"الوطن" تنشر حيثيات رفض طعن إسراء عبدالفتاح على قرار منعها من السفر
أكدت حيثيات حكم رفض الطعن المقام من الناشطة إسراء عبدالفتاح، ضد قرار النائب العام، بإدارج اسمها على قوائم المنع من السفر، أن قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمتهمة فيها المدعية، أصدر قراره بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر، لحين انتهاء التحقيقات، وأن المدعية لم تقدم ما يفيد انتهاء التحقيقات.
وقالت الدعوى، التي حملت رقم 25465 لسنة 69 قضائيا، إنه بتاريخ 13 ديسمبر الماضي، فوجئت إسراء أثناء إنهاء الإجراءات القانونية والإدارية للسفر من مطار القاهرة إلى ألمانيا، لتلقي منحة دراسية، فوجئت بأن اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من النائب العام.
وأضافت الدعوى، أن القرار يعد انتهاكا لحريتها وانحرافا بالسلطة، وأصابها بأضرار مادية ومعنوية، حيث إنه صدر - وفقا للدعوى - بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية، بخاصة وأن المدعية لا تعلم السبب الذي صدر من أجله قرار بمنعها من السفر، حيث إنها إلى ذلك الحين لم تُطلب للمثول للتحقيق في أي واقعة، كما أنها لم يصدر ضدها أي أحكام قضائية، ومن ثم لا يوجد مبرر قانوني لقرار المنع من السفر.