رئيس نادى القضاة: سنتصدى لـ"الزند" إذا مسّ "استقلال القضاء"
يُكن كل التقدير والاحترام للمستشار أحمد الزند، وزير العدل، يرى أنه شخصية استثنائية، يُدين له بالعرفان والجميل، ويرى أن توليه وزارة العدل ترك فراغاً بنادى القضاة، لكنه رغم ذلك يؤكد أنه مستمر على ذات النهج الذى أرساه المستشار أحمد الزند، ويشدد على أن حبه وتقديره لـ«الزند» لن يمنعه كرئيس للنادى حالياً من مواجهة أى محاولات يُقدم عليها الوزير للنيل من استقلال القضاء أو المساس به، المستشار عبدالله فتحى، رئيس نادى القضاة يكشف فى حوار لـ«الوطن»، عن كواليس تأجيل انتخابات التجديد الكلى وسر الخلافات التى ترددت بين مجلس إدارة النادى الحالى وبين المستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادى، والمرشح على رئاسة النادى.
■ كيف صعدت لرئاسة نادى القضاة؟
- بموجب اللائحة وطبقاً لنص اللائحة فى حال فقدان رئيس النادى للصفة أو فى حالة الوفاة أو خروجه على المعاش يحل محله أقدم الوكيلين أو نائب الرئيس إلى أن تجرى انتخابات لاختيار رئيس جديد، وهذا لا يعنى أننى قائم بأعمال الرئيس، وإنما توليت الرئاسة بموجب اللائحة.
■ كيف استقبلت خبر إسناد وزارة العدل إلى المستشار أحمد الزند؟
- البعض يتخيل أن تعيين المستشار أحمد الزند فى منصب وزير العدل تكريم له، لكن الحقيقة أنه تكريم لجميع القضاة، وقرار اختياره موفق، لأنه محل توافق جموع القضاة ولا أبالغ إذا قلت من جميع القضاة، فضلاً عن أنه من الناحية العملية والموضوعية فإن قرار اختياره كان موفقاً باعتبار أن المستشار أحمد الزند بحكم وجوده رئيساً للنادى لمدة 6 سنوات، لمس كافة المشاكل التى تواجه القضاة وهموم القضاة وما يعانونه من هموم على المستوى الشخصى أو فى عملهم، وكانت هناك عدة ملفات، ومجلس الإدارة برئاسة الزند يعمل على إيجاد حلول لها بالتواصل مع الجهات المعنية واختياره سيوفر جزءاً كبيراً من الوقت لإنهاء هذه الملفات.
■ هل ترى أن توليك رئاسة نادى القضاة -ولو لفترة مؤقتة- يمثل عبئاً على عاتقك، أو بمعنى آخر: هل غياب المستشار أحمد الزند أحدث فراغاً فى النادى؟
- المستشار أحمد الزند يمتلك حكمة وخبرة كبيرة، ولكن وجودى نائباً لرئيس نادى القضاة فترة طويلة والعمل معه لفترة تجاوزت 6 سنوات جعلتنى أكتسب من حكمته وخبرته ولا شك أنه ترك فراغاً لأنه أصبح رمزاً للقضاة المصريين، خاصة فى الفترة الأخيرة التى واجهنا فيها، كمجلس إدارة للنادى تحت رئاسته، حكم الإخوان، والتى انحاز فيها القضاة للشعب المصرى.
■ بماذا أوصاك المستشار الزند قبل تركه رئاسة نادى القضاة؟
- أوصانى بما لمسته فيه طوال فترة مرافقتى له وهو العمل وبذل كل الجهد لخدمة القضاة، لأن النادى بالنسبة للقضاة هو كل شىء.
■ ولكن النادى أهم من الوزارة؟
- ما جعل النادى يكتسب هذه الأهمية، هو المستشار أحمد ومجلسه، فخلال 6 سنوات أصبح مجلس إدارة النادى هو بيت القضاة ولا أخفيك سراً أن هناك بعض الأمور والمصالح الشخصية لبعض القضاة التى كنا نسعى لإنجازها لدى جهات معينة، لأنه لا يليق بالقاضى أن يتوجه إلى أى جهة تنفيذية لإنهاء مصالحه، فكان الملاذ لهم هو نادى القضاة الذى يتحرك لتنفيذ مطالبهم دون أن يجد أى حرج فى ذلك، لأنه كان يمثل كياناً وليس أشخاصاً، وهذا ما أرساه المستشار الزند ومجلسه خلال الفترة الماضية بحيث أصبح نادى القضاة بالنسبة للقضاة هو يدهم وصوتهم لدى كافة جهات ومؤسسات الدولة.
■ هل فكرت فى الترشح للانتخابات المقبلة كرئيس لقائمة المستشار أحمد الزند؟
- لكل حادث حديث، ولكن مسألة طموحى كرئيس للنادى هى طموح مشروع، وقرار الترشح لا يخصنى وحدى، وإنما هو قرار زملائى فى مجلس الإدارة لأننا أسرة واحدة إلا من خرج عنا.
■ من تقصد بعبارة «من خرج عنا»؟
- بعض أعضاء المجلس خرجوا وتقدموا باستقالتهم، مثل المستشار محمد عبدالهادى.[FirstQuote]
■ وماذا عن موقف المستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادى والذى قرر الترشح رئيساً للنادى؟
- المستشار محمود الشريف لم يستقل من النادى، ومجلس الإدارة لم يصدر قراراً بإقالته، وهو عضو فى المجلس.
■ هل يحضر اجتماعات المجلس؟
- لم يحضر الاجتماع الأخير بسبب ظروف سفره، ولكن عندما اجتمعنا بوزير العدل كان موجوداً معنا، وموقف المستشار محمود الشريف أنه ترشح للانتخابات فى مواجهة المستشار أحمد الزند قبل أن يصدر قرار بوقف الانتخابات، وهذا حقه ولكن الكثيرين تحفظوا على ترشحه فى مواجهة «الزند»، خاصة أننا فى مجلس الإدارة التزمنا بعدم الترشح على مقعد الرئيس فى مواجهته، كما التزم قضاة آخرون من خارج مجلس الإدارة، وذلك وفاء له على مواقفه ودوره وما قدمه من تضحيات فى سبيل القضاء.. المستشار أحمد الزند شخصية استثنائية بكل المقاييس، فهو أول رئيس نادٍ يواجه هذه الهجمات البشعة منذ أول يوم تولى فيه رئاسة النادى، كان دائماً فى موقف المدافع عن هجمات جماعة الإخوان وتابعيها على القضاء.
هذا الرجل قدم الكثير للقضاء ومصر وأقل شىء يمكن أن يقدم له هو العرفان بجميله والوفاء لمواقفه وبالتالى الالتزام الأدبى بعدم الترشح فى مواجهته على رئاسة النادى، وهذا الالتزام جاء من قضاة ليسوا أعضاء بمجلس الإدارة.
■ ألا توجد خلافات بين مجلس إدارة النادى وبين المستشار محمود الشريف؟
- لا يوجد خلاف شخصى، وكل ما فى الأمر أننا كفريق عمل مع المستشار أحمد الزند التزمنا أدبياً بعدم الترشح فى مواجهته، ولسنا نحن فقط، وإنما جموع قضاة مصر.
■ هل يسيطر المستشار الزند على النادى بعد توليه وزارة العدل؟
- أن يكون رئيس نادى قضاة مصر وزيراً للعدل، فهى سابقة لها إيجابياتها ولن تكون لها سلبياتها، فى السابق كان دائماً هناك صدام بين وزير العدل، ونادى القضاة وظللنا على ذلك عصوراً كثيرة، وكان إذا ترشح أحد لرئاسة النادى مدعوماً من وزارة العدل يعد ذلك سلبية بالغة فى هذا المجلس، لأنها تخل باستقلال القضاء، وحينما كان يطلق على أى مرشح هذه الاتهامات كان الجميع لا ينتخبونه. اليوم حدث العكس، نادى القضاة هو من يسيطر على وزارة العدل، وليست وزارة العدل هى التى تسيطر على النادى.
■ ولكن «الزند» يريد أن يسيطر على النادى حتى لا تحدث أى خلافات بينه كوزير للعدل، وبين رئيس نادى القضاة؟
- فاتنى أن أشير لك إلى أن الصدام فى السابق بين نادى القضاة ووزارة العدل كان خلافات شخصية بين من يتولى رئاسة النادى وبين من يتولى الوزارة، ولكن هذه المرة الوزير لا يسيطر على النادى وإنما أتى من النادى، وهذه إيجابية.
■ لكن النادى كان دائماً ما يتدخل فى اختيار وزير العدل وسبق أن اعترض على اختيار المستشار محفوظ صابر وزيراً للعدل؟
- نادى القضاة يعلم تماماً وظيفته ودوره ويعلم تماماً أن اختيار وزير العدل هو اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية والقيادة السياسية ولا يتدخل فيها. قد نكون فى بعض الظروف ولأسباب معينة طالبنا بالإبقاء على وزير معين، وهو المستشار عادل عبدالحميد، لأن القضاة لمسوا منه رغبة فى إنجاز الكثير، وأنه كان أمامه ملفات مفتوحة تهم القضاة وكنا نطالب بالإبقاء عليه حتى ينتهى منها، لكن لم يحدث أن طالب مجلس الإدارة بعدم تعيين وزير.
■ لماذا تأجلت انتخابات التجديد الكلى لنادى القضاة؟
- الانتخابات مؤجلة بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات لحين الفصل فى الطعون على الانتخابات.
■ هل قرار التأجيل كان بناء على طلب من مجلس الإدارة؟
- مجلس الإدارة لم يتدخل لإصدار قرار التأجيل، وفى النهاية نحن نلتزم بما ستنتهى إليه دائرة طلبات رجال القضاء، لأن هذا القرار مطعون عليه، كل ما فى الأمر أن هناك قضاة طعنوا على اللائحة التى كانت ستجرى الانتخابات على أساسها، وصدر حكم من دائرة طلبات رجال القضاء بصحة اللائحة قبل حلول موعد الانتخابات، ولو لم يتم الطعن على الحكم كانت ستجرى الانتخابات فى 29 مايو الماضى، ولكن من صدر ضدهم الحكم برفض الدعوى طعنوا على هذا الحكم، فلم تجد اللجنة المشرفة على الانتخابات بداً من وقف الانتخابات لحين الفصل فى الطعن على صحة اللائحة، لأنه لو تم إجراء الانتخابات قبل البت فى الطعن ربما يصدر حكم ببطلان اللائحة ووقتها ستكون جميع الإجراءات التى تم إجراء الانتخابات على أساسها باطلة ونحتاج إلى فتح باب الترشح من جديد ويتم حل مجلس الإدارة، وهو أمر لا يليق بالقضاة، لأننا لن نقبل أن تجرى الانتخابات ثم يصدر حكم بحل مجلس إدارة النادى كما حدث فى مجلس الشعب.
■ هل اللجنة أصدرت قرارها بإيعاز من مجلس إدارة نادى القضاة؟
- نحن أمام اللجنة، شأننا شأن باقى المرشحين، والقرار قد يضر بمصلحة البعض وقد يتفق معه البعض، قد نكون رفضنا الطعن على قرار اللجنة بالتأجيل لأننا تقبلناه ولا نريد أن نثير لغطاً حول الانتخابات، والقرار صدر قبل أن يتولى المستشار أحمد الزند منصبه كوزير للعدل بأسبوع، ومن كان يدرى أن المستشار الزند سيتم تعيينه وزيراً للعدل، هذا الأمر استند لأسباب منطقية وقانونية.
■ كيف ترى طعن المستشار محمود الشريف على قرار اللجنة بتأجيل الانتخابات؟
- قد يرى المستشار محمود الشريف أن التأجيل ليس فى مصلحته، بينما أنا أرى أن القرار بالتأجيل يصب فى صالح القضاء دون النظر إلى مصلحتى الشخصية.[SecondQuote]
■ هل ترى أن طعن المستشار محمود الشريف يعمّق من الخلافات داخل مجلس إدارة النادى بصفته سكرتير عام النادى، ومرشحاً على الرئاسة؟
- لا أريد الخوض فى هذا الحديث، وأى تصرف منه بعد ترشحه فى مواجهة المستشار أحمد الزند هو تصرف ضئيل مقارنة بترشحه.
■ هل طلبتم من المستشار محمود الشريف عدم الترشح فى مواجهة الزند؟
- أعضاء مجلس إدارة النادى تحدثوا معه وطالبوه بعدم الترشح، كما تحدث معه شيوخ القضاء ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، وكانت هناك جولات من المفاوضات وتعهد لما لا يقل عن 20 من شيوخ القضاء الأجلاء، ومنهم رؤساء أندية قضاة الأقاليم بأنه لن يترشح فى مواجهة المستشار أحمد الزند، بل إنه أعلنها صراحة وفى إطار المجلس تعهد بهذا بل أقسمنا يميناً كمجلس إدارة أننا سنلتزم كل منا بالآخر، ونلتزم بترشح الزند ونعمل معه كفريق عمل وبعدها حدثت جولات من المفاوضات، بعد ما تردد أنه سيترشح، مع شيوخ القضاء وتعهد بعدم ترشحه فى مواجهة الزند، وفى النهاية وجد أن مصلحته فى الترشح، فترشح، والآن المستشار أحمد الزند وزير للعدل، والمستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادى، والحرج رُفع عن الجميع، وليست لنا معه أى خصومة شخصية، فهو أخ لى وأقرب أعضاء مجلس الإدارة لى وأكن له كل حب وتقدير ومواقفه ليست فى مواجهتى أنا شخصياً وإنما هى قناعات، وقناعتى أن الزند كان يستحق الالتزام به والوفاء له، والشريف رأى غير ذلك، فهو وشأنه.
■ هل سيتم إعادة النظر فى قائمة المستشار أحمد الزند؟
- عندما يفتح باب الترشح، فهناك احتمالات لتغير بعض صفات المرشحين واحتمالات لعدم رغبة البعض فى الاستمرار بالترشح، وموقفى من الترشح على رئاسة النادى لم أحسمه حتى الآن، وأنتظر فتح باب الترشح والفصل فى دعاوى وقف الانتخابات، وإذا قبل مجلس الإدارة بى، فأنا ملتزم بهم.
■ كيف ترى اعتراض بعض المرشحين على تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات النادى ومطالبتهم مجلس الإدارة بتغييرها؟
- انتخابات نادى القضاة لها سمات خاصة، فالمرشح قاضٍ والناخب قاضٍ واللجنة العامة المشرفة واللجان الفرعية التابعة لها كلهم قضاة، ومن تحدث عن أن أعضاء اللجنة المشرفة قريبون من أعضاء مجلس الإدارة، فهذا حديث لا يليق، وأنا أربأ عن الخوض فيه، لأننا نتحدث عن قضاة، ولا يليق أن يتهم قاضٍ زميلاً له بأنه سيخرج عن حياده ويخالف ضميره إرضاء لقاضٍ آخر زميله، ثم إن مجلس الإدارة الحالى الذى تشرف بالعمل على خدمة القضاة طوال 6 سنوات لا بد أن تكون علاقته طيبة بجميع القضاة، وليس رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات فقط، وإلا كيف استمر المجلس طوال هذه الفترة، ونحن لسنا محل ثقة وقريبين من جموع القضاة.
■ من اعترض على تشكيل اللجنة ليس بهدف التشكيك فى نزاهة أعضائها وإنما لأنهم يعملون فى لجان نوعية تابعة لمجلس إدارة النادى؟
- اللجان النوعية هى عمل تطوعى لمساعدة أعضاء مجلس الإدارة فى أداء عملهم، ومن وافق أن يعمل فى هذ اللجان، فهو بذلك وافق على أن يكون جندياً مجهولاً يعمل بدون مقابل لخدمة القضاة، والقول بأن أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات قريبون من مجلس الإدارة الحالى أو يعملون داخل لجان نوعية بالنادى هو أمر لن يخل بحيدتهم ولا يصح الحديث عن هذا، واللجنة تضم خيرة شيوخ القضاة وشبابها وكنت أربأ بمن تحدث عن ذلك أن يخوض فى هذا الأمر.
■ كيف قرأت حادث اغتيال 3 من القضاة بالعريش؟
- أخطر ما فى هذا الحادث التطور النوعى فى فكر الجماعات الإرهابية وهو استهداف القضاة، لأنهم قضاة، شهداء العريش لا ينظرون قضايا تخص الجماعات الإرهابية، وكانوا فى طريقهم لأداء رسالتهم بقضاء حقوق المواطنين المتعلقة بالأحوال الشخصية، ولا علاقة لهم بالقضاء الجنائى وقضايا الإرهاب، فمثل هذا الحادث وما ترتب عليه من خطر حاق بالقضاة أصبحت هناك مسئولية على عاتق الدولة لتأمين القضاة التأمين الكافى، لا بد أن تكون هناك خطط أمنية مختلفة وأن تتطور وفق التطور النوعى فى تلك العمليات الإرهابية.
■ ما الذى يمكن أن يقدمه النادى للمستشار أحمد الزند، وزير العدل فى ظل التوافق الحالى بين النادى والوزارة؟
- تولى المستشار أحمد الزند وزارة العدل فى حد ذاته يعتبر إيجابية كبيرة، لأنه على دراية كبيرة بمطالب القضاة، وكان يطالب بها كرئيس للنادى قبل توليه وزارة العدل، وهناك ملفات كثيرة هو يعلمها جيداً، فى مقدمتها تعديل قانون السلطة القضائية بما يكفل استقلال القضاء استقلالاً كاملاً، وأعتقد أن المستشار أحمد الزند سيؤثر القضاء عن نفسه، وسيتخذ قرار تعديل قانون السلطة القضائية بما يعزز استقلال القضاء، نحن نقول دائماً إن القضاء فى مصر مستقل، ولكنه استقلال منقوص فى بعض الجزئيات، منها تبعية التفتيش القضائى لوزير العدل، وليس مجلس القضاء الأعلى، وسلطة الوزير الكاملة فى اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية، وهذان الأمران يرغب جموع القضاة فى حلهما، بمن فيهم المستشار أحمد الزند نفسه، بل إننا لدينا فى النادى مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية عكف عليه مجلس الإدارة ولجنة من أكفأ شيوخ القضاة وعلى رأسهم المستشار الزند وتم استعراض القانون نصاً نصاً.[ThirdQuote]
■ هل تقدمتم بهذا المشروع إلى وزراء العدل السابقين؟
- بالفعل قدمناه، وأثناء حكم الإخوان قدمناه لرئيس مجلس الشعب ونحن نحتفظ به ويحتاج فقط إلى إدخال بعض التعديلات عليه ليكون متفقاً مع دستور 2014، والذى عالج الاستقلال المنقوص للقضاء بالنص صراحة على أن مجلس القضاء الأعلى هو وحده المختص بشئون القضاة، سواء ترقية أو تعيين أو ندب أو محاكمتهم تأديبياً، وهذا مؤداه أن تنتقل كل شئون القضاء والقضاة إلى مجلس القضاء الأعلى بما فى ذلك التفتيش القضائى. أيضاً من بين الأمور التى يرغب القضاة فى تحقيقها، تطوير منظومة العدالة، ومجلس إدارة النادى عكف لشهور أثناء وجود المستشار أحمد الزند فى تنظيم مؤتمر للعدالة وأعددنا المحاور الأساسية وسنعقد هذا المؤتمر برعاية رئيس الجمهورية ويتولاه المستشار أحمد الزند بمنصبه الجديد كوزير للعدل، ونأمل أن يعقد فى بداية السنة القضائية الجديدة فى أول أكتوبر المقبل.
■ كيف أثرت تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل على استقلال القضاء؟
- رغم أن القضاة لا يرغبون ولا يُرهبون، لكن استمرار تبعية التفتيش القضائى لوزير العدل قد يؤثر أحياناً على استقلال القضاء باعتبار أن إدارة التفتيش قائمة على تقدير كفاءة القضاة فنياً وسلوكياً، وهناك عبارة يكررها دائماً المستشار أحمد الزند وهى: «الضمانة فى النصوص وليست فى الأشخاص»، بمعنى أنه قد يسىء من يتولى منصب وزير العدل استخدام إدارة التفتيش، ومن المصلحة واللياقة أن تنتقل إدارة التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى.
■ ماذا طلب المستشار أحمد الزند بعد توليه وزارة العدل من نادى القضاة؟
- هو طلب أن نسير على ذات النهج الذى وضعه كرئيس للنادى فى أن نظل على مواقفنا فى الدفاع عن استقلال القضاء، أياً كان الموجود فى منصب وزير العدل.
■ هل يمكن أن يتصدى نادى القضاة للمستشار أحمد الزند لو رأى النادى أنه حاد عن مواقفه المدافعة عن استقلال القضاء باعتباره الآن عضواً فى السلطة التنفيذية؟
- وإن كنت على يقين أن المستشار أحمد الزند لن يُقدم على هذا، هذا افتراض خيالى وجدلى، لأن المستشار أحمد الزند لن يقدم على المساس باستقلال القضاء، ولو افترضنا جدلاً أن هذا حدث أثناء توليه وزارة العدل، فلن يتغير موقف النادى أياً كان الموجود فى مجلس إدارة النادى عن الدفاع والتصدى لأى تعدٍ أو مساس بالسلطة القضائية، ولو راجعت مواقفنا لوجدت أننا دائماً كنا فى موقف المدافع وليس المهاجم، خاصة فى أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، والتى شهدت العديد من محاولات النيل من القضاء سواء بإقالة النائب العام أو إصدار إعلان دستورى يتغول فيه على السلطة القضائية.
■ لماذا رفض النادى رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.. وهل السبب الخلاف الشخصى بين أعضاء مجلس الإدارة وبين المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى؟
- الخصومة الشخصية مع المستشار هشام جنينة قد تكون أحد أسباب رفضنا لرقابة الجهاز المركزى، ولكن الرفض فى الأساس لأسباب أخرى مبنية على اعتبارات قانونية، وهى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ استقلال القضاء يحتم ألا يكون للسلطة التنفيذية أى دخل أو شأن بالقضاء، والأحكام استقرت على أن نادى القضاة هو جزء من السلطة القضائية، وشأن قضائى، حتى المنازعات داخل النادى تنظرها دائرة طلبات رجال القضاء، فكيف لجهاز رقابى يتبع السلطة التنفيذية أن يتدخل فى شأن قضائى؟!، وجميع الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض أكدت أن نادى القضاة هو شأن قضائى واعتباره جزءاً من السلطة القضائية.
■ ولكن النادى يحصل على دعم من وزارة العدل؟
- لا نتلقى دعماً من وزارة العدل أو الدولة نهائياً، ونعتمد فى مواردنا على اشتراكات القضاة وتنمية مواردنا من المشروعات التى نقوم بها، فلماذا يتم محاسبة النادى إذن.. هل يحاسبنى الجهاز المركزى على أموال لا أحصل عليها من الدولة، كما أن الرقيب الأول والأخير على النادى هو الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادى ملزم بتقديم ميزانية النادى سنوياً إلى الجمعية العمومية للقضاة لينظروا فيها وهم من يوافقون أو يعترضون عليها.
■ ولكن الجمعية العمومية الأخيرة التى تمت مناقشة فيها الميزانية اعترض بعض القضاة على عدم عرض الميزانية عليهم؟
- هذا كان موقفاً شخصياً وفردياً لأحد القضاة حينما طالب بأخذ الميزانية قبل عرضها على الجمعية العمومية بأيام للاطلاع عليها، وهى سابقة لم تحدث من قبل، ولا يقاس عليها، والحقيقة أنه تم عرض بنود الميزانية على القضاة الذين حضروا لمناقشتها ووافقوا بالإجماع على بنودها.