ الأمنى، ومقتل العديد من الشباب بميدان التحرير، وإعادة تشكيل الأجهزة الإدارية للدولة، وإنشاء برامج للتواصل مع الشباب، ووضع برامج اقتصادية جديدة، وإعادة التوازن بين الأجور والأسعار.
- ضرورة اضطلاع القوات المسلحة بدور حاسم لضمان تنفيذ تلك المطالب، وإجبار النظام على تنفيذها بالقوة فى حال تجاهلها بدعوى أن المؤسسة العسكرية هى الوحيدة التى تحظى بثقة الشعب.
- عقب الألمانى فولكهارد فيندفور، مشيراً إلى استبعاده وجود مخطط إيرانى أو أمريكى أو أجنبى لتنفيذ الأحداث الجارية، مدعياً سعى بعض الجهات «لم يحددها» لخلق حالة من العداء مع الغرب.
وفى تقرير آخر، حمل رقم 154 مسير، رصد الجهاز اجتماعاً لمجلس القضاء الأعلى، أشار إلى أن المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عقد اجتماعاً مع أعضاء المجلس بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة من الفقهاء الدستوريين لدراسة تعديل بعض المواد الدستورية، حيث تم الاتفاق على أن يرشح لها كلاً من المستشارين سرى صيام، والمتشددين كمال نافع النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وأحمد مكى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض -متعاطفين مع جماعة الإخوان- ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف، نائبى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتشدد محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ويحيى أحمد دكرورى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، وسيصدر رئيس الجمهورية قراراً بأسماء المذكورين لتكليفهم بدراسة تعديل بعض المواد الدستورية.
وأضاف التقرير: «عقد حوالى 60 من أعضاء هيئة التدريس وفقهاء القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، لقاءً بقاعة المؤتمرات بالكلية، أبرزهم الدكاترة أحمد كمال أبوالمجد، وثروت بدوى، ويحيى الجمل، وعائشة راتب، لمناقشة الأوضاع الحالية للبلاد، ودراسة التعديلات الدستورية المقترحة من جانب القوى السياسية، وانتهوا لعدد من التوصيات أبرزها ضرورة حل مجلسى الشعب والشورى، وإنشاء لجنة تأسيسية تضم فقهاء القانون الدستورى لوضع تصور للدستور الجديد، وتفويض صلاحيات رئيس الجمهورية لنائبه مع بقائه فى السلطة، واستمرار تشكيل الحكومة الحالية مع إجراء بعض التعديلات بحيث تضم ائتلافاً وطنياً، وإلغاء تطبيق قانون الطوارئ، ووضع قانون جديد لمكافحة الإرهاب.
وأوضح التقرير أنه فى نهاية اللقاء، اتفق بعض المشاركين على تنظيم مسيرة فى 8 فبراير من أمام الكلية لميدان التحرير مرتدين الأرواب الجامعية.
وأشار نفس التقرير، إلى أن بعض عناصر حركة شباب 6 أبريل، وجهوا الدعوة بالتنسيق مع القوى السياسية المشاركة فى الاعتصام المقرر 8 فبراير، فى ميدان التحرير لتنظيم تظاهرة الساعة 2 من أمام مبنى التليفزيون تحت شعار «حتى يتوقف كذبهم» للتنديد بالأداء الإعلامى للتليفزيون والإعلام الرسمى والادعاء بمسئوليته عن تشويه ثورة 25 يناير والمشاركين فيها.[ThirdQuote]
وفى التقرير «156 مسير»، بتاريخ 8 فبراير أورد الجهاز أنه تلقى اتصالاً من السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان، أشار فيه إلى تلقيه اتصالاً من مكتب نائب رئيس الجمهورية لإبلاغه بصدور تعليمات بالتنسيق معه فى أية أمور تتعلق بالمجلس، على أن يتولى «كارم» إبلاغها للدكتور بطرس غالى رئيس المجلس.
وفى نفس التقرير، رصد التقرير رفع المحامى الإثارى حامد صديق سيد مكى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد «القيادة السياسية ورئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام» للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الجمهورى الصادر من رئيس الجمهورية بتعيين اللواء عمر سليمان نائباً لرئيس الجمهورية، وتكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل مجلس وزراء جديد، بالإضافة إلى إعلان وفاة القيادة السياسية وخلو منصب الرئاسة والدعوة لفتح باب الترشح للرئاسة.
استمرت التقارير التالية فى رصد تحركات المتظاهرين فى شوارع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وسوهاج وشمال سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر وأسوان والغربية والسويس والدقهلية وبنى سويف وقنا، حتى وصلت للتقرير رقم 157 مسير، فى 8 فبراير 2011 الذى تحدث عن فحص العناصر المستأجرة للشقق المفروشة فى القاهرة، وأشار إلى أنه فى إطار فحص العناصر المستأجرة للشقق المفروشة فى المحافظة تبين أن العقار الكائن 24 شارع حسين حجازى، الدور الثالث توجد فيه جمعية باسم «أصدقاء حول العالم»، حيث يقوم بطباعة المنشورات وتقديم مساعدات للمتظاهرين، وبذات العقار، فى الدور الرابع شقة مفروشة مؤجرة لمجموعة من أطباء الإغاثة الذين يتولون جمع الأطعمة والمنشورات وتوصيلها للمتظاهرين فى ميدان التحرير، وتم تركيب طبق هوائى بها منذ ثلاثة أيام.
وفى العقار رقم 20 شارع حسين حجازى المطل على مبنى مجلس الوزراء من الخلف، تقيم الجزائرية فتحية بوزيدى، ومعها شخص فرنسى الجنسية، فى شقة رقم 41، ويتردد عليها أجانب آخرون ويشاركون فى المظاهرات بشكل فعال.
وتابع التقرير: «الشقة رقم 63 مؤجرة للصحفى الإثارى هشام قاسم، وهو يساعد المتظاهرين ويمدهم بالمأكولات والمنشورات، ويستغل الشقة المشار إليها كمركز إعلامى لمخاطبة القنوات الفضائية والإعلامية بشأن مظاهرات التحرير عن طريق جهاز كمبيوتر محمول.وأعلى سطح العقار المشار إليه، توجد غرفة تقيم بها إحدى الفتيات بمفردها، وتشارك بفعالية فى المظاهرات».
وفى ذات التقرير، أشار الجهاز إلى أن الصحفى الإثارى عبدالحليم قنديل، تردد على مكتب النائب العام وبصحبته نحو 25 شخصاً، وتقدموا ببلاغ ضد القيادة السياسية وعائلتها، للمطالبة بالتحفظ على أموالهم داخل وخارج البلاد خشية هروبهم فى الفترة المقبلة.
ورصد الجهاز اتفاقاً بين منظمات المجتمع المدنى ومراكز حقوقية أبرزها مركز موارد للتنمية، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة شباب بلا حدود، وجمعية حقوق الإنسان بأسيوط، والاتحاد العام للجمعيات العاملة بمجال حقوق الإنسان فى الغربية، على تأسيس تحالف بعنوان التحالف المصرى للاستقرار والتغيير «إصلاح» يهدف إلى دعم مطالب الإصلاح السياسى فى البلاد الهادفة للاستقرار والمتمثلة فى بقاء رئيس الجمهورية فى منصبه لحين انتهاء فترة رئاسته وحث فقهاء القانون على وضع دستور جديد للبلاد يلبى مطالب الإصلاح الدستورى والتشريعى للمواد 76 و77 و88 وما يتبعها من تعديلات قانونية وتشكيل وحدة دعم قانونى لرصد أى انتهاكات ضد نشطاء المجتمع المدنى أو الشباب المشاركين فى الحركات الاحتجاجية.
ورصد الجهاز فى تقرير آخر برقم 160 مسير، مكالمة هاتفية للدكتور عبدالجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، قال فيه: «تلقى الدكتور عبدالجليل مصطفى اتصالاً من الدكتور عصام حشيش، أشار خلاله الأخير إلى أنه سيجرى تنظيم تظاهرة احتجاجية أمام جامعة القاهرة فى 11 فبراير، عقب صلاة الجمعة وستتوجه لميدان التحرير، كما سيجرى تنظيم مظاهرة أخرى من أمام نادى أعضاء هيئة التدريس فى 15 فبراير، عقب صلاة الظهر».
وتوالت التقارير التالية على يوم 8 فبراير، وحمل أحدها رقم 161 مسير، جاء فيه، إنه إلحاقاً بالإخطار السابق عن تغيب 3 ضباط شرطة منتدبين من مديرية أمن الدقهلية، للعمل بمديرية أمن شمال سيناء منذ يوم 4 فبراير، وهم: النقيب شريف المعداوى، والنقيب محمد حسين، والنقيب محمد مصطفى، ولم يصلوا إلى مقار عملهم المنتدبين منها، أو محال إقامتهم الأصلية، حيث كانوا يستقلون السيارة الملاكى الخاصة بالأخير، وعثر على السيارة المشار إليها محترقة بمنطقة المسمى خلف حى الزهور «منطقة صحراوية تبعد 10 كيلومترات عن الطريق الدائرى بالعريش»، وأشار التقرير إلى أن هناك تنسيقاً مع شيوخ القبائل للبحث عن الضباط المذكورين.
وتحدث ذات التقرير عن تلقى الجهاز تقريراً من هيئة الأمن القومى، يشير إلى رصد حوار للعقيد متقاعد عمرو عفيفى، يقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، مع أحد مراسلى المحطات الإخبارية الأمريكية فى 8 فبراير، وأشار فيه إلى أنه مع زملائه من الناشطين والمتظاهرين، يعتزمون تنظيم حدث كبير فى 11 فبراير، يفوق كل التوقعات فضلاً عن التوجه لأحد المبانى التابعة للإذاعة فى الإسكندرية بتاريخ 9 فبراير ومحاولة السيطرة عليه.
وتوافد المتظاهرون فى 11 فبراير فى شكل جماعات من الشوارع المحيطة بميدان التحرير على أن تعقبها تظاهرة حاشدة تتحرك فى اتجاه مقر رئاسة الجمهورية بالعروبة ومبنى الإذاعة والتليفزيون واضطلاعهم بتحرك جديد بغرض إزالة ردود الأفعال الإيجابية لخطاب القيادة السياسية الأخير على أعداد كبيرة من المواطنين من خلال إعداد مجموعات تستهدف كلاً من مستخدمى وسائل المواصلات ومرتادى الأندية والعاملين فى الوزارات والقطاعات الحكومية وسط المدينة وشباب الجامعات، لتوضيح أهداف ثورة 25 يناير ومحاولة إظهار الرئيس بأنه يسعى لاستغلال الوتر العاطفى للمواطن المصرى.
استمرت تقارير الجهاز المرسلة لمكتب وزير الداخلية، مع بداية 9 فبراير فى متابعة أنشطة المظاهرات والمنظمات الحقوقية وبياناتها وتحركات النقابات العمالية والمهنية، وأورد التقرير رقم 167 مسير، بتاريخ 9 فبراير أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أصدرت بياناً عنونته بـ«نائب الرئيس يهدد الشعب المصرى والمتظاهرين»، قالت فيه إنه على أى مسئول أن يرحل إذا كان ضد تعبير الشعوب عن رأيها ومطالبها، بالإضافة إلى بيان آخر أصدرته الشبكة يشير إلى أن بقاء جهاز أمن الدولة يعنى استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتعذيب المنهجى، ولا بد من حله إذا كانت الحكومة جادة فى الإصلاح.
وتابع التقرير أن اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية يعتزم زيارة محافظة شمال سيناء صباح 10 فبراير لتفقد ميناء العريش، وعملية تأمين مدينة العريش، وعقد لقاء تنفيذى بمقر ديوان عام المحافظة، حيث طلب المحافظ تأمين زيارة الوزير، ولكن رؤية الجهاز «مباحث أمن الدولة» التقت مع رأى مديرية الأمن فى صعوبة تأمين زيارة الوزير فى ظل الأوضاع الأمنية التى تشهدها المحافظة، وأن الجهاز يرى إخطار الوزير بإرجاء الزيارة لوقت لاحق فى ضوء الملابسات المشار إليها.
ورصدت التقارير التالية، المتظاهرين وأعدادهم يوم 10 فبراير، وتأسيس مسرح خشبى فى ميدان التحرير، لتقديم عروض فنية وغنائية والاتفاقات بين التجمعات والمتظاهرين على تنظيم مسيرات مختلفة فى مناطق متفرقة، ثم التوجه إلى قصر الرئاسة «العروبة» صباح 11 فبراير لإجبار مبارك على الرحيل وإسقاط النظام، وأفادت التقارير أن بعض النشطاء السياسيين فى العاصمة البريطانية لندن، أعلنوا عن تأسيس ما يسمى بالحملة المصرية للتضامن مع الثورة، فى لندن، من أجل تحقيق أهداف ومطالب شباب ثورة 25 يناير بالتعاون مع الأفراد والمنظمات غير الحكومية فى مصر وبريطانيا، وتضم كلاً من الدكتور منير شاهين، منسق الحملة، والدكتور حلمى جرجس، والدكتور هانى شعيب، كما اضطلع القائمون على الحملة بالتنسيق مع عدد من كبار المحامين فى بريطانيا لتشكيل لجنة قانونية لملاحقة رجال الأعمال المصريين، والوزراء السابقين وإعادة الأموال التى تم تهريبها.
وذكر التقرير 172 مسير، أن القائمين على ما يسمى بـ«ائتلاف شباب الثورة»، دعوا عبر شبكة الإنترنت للمشاركة فى التحركات الاحتجاجية المزمع تنظيمها فى 11 فبراير، تحت مسمى جمعة الحسم على أن يبدأ التحرك بأداء صلاة الجمعة فى المساجد الكائنة بالميادين العامة، وأبرزها مصطفى محمود، والاستقامة وميدان الجيزة وخالد بن الوليد والكيت كات، وعمرو بن العاص، والخازندار باشا، ويعقبها صلاة الغائب على أرواح الشهداء، ثم تنظيم مسيرات حاشدة تلتقى كلها فى ميدان التحرير.
ورصد الجهاز فى تقرير آخر، إرسال المتظاهرين رسائل هاتفية باللغة الإنجليزية لبعضهم، تتضمن «برجاء تمرير هذه الرسالة على الهواتف المحمولة فقط، وعدم تمريرها عبر الإنترنت للحشد يوم الجمعة 11 فبراير بـ20 مليون متظاهر على مستوى الجمهورية من ميدان التحرير ومسجد مصطفى محمود، وشارع جامعة الدول وشارع النصر».
وتابعت التقارير التى سبقت إسقاط مبارك بساعات قليلة، إصدار قرارات بمنع أحمد المغربى، وزهير جرانة، ورشيد محمد رشيد، وأحمد عز، من السفر ووصول رسائل هاتفية لأساتذة الجامعة تدعو إلى العصيان المدنى والتوجه إلى ميدان التحرير صحبة الطلبة وورود طلب رفع الحصانة البرلمانية عن أحمد عز، وإحالته للجنة التشريعية بمجلس الشعب، وتوالت التقارير بعد ذلك ليوم الجمعة 11 فبراير 2011 عن تدفق المحتجين والمتظاهرين فى الشوارع من كل المحافظات ووصول عشرات الآلاف إلى محيط قصر العروبة، حتى أعلن عمر سليمان تنحى مبارك عن الحكم، فجاء تقرير جهاز مباحث أمن الدولة رقم 198 مسير ليوم 11 فبراير 2011 من جهاز مباحث أمن الدولة، أ.م للتنظيمات إلى مكتب الوزير كالتالى: «فى إطار متابعة مسار الموقف عقب الإعلان عن تخلى رئيس الجمهورية عن منصبه وتفويضه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد يشار إلى انصراف المتجمعين بجوار مقر قصر العروبة من ناحية نادى هيليوبوليس، فى حين استمر حوالى 200 ألف شخص فى المبيت بميدان التحرير».