محلب يصدر قرارا بتشكيل لجنة لتسوية منازعات عقود الاستثمار
أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسته وعضوية 11 آخرين، وينوب وزير العدل عن رئيس مجلس الوزراء عند غيابه.
وتتكون اللجنة من وزراء: "الصناعة، المالية، العدالة الانتقالية، التعاون الدولي والاستثمار"، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثلين عن القوات المسلحة، والأمن القومي والرقابة الإدارية.
ونص القرار، على أن يدعى لحضور اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة عند عرض أمور خاصة بمجال العمل الذي يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق في المناقشة والتصويت.
وتنص المادة الثانية، على أن تختص اللجنة بالنظر في تسوية المنازعات التي تحال إليها والناشئة عن عقود الاستثمار، والتي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفًا فيها، إلى جانب بحث ما يثار بشأنها من نزاعات بين أطرافها بهدف الوصول لتسوية ودية تحقق أفضل وضع اقتصادي.
وتكون برضا طرفي العقد على النحو الذي يضمن الحفاظ على المال العام، ويحقق التوازن المالي للعقد قدر الإمكان، ولها في سبيل ذلك إعادة جدولة المستحقات المالية وتصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود ومد الآجال والمهل المنصوص عليها في العقد.