إثر خلاف بين سلطة "رام الله" و"حماس".. استقالة الحكومة الفلسطينية
قدم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، اليوم، استقالة حكومته، وسط خلافات متزايدة بين سلطات الضفة الغربية وغزة، والتحدي الذي شكله الحديث عن فتح اتصالات مباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد.
وأعلن نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، أن رئيس الحكومة الفلسطينية قدم استقالته، وكلف بتشكيل حكومة جديدة.
وقال حماد، لوكالة "فرانس برس"، إن "الحمدالله قدم استقالة حكومته، اليوم، للرئيس عباس الذي أعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة".
وأضاف، أن بعد تكليف الحمد الله اليوم سوف تبدأ مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس، مشيرًا إلى أن مدة المشاورات ستستمر وفق القانون الأساسي الفلسطيني 5 أسابيع.
وأعلن الناطق باسم حركة "حماس" سامي أبوزهري للوكالة، أن حركته "ترفض أي تعديلات أو تغيرات وزارية بشكل منفرد وبعيدًا عن التوافق".
وأكد أن "لم يتم اطلاعنا ولم تستشر الحركة من أي جهة على أي تعديلات وزارية، وكل ما يجري بترتيبات منفردة من حركة فتح" محذرًا أن الحركة "ستدرس كيفية التعامل مع أي وضع يمكن أن يتشكل بعيدًا عن التوافق".
من جانبه دعا القيادي في "حماس" زياد الظاظا، الرئيس عباس إلى "تعزيز مساره السياسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية من كل القوى والفصائل الفلسطينية العاملة على الأرض الفلسطينية والمقاومة للاحتلال الإسرائيلي".
يأتي ذلك على خلفية الحديث عن اتصالات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بهدف التوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين الحركة الإسلامية وإسرائيل.
وربط مسؤول من حماس بين هذه المعلومات، وقرار عباس بخصوص الحكومة معتبرًا أنه يعكس "ارتباكه" حيال هذه المسألة.
ورأى باسم نعيم القيادي في حماس أن قرار التعديل الوزاري، "يعكس ارتباك أبومازن، وحركة فتح، وهروبه إلى الأمام بعد الحراك من أكثر من اتجاه لحلحلة الأزمة في غزة، ما يؤدي إلى تجاوز السلطة الفلسطينية".
بدوره، قال مسؤول قريب من "حماس"، إن "ما يجري من اتصالات يمكن إدراجها ضمن رسائل شفوية ينقلها مبعوثون رسميون وغيرهم خصوصا من الأوروبيين إلى مسؤولين في حماس، ومن ثم إلى دولة الاحتلال أو العكس كلها تأتي في مرحلة جس النبض ومحاولة معرفة حدود أي مباحثات قد تفضي إلى اتفاق".