"HSBC" العالمية تتوقع نمو الصادرات وتحسن الاقتصاد بعد مؤتمر مارس
توقعت مجموعة «HSBC» العالمية نمو إجمالى الدخل المحلى والصادرات فى مصر بشكل قوى خلال الفترة المقبلة، بدعم من نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية لتمويل العديد من المشاريع الرئيسية، وذلك على الرغم من التأثيرات السلبية الكبيرة للمخاطر السياسية التى شهدتها البلاد خلال الفترات الماضية.
وأضافت المجموعة العالمية: «سيستفيد الاقتصاد أيضاً من هذا النمو القوى فى التجارة مع أهم الشركاء التجاريين الآسيويين بما فيها الصين والهند وفيتنام وتركيا، ولكن ستبقى المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة من أهم الشركاء التجاريين على مدى فترة التوقعات التى تمتد إلى عام 2030».
وأضافت أن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر لا تزال بحاجة للمزيد من التطوير، مما يعكس وضع الحد الأدنى من الدخل المتوسط، لكن مع وجود بيئة سياسية واقتصادية أكثر استقراراً، إلى جانب السياسات الداعمة، فستكون هناك أسس قوية تدعو للتفاؤل على المدى المتوسط، كما أن الوصول الضعيف الحالى للسوق وآفاق ارتفاع الدخول القابلة للصرف تعتبر عوامل مساعدة لتعزيز زيادة حجم التبادلات التجارية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضافت المجموعة فى دراسة حديثة لها: «لطالما لعبت التجارة الأجنبية دوراً محدوداً فى الاقتصاد المصرى، ولكن من المتوقع أن تزيد حصتها من إجمالى الدخل المحلى على مدى السنوات المقبلة بالرغم من الهبوط المحتمل فى تجارة النفط والغاز، وهذا بدوره سيعكس مزيجاً من زيادة فى إنتاج الطاقة المحلية ونمواً مرتفعاً فى الصادرات للبضائع ذات القيمة المضافة مثل البلاستيك والكيماويات (خاصة كبريتات الأمونيوم ونترات السلفات واليوريا) وهذا مترتب على التركيز الحالى للبلاد على الهيدروكربونات، ومع توقع مساهمة الاستثمار فى تعزيز النمو، فإن واردات الآلات الصناعية ومعدات المواصلات والنقل ستلعب دوراً مهماً بشكل متزايد فى التجارة المصرية على المدى الطويل».
وأضافت المؤسسة: «تحسنت توقعات النمو فى مصر بشكل ملحوظ على مدى العام الماضى، وذلك على الرغم من استمرار المخاطر التى تؤثر عليه بالسلب، ولقد أبدت الحكومة التزامها تجاه إعداد وتنفيذ برنامج تعديلات وإصلاحات، وهو ما ساعد فعلياً فى زيادة النمو الاقتصادى، لافتة إلى أن الحكومة عالجت القيود على العملات وإذا ما استمر هذا الالتزام والاستقرار السياسى، فإن النمو سيواصل تسارعه معززاً من قبل الدعم المستمر الذى تقدمه دول مجلس التعاون الخليجى والدول الغربية».
وبينما يتوقع أن يتراجع نمو الناتج الإجمالى المحلى إلى ما دون الحد المستهدف من قبل الحكومة بنسبة 6٪ سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، إلا أننا نتوقع أن يستقر معدل النمو عند مستوى معقول قدره 5.6٪ سنوياً حتى عام 2030.
وأضافت أنه تم إحراز بعض التقدم فى تحسين بيئة الأعمال، مما سيساعد فى تعزيز النشاط الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومن ضمن الأولويات الرئيسية للحكومة هى زيادة حجم الاستثمار، مع وضعه كحجر زاوية لاستراتيجية النمو التى تعتمدها فى التركيز على المشاريع الكبرى، بما فيها مشروع تطوير وتوسعة إضافية لمنطقة قناة السويس وعدد من مشاريع الطاقة وإنشاء عاصمة جديدة تضم مليون منزل سكنى جديد.
كما أن النجاح الذى حققه مؤتمر المستثمرين بمصر الذى أقيم فى شهر مارس الماضى، والذى نتج عنه تعهدات بتمويل بعض المشاريع الاستثمارية والصفقات التجارية التى تقدر قيمتها بنحو 130 مليار دولار، لا بد أنه سيساعد فى تعزيز التوقعات المستقبلية للنمو والتجارة على المدى الطويل، كما سيستفيد النمو أيضاً من تأثير اللحاق بركب الاقتصادات المتقدمة، بما فى ذلك الانتعاش الحاصل فى قطاع السياحة.