"المفوضين" توصي بتنقية جداول "المحامين"
أوصت الدائرة الثانية لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من حسين رسلان المحامي، والتي تطالب بإلزام إدارة السجلات بالنقابة العامة للمحامين، بتقديم كشوف المستبعدين بتوصية من اللجنة المشكلة لتنقية جداول المحامين، وتجميد عضويتهم، وبطلان قرار نقابة المحامين بإلغاء قرار تشكيل اللجنة وما أتمته من أعمال.
وقال التقرير المعد من المستشار محمد عاطف سيف مفوض الدولة، إن المدعي أقام الدعوى للمطالبة بتنقية الجداول، التي حدد شروطها المشرع، ضمانًا منه لحسن تنظيم المهنة، وحدد شروط القيد في الجدول العام، وكل جدول من الجداول، ولم يترك لأي من أجهزة النقابة سوى تطبيق الشروط المحددة تشريعيا، وأن المدعي قدم قرار تشكيل لجنة تنقية جداول المحامين، وما أسفر عن عمل اللجنة للمحكمة، إلا أنه تم إلغاء هذه اللجنة من مجلس النقابة دون سند قانوني، وهو ما لم تنكره أو تجحده النقابة المدعى عليها ولم تقدم ما يثبت خلافه.