"المصارف العربية" يدعو الحكومات لـ"الشمول المالى"
أكّد محمد بركات، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، أن «المنطقة العربية بحاجة إلى توفير التوعية المالية للمزيد من الشباب والأطفال وإشراكهم فى النظام المالى وفى تحديد ملامح الاقتصاد الجديد باعتبار أن هؤلاء الشباب هم مستقبل المنطقة، وهم الذين سيتحملون مسئولية تعزيز الاقتصاد بطريقة مستدامة، ولا يمكن أن تتحقق من دون سياسات التعليم المالى والشمول المالى المخصصة للشباب».
وأضاف، خلال فعاليات القمة المصرفية العربية - الدولية التى عقدها الاتحاد فى بودابست بهنغاريا، بحضور رئيس مجلس الوزراء الهنغارى والدكتور جوزيف طربية رئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، ومشاركة أكثر من 300 شخصية بينها وزراء وحكام مصارف مركزية وقيادات مالية ومصرفية فى هنغاريا ودول أوروبية وعربية ودولية، أن القمة المصرفية خرجت بتوصيات أكدت أن الشمول المالى هو السبيل الأنجح لتعميق التربية والثقافة المالية فى المجتمعات مما يساهم فى ترقى الشعوب وزيادة قدراتها الاقتصادية والتنموية، وأنه يشكل حاجة ملحة لتنمية الاستقرار، إذ تبين الأرقام وجود نسبة كبيرة من الأشخاص ممن لا يتعاملون مع المصارف وليست لهم حسابات أو عمليات حتى محدودة أو بسيطة.
ويساهم الشمول المالى فى إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر التواصل الإيجابى بين العملاء والمصارف فى علاقة متوازنة تعطى ثماراً لكل الأطراف، وشدد الاتحاد على أهمية وضع الحكومات والسلطات المصرفية استراتيجيات عمل وتبنى الشمول المالى كمفهوم قابل للتطبيق، وتحفيز المصارف على إيلائه الأهمية البالغة، والتأكيد أن التوازن المالى هو طريق «الحوكمة الرشيدة».
وأشار الاتحاد إلى أن الشمول المالى سيؤدى بعد سنوات قليلة من الالتزام والتشجيع والتسويق والتطوير إلى تبديل منهجى وجوهرى فى الوسائل المصرفية المعتمدة مما يعزز من أرباح المصارف ويزيد من قدرات المجتمعات على التعامل والتواصل والارتقاء، وأكد أهمية الدعوة الحثيثة لتطوير التشريعات والنظم القانونية والتنظيمية التى تشكل حاضنة قانونية لآليات الشمول المالى.