مسئول سعودى: المجلس العسكرى يقدم الرعاية الكاملة لـ"مبارك"
كان المجلس العسكرى إبان ثورة 25 يناير أحد أهم محاور البرقيات والوثائق التى تداولتها السفارات السعودية فى الخارج مع وزارة الخارجية السعودية، حيث أشارت إحدى البرقيات إلى أن مسئولاً سعودياً أكد أن «المجلس العسكرى يقدم الرعاية الكاملة للرئيس السابق حسنى مبارك فى المستشفى، وأن ذلك يثير سخط الرأى العام المحلى ويسبب توجيه انتقادات إلى المجلس العسكرى والمشير حسين طنطاوى».
وفى وثيقة أخرى، أرسلت وزارة الخارجية السعودية إلى الديوان الملكى السعودى، تخبره بأن أمير قطر غاضب بسبب عدم استقباله بشكل لائق عندما زار مصر بعد الثورة خلال حكم المجلس العسكرى، مؤكدة أن غضب الأمير القطرى امتد أيضاً وتزايد بسبب عدم استقبال ولى العهد القطرى آنذاك بشكل مناسب، وهو ما دفعهما إلى الإحجام والتراجع عن تقديم يد العون إلى مصر. وجاء فى الوثيقة أيضاً: «أما بالنسبة للإمارات فى ظل فترة حكم المجلس العسكرى، يستغرب أيضاً من إحجام الإمارات عن تقديم يد المساعدة لمصر، رغم أنه تحدث مع الشيخ محمد بن زايد، ووعده خيراً، وهو صديق له وعمل معه لسنوات طويلة عندما كان يعمل فى الإمارات».
وذكرت الوثيقة أن الكويت لم تفرج مؤخراً عن ناقلة تحمل الغاز لمصر إلا بعد أن سددت مصر مبلغ 50 مليون دولار، مشيرة إلى أن الرصيد النقدى تناقص من (٣٧) مليار دولار إلى (١٦) مليار دولار فى سنة واحدة وأن الوضع الاقتصادى سيئ للغاية. وأشارت الوثيقة إلى معلومات مؤكدة من أن أبناء الرئيس مبارك لهم أعمال تجارية مع أبناء الأمراء والمشايخ فى الخليج، وأن حصصهم لا بد أن تعود لمصر.
وبعد أزمة الاعتداء على السفارة السعودية فى القاهرة من قبل بعض المتظاهرين خلال فترة حكم المجلس العسكرى، بعد اعتقال المواطن المصرى أحمد الجيزاوى فى المملكة وإغلاق السفارة السعودية فى القاهرة بعد الاعتداء عليها، أرسلت وزارة الخارجية السعودية برقية، أكدت فيها أن السفير السعودى بالقاهرة تلقى اتصالاً من وزير الثقافة السعودية طلب منه الاستفسار عن رأى «الفيصل» فى الصيغة المناسبة لتناول مسألة استدعاء السفير السعودى من القاهرة فى بيان مجلس الوزراء.
وقالت البرقية إن «الأمير سلمان بن عبدالعزيز أكد أنه من الأفضل أن تستجيب المملكة لطلب المشير طنطاوى بإعادة فتح السفارة السعودية فى القاهرة وعدم تصعيد الموضوع. وأكدت البرقية أن «الأمير سلمان أكد أن هذا هو رأيه الشخصى، وليس توجيهاً»، وأضافت البرقية: «فيما يتعلق بصيغة البيان، لعلى أقترح الصيغة التالية: عبر مجلس الوزراء عن أسفه لتعرض بعثات المملكة فى جمهورية مصر العربية للاعتداء من قبل المتظاهرين».
وفى البرقية التى حملت رقم «11/2/16»، أرسلت وزارة الخارجية السعودية إلى سفارتها بالقاهرة برقية، جاء فيها ما يلى: «هذه لمعالى السفير.. بالإشارة إلى برقية السفارة بتاريخ 1/5/1433 هـ، بشأن طلب معالى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساعدة عاجلة من البترول والسولار، وما أشير إليه بهذا الخصوص، تفيدها بصدور التوجيه القاضى بـ(السكوت عنهم)، تأمل الاطلاع والتقيد بذلك، مع أطيب تحياتنا».