المدعى السويسرى لـ«الوطن»: تحقيقات «أموال مبارك ورجاله» مستمرة
قال مكتب المدعى العام السويسرى، مايكل لاوبر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» عبر البريد الإلكترونى، إن التحقيقات الخاصة بجرائم غسل الأموال المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعناصر نظامه البالغ عددهم 31 شخصاً، لا تزال جارية ضد جميع المتهمين، لافتاً إلى أن أصول الأموال لا تزال مجمدة كما هى منذ 4 سنوات، وأنه جرى إبلاغ جميع الأطراف المشاركة فى الإجراءات الجنائية السويسرية بهذه الخطوات. وأكد مكتب المدعى العام السويسرى، أن ما أوقف فعلياً من التحقيقات هو الجزء الجنائى المتعلق بالاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق ونظامه، وهى التهم التى تندرج تحت الإطار الجنائى فى القانون السويسرى وتتضمن الانضمام إلى المنظمات الإجرامية أو دعمها وفقاً للمادة 260 من القانون الجنائى السويسرى، مؤكداً استمرار الجزء الثانى من التحقيقات، وهو الخاص بأرصدة أموال نظام «مبارك» فى سويسرا.
وأشار مكتب المدعى العام السويسرى إلى أنه «منذ عام 2011 جرى تجميد الأصول الخاصة بالرئيس الأسبق ورجال نظامه، ولا يزال هذا التجميد سارياً بموجب المادة 205 من القانون الجنائى السويسرى»، مشدداً على أن المدعى العام على اتصال وثيق ومستمر بمكتب النائب العام المصرى المستشار هشام بركات، للتواصل حول الخطوات القانونية لاسترداد الأموال.
وأكدت مصادر دبلوماسية، لـ«الوطن»، أن «الجانب السويسرى يريد صدور أحكام قضائية تثبت أن الأموال المجمدة يجب أن تكون متعلقة بعمليات غسل أموال، وأن هناك فساداً مالياً متعلقاً بالحسابات التى جرى فتحها فى بنوك سويسرا، ما سيسهم فى دفع القضية للأمام، حتى تتمكن السلطات السويسرية من إعادة الأموال قانونياً».
وأوضحت المصادر أن «مصر هى التى تحدد الآن إذا كانت تريد الأموال أم لا، لأن الأمر فى يد القضاء المصرى، والتحقيقات المصرية يجب أن تثبت أن الأموال المجمدة تتعلق بفساد مالى وغسيل أموال، ما يتيح استردادها فى أقرب وقت كما حدث فى دول أفريقية أخرى منذ سنوات عدة».