"عبدالرازق": يجب محاكمة مروجي التطبيع مع "الإخوان"
أكد المستشار عمرو عبدالرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها النائب العام، تجعل من الواجب ضرورة إعادة النظر في العديد من الإجراءات القانونية والقضائية، لمواجهة إجرام جماعة "الإخوان".
وقال عبدالرازق، في تصريحات صحفية منه: "هناك ضرورة ملحة الآن وليس في وقت آخر، لتعديل قانون التقاضي واختصار درجاته، وبدلًا من أن يتم إعادة القضية إلى دائرة أخرى، تتولى محكمة النقض النظر في القضية مباشرة لمرة واحدة، وهذا معمول به وهو إجراء قانوني ودستوري، يمكن الاستعانة به في ظل تلك الظروف".
وأوضح رئيس محكمة امن الدولة العليا الأسبق، أن القضاء المصري شامخ، ولا أحد يشك في نزاهته، لكن الشارع أيضا يطالب بالقصاص العادل لدماء المصريين، الذين يسقطون يوميا بيد الإرهاب المجرم، الذي ينفذه "الإخوان".
وأكد عبدالرازق، أن محاولة اغتيال النائب العام، وغيرها من المحاولات المتكررة، التي تستهدف رجال العدالة في مصر، لن ترهب القضاة الذين يمثلون ظل الله في الأرض.
وطالب رئيس محكمة امن الدولة العليا الأسبق، بضرورة بحث فرض حالة الطوارئ، مؤكدا أن هذا الإجراء لن يسبب أي عرقلة للاستثمار أو الاقتصاد كما يدعي البعض، مشيرًا إلى أن القانون ظل مطبقا لمدة 30 عاما أثناء حكم الرئيس الأسبق مبارك، ومع ذلك كان هناك تدفقًا في الاستثمارات.
وأضاف عبدالرازق، أن مصر حتى الآن لم تصدر قانونًا لمكافحة الإرهاب، وهو مطبق في أمريكا وبريطانيا وبعض دول العالم، وهناك من يقف ضد تمرير هذا القانون.
وقال رئيس محكمة امن الدولة العليا الأسبق، إن القانون يمنح الأجهزة الأمنية، القيام بعمليات استباقية ضد العصابات الإجرامية، لإحباط أي هجمات إرهابية، ويختصر بعض الإجراءات المعيقة لعمل الأجهزة، مؤكدًا أنه بعد ثورتين لا يمكن لأحد في تلك الأجهزة تجاوز القانون.
وطالب عبدالرازق، بمحاكمة كل من ينادي بالتصالح مع جماعة "الإخوان"، واعتبرها جريمة مكتملة الأركان، قائلًا إن قانون الكيانات الإرهابية، به نص لم يطبق حتى الآن، خاص "بمن يروج أو ينشر فكر الجماعات الإرهابية أو يقدم لها الدعم"، وهذا النص ينطبق على من يروج أو يساهم في من يسعى لإعادة دمج هذه الجماعة في المجتمع المصري.
وقال رئيس محكمة امن الدولة العليا الأسبق، إن جريمة استهداف النائب العام، تؤكد أن هناك أجهزة مخابرات دولية وإقليمية تقف وراء الجريمة التي تم الإعداد لها جيدًا، من حيث المراقبة ورصد الهدف، إضافة إلى كمية العبوة التفجيرية، وهي جريمة مشابهة للمحاولة التي تعرض لها وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم.
وطالب بتشديد الإجراءات الأمنية على جميع القضاة، الذين يتولون النظر في قضايا الإرهاب الإخوانية.
يذكر أن النائب العام هشام بركات، تعرض صباح اليوم، لمحاولة اغتيال إثر اقتحام سيارة ملغومة موكبه بجوار الكلية الحربية في مصر الجديدة، ما أسفر عن إصابته ونقله إلى مستشفى النزهة لإجراء جراحة عاجلة، فضلا عن إصابة 6 آخرين.
www2.elwatannews.com