المحكمة التأديبية ترفض الطعن المقدم من عمدة شرمساح وتؤيد قرار فصله
أصدرت المحكمة التأديبية بدمياط برئاسة المستشار شريف صلاح عفيفي، وعضوية المستشارين وليد محمود ندا وماجد شعبان، وإبراهيم قراميط، وأمانة سر محمد صلاح، حكمها برفض الطعن المقدم من محمود محمد على عبد الخالق عمده قرية شرمساح بمحافظة دمياط ضـد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط ومدير إدارة الشئون الإدارية بمديرية أمن دمياط، وتأييد قرار لجنة إدارة العمد والمشايخ الصادر فى 24/7/2012 بمجازاته بالفصل من الخدمة كعمده لقرية شرمساح بمحافظة دمياط.
كانت قد أصدرت جهة الإدارة لجنة العمد والمشايخ قرارا بفصل عمدة شرمساح لما نسب إليه من قيامه بمنع لجنه من أطباء الطب البيطري من عملها، حيث منعهم من أخذ عينات من المجزر المملوك له، وغلق المجزر باستخدام قضيب حديدى وحبسهم ومنعهم من الخروج، ما يفقده شرط حسن السمعة كرجل من رجال الإدارة، الأمر الذي أساء إليه وحط من قدره ونال من كرامته ما أفقده صلاحية الاستمرار فى عمله، إذ كان الواجب عليه باعتباره من رجال الأمن الذين يتعين عليهم المعاونة فى تنفيذ أحكام القانون وليس التهرب من تنفيذ أحكامه والتعدي على الموظفين العموميين ومنعهم من تأدية أعمال وظيفتهم.
واستندت المحكمة فى قرارها لخروج الطاعن على مقتضى الواجب الوظيفي والإخلال بكرامة وظيفته، فضلا عن صحة ما اتخذته جهة الإدارة من إجراءات وعليه يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه المبرر قانونا والمتفق مع أحكام القانون.